نرخ سود تسهیلات صادراتی متناسب با تورم نیست
گروه تجارت| مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱درصد نویدبخش اجرایی شدن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است. چندی پیش بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسط صادرات غیرنفتی سال۹۵ توسط دولت ابلاغ شد. بسته‌یی که درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا به وسیله سازمان توسعه تجارت ایران، ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌یی است و در ماده یک این بسته حمایتی به منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تبصره دوم آن مربوط به سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال در یک دوره یک‌ساله با نرخ ۱۶درصد برای بخش صنعت و ۱۴درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن می‌شود و در این رابطه
سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را به‌عنوان شرکت‌های معتبر به بانک‌های عامل پیشنهاد کند. براساس ابلاغیه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را باید به ۱۱درصد کاهش داد.
نرخ مناسب زیر 10درصد
این در شرایطی است که عضو هیات‌رییسه اتاق تهران معتقد است که نرخ مناسب تسهیلات ریالی صادرات زیر 10درصد است. سیده‌فاطمه مقیمی گفت: کاهش نرخ تسهیلات صادراتی ریالی و نه ارزی یک امتیاز مثبت برای بخش صادرات است. ثابت نبودن نرخ ارز و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن و اثرگذاری این نوسانات بر قیمت تمام شده کالا یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در مساله تسهیلات صادراتی است که با کاهش نرخ تسهیلات ریالی می‌توان بر آن فائق آمد و این شرایط بهتری را برای تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی فراهم می‌کند. عضو هیات‌رییسه اتاق تهران با طرح این پرسش که 11درصد نرخ برای تسهیلات صادراتی چگونه تعیین شده است، گفت: می‌توان نرخ‌های دیگری مثل 12درصد و 10درصد را هم برای تسهیلات صادراتی پیشنهاد کرد اما مصوبان نرخ 11درصد باید درباره مبنای محاسباتی این نرخ توضیح دهند.
انتقاد به نرخ سود 11درصدی
مقیمی گفت: قضاوت درمورد نرخ تعیین شده به تحلیل شرایط بازار بازمی‌گردد. خوب و بد بودن نرخ 11درصد برای تسهیلات صادراتی را باید با درنظر گرفتن دیگر شاخص‌های اقتصادی و شرایط بازار تفسیر و تحلیل کرد. صندوق توسعه ملی با کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده است که 11درصد نرخ مناسبی برای تسهیلات صادراتی این صندوق است؟ اگر کار کارشناسی و توجیه اقتصادی نرخ 11درصد منتشر شود، این نرخ قابلیت اجرای بیشتری پیدا می‌کند. وی در ادامه بااشاره به تک‌رقمی شدن تورم گفت: تورم به زیر 10درصد رسیده و دیگر نرخ‌ها تابعی از تورم است و باید نرخ تسهیلات صادراتی هم با تورم همخوانی داشته باشد. مقیمی در ادامه گفت: از نظر من نرخ 11درصد برای تسهیلات صادراتی همچنان نرخ بالایی است. در تعیین نرخ تسهیلات صادراتی نباید به این فکر کرد که این تسهیلات با چه نرخی پیش از این به دست صادرکننده رسیده است، بلکه باید شرایط بازار، بحران‌های پشت‌سر گذاشته شده و چالش‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی و شاخص تورم را درنظر گرفت.
کاهش نرخ سود کافی نیست
ازسوی دیگر، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۱درصد برای صادرکنندگان گفت که چنین اقداماتی نمی‌تواند به تنهایی برای صادرات کافی باشد، چراکه توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های پایدار برای رسیدن به رشد است. جمشید عدالتیان شهریاری گفت: به‌طور کلی روند صادرات غیرنفتی در دو، سه سال اخیر خیلی امیدوار‌کننده نبوده و محصولاتی مثل پتروشیمی و میعانات گازی پس از تحریم‌ها توانستند کمبود صادرات غیرنفتی را جبران کرده و صادرات را نسبت به واردات مثبت کنند. وی با بیان اینکه روندی موردانتظار برای صادرات غیرنفتی مهیا نشده است، ادامه داد: دلایل ساختاری برای عدم توسعه صادرات وجود دارد که از سال‌های گذشته تاکنون مورد بحث بوده است. ازجمله این دلایل می‌توان به بعضی بخشنامه‌ها، عدم هماهنگی بازار داخلی با بازار خارجی، عدم جهانی شدن اقتصاد و موضوعات مربوط به کیفیت، استاندارد و تشویق دولتی یا کمک صندوق توسعه صادرات نام برد. بخش دیگری از مشکلات هم به تحریم‌ها مربوط می‌شد که همچنان هم به نوعی وجود دارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: به‌طور کلی هدف از اینکه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی یکی شد،
این بود که برنامه منسجمی صنایع صادرات‌گرا شکل بگیرد و بازارهای هدف در دنیا مشخص شود و در این زمینه به شرکت‌ها کمک شود اما عملا این اتفاق نیفتاد. عدالتیان شهریاری بااشاره به برخی نمونه‌های موفق صادراتی در دنیا تصریح کرد: کشورهایی مثل مالزی، ویتنام، ترکیه یا کره‌جنوبی نمونه بسیار خوبی در زمینه صادرات هستند و ما هم می‌توانیم از این کشورها برای افزایش صادرات الگوبرداری کنیم البته اینکه کدام‌یک از این الگو‌ها می‌تواند به ما نزدیک‌تر باشد، بحث دیگری است، راه‌حل برای توسعه صادرات مشخص است اما اینکه قدم برداشته نمی‌شود، سوال‌برانگیز است.
سردرگمی در صادرات
این عضو اتاق بازرگانی ایران بااشاره به کاهش نرخ تسهیلات برای صادرکنندگان به ۱۱درصد عنوان کرد: پیش از این همچنین مواردی وجود داشته اما نتوانسته تاثیرگذار باشد. در دولت قبل هم شاهد بودیم که نرخ دلار به یک‌باره سه برابر شد اما جهش صادراتی اتفاق نیفتاد، چون صادرات یک زنجیره است نمی‌توان به بخشی از آن توجه کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت بلکه باید یک برنامه کلی و فراگیر برای صادرات وجود داشته باشد. عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد نوعی سردرگمی و بی‌برنامگی در زمینه صادرات وجود دارد، اضافه کرد: اقداماتی مثل پایین آوردن نرخ سود تسهیلات و درواقع سود بخش کردن صادرات برای صادرکننده به تنهایی کافی نیست. ما به صادرات پایدار نیازمند هستیم و چنین اقداماتی شاید مقطعی اثرگذار باشد اما اقدامات پایداری نیست چون ممکن است در آینده مشکلات دیگری برای صادرات به وجود آید.
