نهادگرایی؛ چراغ اقتصاد جنگ 8 ساله
گروه اقتصاد کلان
یک پژوهش با در نظر گرفتن این واقعیت که در کشور کمتر به جریان‌شناسی مکاتب اقتصادی پرداخته شده است، نهادگرایی را به عنوان موضوع جریان‌شناسی خود قرار داده است؛ موضوعی که به گفته محققان این پژوهش می‌تواند تحولات فکری، خاستگاه اندیشه و شیوه تحلیل آنان را نشان دهد، همچنین با شناخت نقاط‌قوت و ضعف آرای‌شان، توصیه‌های سیاستی و رابطه آنها با دولت‌ها، آگاهی ما را نسبت به زمینه اقتصادی فعلی کشور ارتقا دهد. سعید مسگری‌مشهدی و سامان پناهی نویسندگان این مقاله سعی کرده‌اند که ابتدا به تاریخچه شکل‌گیری نهادگرایی در جهان بپردازند و در ادامه تصویری از خاستگاه و جریانات این مکتب و تاثیرات آن بر تحولات اقتصاد را در ایران ترسیم کنند.
شرایط تاریخی ظهور نهادگرایی
در این مقاله می‌خوانیم که اصطلاح اقتصاد نهادگرایی، نخستین بار در یکی از نشست‌های انجمن اقتصادی امریکا در سال 1918 از سوی «والتون همیلتون» مطرح شد و بعد از آن حداقل تا دهه 1940، نهادگرایی بر اقتصاد امریکا مسلط شد. نظریه نهادگرایی در مقابل دیگر نظریه‌های اقتصادی شکل گرفت؛ از همین روست که این نظریه را نمی‌توان از تاریخ شکل‌گیری و ظهور آن در برابر دیگر نظریات به دور دانست، آن‌گونه که هر یک از نظریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در واکنش به دیگر نظریات شکل گرفته‌اند و در طول زمان از کاستی‌های آن کاسته شده تا به کارآیی بهتری دست یابد.
نهادگرایان، بعد از جنگ جهانی دوم و با فروپاشی اقتصاد کشورهایی همچون انگلستان، آلمان و فرانسه بیش از هر زمان دیگری طرفدار پیدا کردند و نهادگرایی کوشید تا همزمان کاستی‌های نظریه اقتصاد کلاسیک را تعدیل کند و در جبهه های دیگر، از نگاه کردن به دیدگاه صرف طبقاتی مارکسیست‌ها برون آید. رهیافت نهادگرایی اولیه بر نقش ساختارهای سیاسی و اجتماعی تاکید می‌کرد که بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذاشتند. بنابراین، محیط غیراقتصادی که در آن تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شدند از نظر آنها حایز اهمیت بود. بنا به آموزه‌های آنان، یک اقتصاددان همان قدر که نیازمند دانش اقتصادی است، نیازمند آگاهی از تاریخ، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه و جامعه‌شناسی نیز است. اصولا نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد. آنها ضمن تلاش برای طرح‌ریزی یک روش فراگیر برای تحلیل اقتصادی، معتقدند تصمیم‌های افراد تا حد زیادی تحت‌الشعاع عناصر و فضاهای غیراقتصادی است.
به یقین یکی از زمینه‌های اجتماعی رشد این مکتب، عدم کارآیی سیاست‌های نئوکلاسیکی و سرمایه‌داری در این دوران است. در طول جنگ‌های داخلی تا جنگ جهانی اول شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید بوده است.
مفهوم نهاد در نهادگرایی
«داگلاس نورث» از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل، نهاد را این‌گونه معرفی می‌کند« نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهد به این شکل که راهنمای کنش متقابل انسان‌ها و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند.» بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی روزمره، عدم اطمینان را کاهش می‌دهند و تعیین‌کننده عملکرد اقتصادها در بلندمدت است.
در تعاریف دیگر عنوان شده که نهادها به‌طورخلاصه و به زبان ساده قواعد بازی هستند. این قواعد بازی، شامل قواعد نوشته شده و رسمی و قواعد نانوشته و غیررسمی هستند. بنابراین نهادها دارای دامنه‌های بسیار گسترده هستند و شامل ارزش‌ها، سنت‌ها، هنجارها، مذهب، ایدئولوژی، قوانین و مقررات (قوانین اساسی، حقوقی، قضایی، محلی و…) سازمان‌ها و سازوکارهای اجرایی و نظارتی و... می‌شود.
