اعلام خطر رشد سرمایه‌گذاری منفی
گروه صنعت| براساس آمار اعلامی در اتاق بازرگانی تهران از سال 1390 به بعد روند رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و از این بابت باید احساس خطر کرد. این موضوع را رییس اتاق بازرگانی تهران به طور جدی مطرح کرده و از مسوولان خواسته است نسبت به افزایش رشد سرمایه‌گذاری منفی به شدت هوشیار باشند. به گفته او، سرمایه‌گذاری در کشور نرخ رشد منفی دارد و نه سرمایه‌گذاران خارجی و نه سرمایه‌گذاران داخلی هیچ تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. این هشدارهای بخش خصوصی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت هر روز خبر از ورود هیات‌های تجاری جدید از کشورهای مختلف می‌دهد و نسبت به تعاملی که بین این شرکت‌ها و بدنه اقتصاد ایران قرار است ایجاد شود، ابراز امیدواری می‌کند. به اعتقاد فعالان اقتصادی اما، تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور رونق نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود. باید محیط کسب و کار را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کنیم و اگر در این مساله موفق نشویم، نمی‌توانیم به تداوم رشد اقتصادی و بهبود آن در سال‌های آتی امیدوار باشیم.
بار رشد بر دوش نفت و پتروشیمی
به گزارش«تعادل» بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران درحالی برگزار شد که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، گلایه‌هایی جدی نسبت به آنچه سیاست‌های دولت در بخش مالیات و تعرفه‌گذاری می‌خواندند، مطرح کردند. آنها معتقدند بیشترین فشار مالیاتی این روزها به بخش صنعت وارد می‌شود و نوع تعرفه‌گذاری‌ها نیز نتیجه مناسبی در پی ندارد و به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند. در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت: با وجود اینکه رشد برخی از بخش‌های اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیش‌بینی‌ها از وقوع رشد 5 درصدی در سال جاری حکایت می‌کند اما به نظر می‌رسد، رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخش‌ها به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد همچنان منفی است.
خوانساری همچنین با اشاره به برخی ایراداتی که به نحوه تدوین بودجه توسط دولت وارد است، گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و این نوع مالیات‌ستانی به نوعی صنعت را زمین‌گیر کرده است البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس می‌کنند. رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر می‌رسد در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند.
چرا دولت دست به تعدیل نیرو نمی‌زند؟
خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد که اینکه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکرده‌اند. در همین حال نمایندگان دستگاه‌های دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقاد‌های مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست. در ادامه محمد امامی‌امین، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به چالش‌های سیاسی و اجتماعی که تعدیل نیرو برای دولت ایجاد می‌کند، گفت: با این وجود، دولت ملزم است براساس اسناد بالادستی نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند. این فاجعه است که 80 درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد می‌شود. نتیجه چنین تخصیص‌هایی، این است که اقدامات توسعه‌یی تعطیل می‌شود. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست اعلام کرد که شناسایی چالش‌های موجود در اقتصاد کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. او همچنین از فعالان بخش خصوصی خواست برای رفع و حل چالش‌ها و مشکلات موجود به دولت کمک کنند.
نحوه تفکیک بودجه برای استان تهران
در ادامه این نشست الله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از وضع مالی دولت و ابهاماتی که در درآمدها و هزینه‌ها طی 6 ماهه نخست سال 1395 وجود دارد، ارائه کرد. نعمت‌الله ترکی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران هم با اشاره به آنچه آقایی توضیح داد، گفت: معمولا حدود 96.5درصد بودجه بخش جاری به دستگاه ملی اختصاص می‌یابد و 3.5درصد این بودجه نیز برای استان‌ها باقی می‌ماند. در بخش عمرانی نیز 85درصد منابع مالی به دستگاه ملی تخصیص می‌یابد و باقیمانده آن به استان‌ها می‌رسد. او ادامه داد: با توجه به برآوردی که در زمینه درآمد و هزینه‌ها صورت گرفته است 38هزار میلیارد تومان برای بودجه سال 95 استان تهران پیش‌بینی شده که این رقم معادل 50 درصد بودجه مجموعه استان‌هاست. ما حاضر هستیم به جای این رقم 40هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و به دستگاه ملی بپردازیم. اما اگر این40هزار میلیارد تومان به 42میلیارد تومان افزایش یافت، خواهان این هستیم که دولت اجازه دهد، دو هزار میلیارد تومان مازاد در استان تهران هزینه شود.
انتقاد از کاهش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای
در ادامه این جلسه، محمدرضا مس‌فروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح می‌شود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزاینده‌یی روی حوزه تولید فشار می‌آید. مس‌فروش افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، کاهش واردات در کشور و در استان تهران است. البته تفکیکی میان کالاهای سرمایه‌یی، واسطه‌یی و مصرفی صورت نگرفته است تا مشخص شود، کاهش واردات بیشتر مربوط به کدام بخش است. در واقع اگر واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی کاهش یافته باشد، اتفاق مثبتی رخ نداده است.
رشد 28 درصدی درآمد مالیات بر واردات
مریم خزایی، معاون امور بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش قرائت شده از عملکرد اقتصادی دولت گفت: براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه عمرانی دولت طی پنج ماهه سال 1395 معادل 5.2 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش 18درصدی برخوردار بوده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد هزینه‌های عمرانی 6 ماهه 1395 حاکی از تحقق 12.2هزار میلیارد تومان در این مدت و رشد 40درصدی نسبت به نیمه نخست سال 1394 است که مشخص نیست هزینه‌کرد حدود 7هزار میلیارد تومان در شهریور ماه برای طرح‌های عمرانی چگونه بوده است. او سپس با اشاره به کاهش 2.6درصدی ارزش واردات طی 6 ماه نخست سال گفت: گزارش قرائت شده، حکایت از آن دارد که درآمد حاصل از مالیات بر واردات با وجود کاهش واردات حدود 28درصد رشد داشته که علت اصلی آن را می‌توان در افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها جست‌وجو کرد.
