رشد ۴۵درصدی تسهیلات در سال مقابله با رکود
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
همانطور که مسوولان اقتصادی و سیاسی و مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که برای مقابله با رکود و ایجاد تقاضای موثر و تامین نیاز واحدهای کوچک و متوسط در سال جاری به میزان ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، عملکرد شبکه بانکی در ۶ماهه اول سال نشان میدهد که به میزان نزدیک به ۲۳۳هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۷۳هزار میلیارد تومان بیشتر شده و بیش از ۴۵درصد رشد کرده است.
به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی در گزارش ۶ماهه تسهیلات بانکها اعلام کرد که تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ماهه سال۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۳۲,۸۸هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۲.۷۳هزار میلیارد تومان (معادل ۴۵.۴درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس، در صورتی که همین روند ادامه یابد، انتظار میرود تا پایان سال حداقل ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا وعده مسوولان را بهطور کامل محقق کند.
بخش خدمات در ۶ماهه اول سال۹۵ معادل ۹۶هزار میلیارد تومان، بخش صنعت و معدن بیش از ۶۵هزار میلیارد تومان، بخش بازرگانی نزدیک به ۳۲هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی نزدیک به ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانکها دریافت کردهاند که با توجه به رقم ۲۳۳هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانکها در این مدت، بیش از ۴۱درصد تسهیلات بانکها به بخش خدمات، ۲۸درصد به صنعت و معدن، ۱۳,۷درصد به بخش بازرگانی، ۷.۳درصد به کشاورزی و ۹.۶درصد به مسکن و ساختمان اختصاص یافته و بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده است.
به عبارت دیگر، برای ایجاد رونق و بهبود اشتغال، همچنان بخش خدمات بیشترین سرعت را در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد و کمترین هزینه و سرمایهگذاری را برای ایجاد شغل و تحرک در اقتصاد نیاز دارد. در نتیجه فعالان اقتصادی و بانکها برای ایجاد رونق اقتصادی، تمایل بیشتری به بخش خدمات نشان دادهاند.
اما نکته مهم دیگر این است که با وجود رشد ۴۵درصدی تسهیلات بانکها، نه تنها بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده بلکه سهم امور توسعهیی و ایجاد و تعمیر و توسعه همچنان رقم اندک زیر ۱۵درصد را جذب کرده و سرمایه در گردش بالاترین سهم را داشته است.
سهم ۱۴درصدی ایجاد و تعمیر و توسعه
طرحهای توسعهیی از جمله ایجاد فازها یا واحدهای جدید اقتصادی، تنها ۸,۵درصد از تسهیلات به میزان ۱۹هزار و ۸۹۳میلیارد تومان را جذب کرده است.
از سوی دیگر، توسعه فازها و واحدهای اقتصادی نیز به میزان ۴درصد تسهیلات معادل ۹۳۵۱میلیارد تومان تسهیلات را به خود اختصاص داده است. همچنین تعمیرات نیز که تاحدودی میتواند به بهبود عملکرد و تولید و توسعه کمک کند معادل ۱,۶درصد تسهیلات به مبلغ ۳۷۷۵میلیارد تومان را جذب کرده است.
بر این اساس، روی هم رفته معادل ۱۴,۱درصد یا ۳۲.۸۳هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانکها به امور توسعهیی اختصاص یافته که در مقایسه با هزینههای جاری و سرمایه در گردش و خرید و مصرف اندک است. در حالی که طرحهای اقتصادی به توسعه و ظرفیتسازی نیاز دارند.
نکته مهم این است که با وجود رشد ۴۵درصدی تسهیلات بانکها در سال۹۵، سهم امور توسعهیی یعنی ایجاد، تعمیر و توسعه واحدهای اقتصادی همچنان در حد رقم اندک ۱۴,۱درصد است و سرمایه در گردش همچنان بیش از ۶۵درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، تسهیلات بانکها به هر میزان که رشد میکند، سهم ایجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزینههای جاری و سرمایه در گردش عمده تسهیلات و پول تزریق شده را جذب میکند.
افزایش ۵۰ درصدی سرمایه در گردش
سرمایه در گردش همچنان رقم اصلی و بالاترین سهم را در تسهیلات بانکها به واحدهای اقتصادی داشته و ۱۵۳هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس جدول یک که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۶ماهه سال۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۶ماهه سال جاری مبلغ ۱۵۲,۷۷هزار میلیارد تومان، معادل ۶۵.۶درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۰.۹هزار میلیارد تومان معادل ۵۰درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ماهه سال جاری معادل ۵۵,۱۲هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۱درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از ۶۵,۳۱هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴درصد آن (مبلغ ۵۵.۱۲هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
همچنین در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۱۴۰هزار و ۴۳۷فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۵میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست، درضمن در بخش خدمات تعداد یکمیلیون و ۸۶۸هزار و ۳۶۳فقره تسهیلات با میانگین هر فقره ۵۱,۴میلیون تومان پرداخت شده است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی ۷۳درصد، در بخش صنعت و معدن ۸۴درصد، در بخش مسکن و ساختمان ۳۱درصد، در بخش بازرگانی ۷۱درصد و در بخش خدمات ۵۷درصد بوده که نشان میدهد عمده تسهیلات و پول تزریق شده در بخشهای کشاورزی و صنعت و بازرگانی به سرمایه در گردش اختصاص یافته و خرج امور توسعهیی و ایجاد نشده است.
سهم خرید کالای شخصی نیز در بخشهای خدمات و بازرگانی بالاتر بوده و ۱۹,۵درصد تسهیلات در بخش خدمات، ۶.۶درصد تسهیلات در بخش بازرگانی، ۳.۶درصد در بخش کشاورزی، ۲.۹درصد در مسکن و ساختمان و ۱.۹درصد در صنعت و معدن به خرید کالای شخصی اختصاص مییابد.
در بخش خرید مسکن نیز معادل ۳۶درصد تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، ۱,۱درصد تسهیلات بخش بازرگانی و ۰.۹درصد تسهیلات بخش خدمات و سهم اندک ۰.۲درصدی کشاورزی و صنعت و معدن به خرید مسکن اختصاص یافته است.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد
نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه
ویژهیی کرد.