جریانی معطوف به تجربه و تاریخ
اقتصاد نهادگرا، به‌طور آشکار بیش از جریان اول (کلاسیک) به‌عین متمایل است (متاثر از فلسفه آلمانی) و از این رو به واقعیات متکثر جوامع، نقش بسزایی می‌دهد. به این دلیل است که جریان بازار عمدتا معطوف به متن است و نهادگرایی معطوف به تجربه کشورهای مختلف؛ نگاه اول به انتزاع رای می‌دهد و نگاه دوم به خروج از انتزاع. نگاه اول به همه موجودات اعم از انسان ساده و در یک قالب خشک می‌نگرد و جریان دوم سعی می‌کند که در دام تفکر قالبی نیفتد. نقش پررنگ تاریخ در تحلیل جریان نهادگرایی، از نگاه خاصی که هگل به تاریخ دارد، متاثر است و همانند او بدون تبیین و مطالعه تاریخ کشوری نمی‌توان درباره‌اش نظر داد.
بنابراین توجه به تاریخ، در نظر گرفتن بسترهای تاریخی، توجه به تجربیات جوامع و واقعیت‌های موجود، پرهیز از انتزاع و داشتن فرضیات واقعی از جمله ویژگی‌های معرفت‌شناسی اقتصاد نهادگرایی است. این ویژگی‌ها مهم‌ترین مواردی است که سبب افتراق مکتب نهادگرایی از اقتصاد نئوکلاسیک شده است و شاید برتری این مکتب نیز به خاطر همین موارد باشد.
آنها روش اقتصاد نئوکلاسیک را که مبتنی بر قیاس و تحلیل در محیط انتزاعی و با استفاده از ابزارهای ریاضی است، برای درک پدیده‌های اقتصادی ناکافی می‌دانند. نهادگرایان معتقدند پدیده‌های اقتصادی را باید در درون واقعیت‌های جامعه مشاهده و بررسی کرد و از همین رو، روش‌های استقرایی را که مبتنی بر حرکت از سوی مشاهدات به سمت تئوری‌پردازی است، مفید می‌دانند. در واقع، نهادگرایان معتقد به مطالعه مشاهدات تجربی و سپس تعمیم آنها و استفاده از استنتاج و استقرا هستند. بنابراین در رویکرد نهادگرایی، مطالعه و تحقیقات اقتصادی برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک که از یک اصل موضوعه آغاز می‌شود؛ از یک سوال و موضوع واقعی آغاز می‌شود.
دو تاثیرگذاری مهم نهادگرایان
برخی اقتصاددان‌های لیبرال مانند موسی غنی‌نژاد اذعان دارند که جدی‌ترین دستاورد روش‌شناسی اقتصاد نهادگرا، توجه به تاثیرگذاری فرهنگ بر روابط انسانی است. از نظر بسیاری این تاثیرگذاری دو جنبه دارد: نخست جنبه‌های آداب و رسوم رفتار (رفتارهایی که بر پایه تاثیرپذیری استوار هستند، همانند سنن، عادت‌ها، داستان‌ها و افسانه‌ها) و دوم جنبه‌های تکنولوژیکی رفتار (رفتارهای آموخته شده که مبتنی بر واقعیات هستند.) نهادگرایان همچنین بر این امر تاکید می‌کنند که انسان‌ها در یک فرآیند بی‌انتها از سببیت دوره‌یی و تراکمی، براساس فرهنگ خود عمل می‌کنند یا به عمل واداشته می‌شوند. نتیجه این دیدگاه، یک فرآیند تکاملی مداوم است که هیچ مسیر قابل پیش‌بینی یا پایان از پیش تعیین شده‌یی برای آن متصور نیست.
نکته مهم دیگری که در اقتصاد نهادگرایی وجود دارد، وجود سه مولفه کل‌گرایی، حرکت تکاملی و عملگرایی است. در عمومی‌ترین سطح، اقتصاد نهادگرا را می‌توان کل‌گرا، نظام‌یافته و تکاملی توصیف کرد. این ویژگی‌ها به روش‌شناسی نهادگرایی نیز نفوذ یافته است.
