نگاه
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به‌نفع گروه‌های خاص
یک اقتصاددان با بیان اینکه انسان‌ها هویت خود را از اشتغال می‌گیرند، گفت: سیاست مشخصی برای اشتغال در کشور وجود ندارد و برخی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به نفع گروه‌های خاص بوده و اشتغالزا نیستند.
محسن راغفر که در نشست خبری صداوسیما سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه مشکل اساسی در اقتصاد کشور ساختاری و کاستی‌های نهادی است، اظهار کرد: از هر ۱۰۰تومان سرمایه‌گذاری در کشور سه تا پنج تومان به بخش کشاورزی، حدود ۲۵ تومان به بخش صنعت و بین ۶۵ تا ۷۰تومان به بخش خدمات که بیشتر دلالی و واردات کالاهای مصرفی است اختصاص می‌یابد که هیچ کدام اشتغالزا نیست. در عین حال سیاست‌های مکمل اشتغالزایی در کشور وجود ندارد و اقتصاد نفتی موجب اشتغال نمی‌شود.
وی افزود: در بیشتر مواقع در اقتصاد کشور تناسب بین درآمدهای نفتی و اشتغال دیده نمی‌شود و در سرمایه‌گذاری‌ها موارد نادرستی اتفاق می‌افتد. در عین حال دلیل فعال نبودن بخش خصوصی در بخش تولید سود بسیاری است که در بخش‌های نامولد وجود دارد.
وی با بیان اینکه رشد بهای زمین از سال ۷۲ تا سال ۹۲ در تهران ۱۰۷ برابر شده است، اظهار کرد: اقدام‌های اخیر دولت در رفع موانع تولید ممکن است به ایجاد اشتغال کمک کند اما صنایع بزرگ کشور که منابع بزرگ را جذب می‌کنند اشتغالزایی ندارند. علاوه بر این مناطق مرزی و محروم به‌شدت از سیاست‌های توسعه‌یی کشور مغفول مانده است و پتروشیمی و ذوب آهن اشتغال ایجاد نمی‌کنند زیرا سرمایه بر هستند. در این صنایع در برخی موارد برای ایجاد یک شغل ۲۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.
راغفر با اشاره به اینکه در سال‌های آینده سالانه یک میلیون متقاضی کار در کشور خواهیم داشت، افزود: ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های کشور در چهار بخش انجام می‌شود و از سه میلیون فرصت شغلی‌ای که در کشور ایجاد می‌شوند ۴۰۰هزار شغل مربوط به این چهار بخش است.
راغفر گفت: پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی مانند فولاد و صنایع معدنی مانند سیمان، سیاست‌گذاری‌ها را گروگان خود گرفته‌اند. خودرو، فولاد، سیمان و پتروشیمی لابی دارند در سیاست‌گذاری‌ها حاضرند و پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند.
راغفر گفت: برای احداث خط لوله گاز به سیستان و بلوچستان دو میلیارد دلار هزینه شد اما این سرمایه‌گذاری منافع گروه‌های خاص را در پی دارد زیرا می‌توانستیم در این استان نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کنیم که برای کشور زیربنایی بود. وی افزود: در حالی که ۹۹ میلیارد دلار و ۵۰ هزار میلیارد تومان در پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم اما محصولات آن را تنی ۷۴۰ دلار صادر می‌کنیم که این به دلیل تامین منافع گروه‌های خاصی است و منافع مردم تامین نمی‌شود.
در ادامه این برنامه سید هادی موسوی نیک مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه هدفگذاری 7 درصدی از برنامه ششم حذف شده است، گفت: در برنامه ششم بیکاری به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. در اسناد پشتیبان برنامه نیز موضوع اشتغال به صورت جدی دنبال نشده است. نگاه دولت به اشتغالزایی از کانال رشد اقتصادی است که لزوما به این صورت نیست.
موسوی در این برنامه با بیان اینکه در متن اولیه لایحه برنامه ششم کمی درباره کاهش بیکاری صحبت شده بود گفت: در متن نهایی آن هدفگذاری برای کاهش بیکاری حذف شد. موضوع اشتغال در لایحه برنامه ششم و اسناد پشتیبان آن نادیده گرفته شده است.
موسوی نیک گفت: نگاه دولت به اشتغالزایی از راه رشد اقتصادی است که این امکان ندارد. هر سیاستی نیازمند تخصیص منابع مالی است و دربسیاری از کشورهای توسعه یافته حدود نیم درصد از تولید خود را برای اشتغالزایی هزینه می‌کنند. اما در همه بودجه عمومی کشور درباره اشتغالزایی منابعی دیده نشده است.
جزئیات بهبود شاخص کسب و کار ایران
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، در سه سال گذشته ۳۴ پله ارتقا یافته و از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۸ در ۲۰۱۶ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص سهولت کسب و کار در ایران همواره ازجمله مواردی بوده که مورد استناد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌گرفته و هرگونه تغییر در آن، سیگنال‌هایی را به اقتصاد داخلی و متقاضیان خارجی می‌داده که درواقع با چراغ سبز دستگاه‌های دولتی و صادرکنندگان مجوزهای کاری، وارد جاده اقتصاد ایران شوند یا به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار، پشت چراغ قرمز موانع بایستند.
در این میان آمارهای منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حکایت از آن دارد که شاخص سهولت کسب و کار ایران توانسته ظرف سه سال گذشته، ۳۴ پله بهبود را حاصل کند، به نحوی که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بر این اساس ۱۴ پله ارتقا در رتبه «کاهش هزینه شروع کسب و کار»، ۱۰۲ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در اخذ مجوزهای ساخت»، ۷۸ پله ارتقا در «کاهش زمان دسترسی به برق» و ۷۷ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در ثبت مالکیت» به چشم می‌خورد.
بر این اساس، هزینه در شروع کسب و کار با ۲۰.۶ درصد کاهش، زمان در اخذ مجوزهای ساخت ۶۹.۷ درصد کاهش، زمان در دسترسی به برق ۴۰ درصد کاهش و زمان در ثبت مالکیت نیز 66.7 درصد کاهش داشته است.