با نگرش کل‌گرایی در اندیشه نهادگرایی، واقعیت اجتماعی چیزی فراتر از مجموعه‌یی از روابط خاص و مشتمل بر فرآیند تغییرات درونی در مجموعه‌یی از نهادهای اجتماعی است. بنابراین پدیده‌های اقتصادی دیگر به صورت مجزا بررسی نمی‌شوند، بلکه در قالب یک نظام هماهنگ و به صورت سیستمی و با توجه به سایر مجموعه‌های نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرند. فرآیند تغییرات اجتماعی صرفا مکانیکی نیست و حاصل کنش انسان است. البته این کنش، کنشی است که جامعه به شیو‌های خاص به آن شکل می‌دهد و آن را محدود می‌کند. با توجه به رویکرد تکاملی، اقتصاد نهادگرا در تحلیل پدیده‌های اقتصادی، معتقد به پویایی مسائل است و تحلیل‌های آن عمدتا به سمت تعیین مسیر و نوع حرکت است و بر برنامه‌ریزی در جهت تحول نهادها، در راستای رشد اقتصادی تاکید دارد.
پایگاه نهادگرایی در ایران
پایگاه اصلی مکتب نهادگرایی در ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی است. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی یکی از مهم‌ترین جریان‌های فکری اقتصاد ایران به شمار می‌آید که طی سال‌های گذشته به موازات طرفداران اقتصاد آزاد به نشر اندیشه‌های نهادگرایی پرداخته است. اگر چه در سالیان اخیر، همانند گذشته نهادگرایان در این دانشکده حضور ندارند اما همچنان این دانشکده به عنوان پایگاه اصلی نهادگرایان شناخته می‌شود. در شرایطی که دانشگاه علامه دارای بیشترین هیات علمی رشته اقتصاد در کشور است و انواع گرایش‌های اقتصادی از مکاتب مختلف در آن حضور دارند، حضور مهم‌ترین اقتصاددانان طرفدار نهادگرایی در این دانشگاه و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های متعدد با حضور دیگر نهادگرایانی که عضو این دانشکده نیستند، سبب شده است که در نهادگرا بودن این دانشکده شکی باقی نماند. یکی دیگر از پایگاه‌های اجتماعی نهادگرایی در ایران موسسه دین و اقتصاد است که با مدیریت دکتر فرشاد مومنی به انتشار فصلنامه‌ها و برگزاری نشست‌ها می‌پردازد.
در میان شخصیت‌های برجسته این مکتب، مرحوم دکتر عظیمی که به عنوان پدر معنوی نهادگرایی در ایران شناخته می‌شود. وی نگاهی عدالت‌محور در اقتصاد داشت و در پی ایجاد الگوی توسعه بومی برای ایران بود. سایر افراد سرشناس این طیف، نظیر دکترمحمد ستاری‌فر و دکتر فرشاد مومنی از شاگردان مرحوم عالی‌نسب بودند که رویکرد ذکر شده را با قوت بیشتری دنبال می‌کنند. مرحوم عالی‌نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود. رویکردی که در قالب مکاتب بین‌المللی، با مکتب تاریخی همگونی بیشتری دارد. مکتبی که «فردریک لیست» در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه درون‌گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند.
حضور نهادگرایان در دولت‌ها
نهادگرایان در سه دهه اخیر کم و بیش در دولت‌ها حضور داشته‌اند. اوج حضورآنها در دولت‌های جنگ و اصلاحات بوده است. البته رابطه نهادگرایان با دولت‌ها را می‌توان از منظر دیگری نیز بررسی کرد. نهادگرایان علاوه بر حضوری که در دولت‌های مختلف داشته‌اند، در برخی سال‌ها نیز خارج از دولت‌ها بوده‌اند. در دوران نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی و دولت هشتم، سمت‌های اجرایی دولتی داشته‌اند و در این دوران به صورت عملیاتی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته‌اند.
در واقع بیشترین حضور آنها در دولت‌ها، مربوط به این دو دولت می‌شود. برخی طرفداران اصلی رویکرد نهادگرایی در ایران، در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی به عنوان همکار در کنار میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور ارشد اقتصادی نخست وزیر بودند. حضور این افراد در کنار نخست‌وزیر، سبب شد تا اندازه زیادی تفکرات نهادگرایی در اقتصاد ایران عملیاتی شود. این نخستین‌باری بود که نهادگرایان فرصت پیدا کردند تا تفکرات خود را از تئوری خارج کنند و جنبه عملی به آنها بدهند. در دولت‌های سازندگی بسیاری از نهادگرایان از زیر سقف تئوریسین‌های اقتصادی دولت خارج شدند، این دولت در تلاش بود تا با پیاده کردن تفکرات لیبرالی و نئوکلاسیک، اقتصاد آسیب‌دیده ایران را احیا کند. دولت سازندگی تلاش کرد با رویکردهای نئوکلاسیک که مهم‌ترین آن سیاست تعدیل ساختاری اقتصادی بود، روند بهبود اقتصاد ایران را به پیش ببرد. در این دوران اگر چه نهادگرایان در سمت های دولتی حضور نداشتند اما به عنوان منتقدان جدی سیاست‌های تعدیل ساختاری فعال بودند و نسبت به عواقب آن سیاست‌ها هشدار می‌دانند. از همان ابتدای مطرح شدن این سیاست‌ها، نهادگرایان به‌شدت به مخالفت با آن پرداختند. در مدت
اجرای آن نیز هیچ‌گاه نهادگرایان ساکت ننشستند و به شکل‌های مختلفی این سیاست‌ها را نقد کردند. سرانجام نیز با شکست این سیاست‌ها تا انداز ه درستی انتقادات نهادگرایان مشخص و ادامه اجرای این سیاست‌ها منتفی شد. پس از هشت سالی که نهادگرایان تنها نقش منتقد دولت را ایفا کردند، با شروع به کار دولت هفتم، دوباره فرصت حضور در دولت را یافتند.
برخلاف دوران قبل که نهادگرایان هیچ حضوری در دولت نداشتند؛ در دوران جدید سمت‌های مختلفی را در اختیار گرفتند و یک بار دیگر فرصت عملی کردن ایده‌های خود را پیدا کردند. مرحوم عظیمی که به عنوان یکی از پیشگامان رویکرد نهادگرایی در ایران شناخته می‌شود؛ در دولت اصلاحات به عنوان رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد. این موسسه که از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری است به عنوان بازوی مشورتی دولت شناخته می‌شود و نقش مهمی در تدوین برنامه‌های توسعه ایفا می‌کند. همچنین از دیگر سمت‌های اجرایی مهمی که نهادگرایان بر عهده داشتند، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در دولت هشتم و مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی است که نشان از حضور پررنگ نهادگرایان در دولت اصلاحات دارد.
البته در اواخر دوران اصلاحات به دلیل مشکلات و اختلافاتی که به وجود آمد، نقش نهادگرایان در دولت کمرنگ شد و آنها به حاشیه رانده شدند. در نهایت، در دولت نهم و دهم نقش اقتصاددانان نهادگرا در سیاست‌گذاری اقتصادی بنا به دلایلی کمرنگ شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به نهادگرایانی که در تیم رییس‌جمهور قرار داشتند، این تصور ایجاد شد که دولت جدید، دولتی نهادگرا خواهد بود. اما هر چه از عمر دولت گذشت، بطلان این تصور بیشتر مشخص شد. در دولت یازدهم، با وجود اینکه برخی نهادگرایان وارد بدنه دولت شدند؛ اما خط‌مشی اصلی دولت با تفکرات این طیف فاصله زیادی دارد. از همین رو نهادگرایان یک بار دیگر به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداختند. آنها دو اقدام اقتصادی اصلی دولت یعنی بودجه 93 و بسته سیاستی خروج از رکود را مورد انتقاد خود قرار دادند. برخی از معروف‌ترین نهادگرایان در یک سال اخیر، همواره به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته‌اند و نقدهای بسیاری را در جهت تکمیل سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم مطرح و هشدار داده‌اند که دولت فعلی ادامه‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی و احیا‌کننده سیاست‌های شکست خورده تعدیل ساختاری است.
نقش نهادگرایان در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای
بیشترین نمود تفکرات نهادگرایی در برنامه‌های توسعه ایران در برنامه چهارم توسعه به چشم می‌خورد. در این برنامه که در دوران مسوولیت نهادگرایان در سازمان برنامه و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شد، نهادگرایان توانستند تا اندازه‌یی تفکرات خود را بگنجانند. پس از انتقاداتی که نهادگرایان، از برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه مطرح کردند؛ این‌بار فرصت یافتند تا خود برنامه توسعه را نگارش و ایده‌های خود را عملیاتی کنند. به‌طور مثال، یکی از ایده‌هایی که در برنامه چهارم توسعه به واسطه تلاش طرفداران رویکرد نهادگرایی گنجانده شد، ایده حکمرانی خوب بود که سعی داشت، ملاحظات نهادی در اقتصاد ایران را پررنگ کند.
راه‌حل‌های توسعه‌ای نهادگرایان
نهادگرایان بر این باورند که موانع توسعه در ایران، تاریخی و نهادی است و رفع آنها نیاز به اجرای یک برنامه ساختاری دارد، به‌طوری که نسخه‌ها و سیاست‌های متعارف اقتصادی به عنوان مسکن عمل خواهند کرد. به زعم اقتصاددانان نهادگرا، در طول سال‌های گذشته همواره گروهی از اقتصاددانان مسائل کشور را تنها بر پایه مدل‌های رایج اقتصادی تحلیل می‌کنند و گروهی نگاهی فراتر از جریان رایج دارند و این طور عنوان می‌کنند که بخش اعظم مشکلات اقتصاد ایران، ریشه در نهادهای ناکارآمد دارد. نهادگرایان داخل کشور این طور عنوان می‌کنند که دستگاه تحلیلی و تبیینی این رویکرد برای اقتصاد ایران که کشوری در حال توسعه است و در اکثر اوقات از اقتصاد تخته سیاهی (به تعبیر رونالد کوز) فاصله دارد؛ رویکرد کاربردی‌تری را دارد و از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است.
در این رابطه یکی از اقتصاددانان نهادگرا می‌گوید: «متاسفانه بیشتر انتقال‌دهندگان علم اقتصاد برای پرهیز از وارد شدن خدشه غیرعلمی بودن به گزاره‌های کلاسیک، با برخی نظریه‌پردازان آن، هم‌آوا شده و دستاوردهای نظری ایشان را با دو داعیه جهان‌شمولی و بی‌طرفی ارائه و آموزش می‌دهند. در حالی که همگان تفاوت الگوها رامی‌دانند، در الگوی آنها جامعه انسانی مانند طبیعت در تعادل فیزیکی دایم به سر می‌برد و هراختلالی با مکانیسم خودکار، دست نامریی زودگذر و جزیی خواهد بود.
از نظر آنها توسعه اقتصادی، مفهومی تاریخی و عینی است که نباید آن را ذهنی و ابدی و جهان‌شمول دانست. لذا برای شناخت این مفهوم از دید علمی، می‌توان دو روش داشت؛ اول روش مطالعه عینی پدیده توسعه نیافتگی و دوم روش مطالعه تاریخی. لذا منطق اقتصاددانان نهادگرا، علاوه بر تئوری‌های اقتصادی رایج، بر نظریه‌های اجتماعی نیز استوار است. به اعتقاد طرافداران جریان اقتصاد نهادگرایی در ایران جریان‌های متعارف، ساختار نهادی در کشور را نادیده و آنها را داده شده و برون‌زا در نظر می‌گیرند. حال آنکه به اعتقاد طرفداران اقتصاد نهادگرایی در ایران مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرند که این ملاحظات در جریان‌های متعارف نادیده گرفته و راهکارهایی ارائه می‌شود که در کشورهای توسعه یافته ارائه و عملیاتی می‌شوند.
به اعتقاد جریان‌های فکری نهادگرایی در ایران، سیاست‌های اقتصادی لیبرال در اقتصادهای روبه توسعه، عملکرد خوبی نداشته‌اند کما اینکه برنامه‌ریزی دولتی نیز راه به جایی نبرده است. به‌طور مثال، اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند اگر نرخ بهره را یک درصد کاهش دهید، در یک اقتصادتوسعه یافته، سرمایه‌گذاری به احتمال زیاد بالا می‌رود اما مساله حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره به دلیل ریسک بالا در اقتصاد ایران و ورود به مرحله عدم اطمینان می‌تواند این‌گونه نباشد. یا اینکه با وجود افزایش شدید نرخ ارز در کشور در سال‌های اخیر، صادرات تغییر چندان قابل توجهی از خود نشان نداد که نشان از شرایط متفاوت اقتصاد کشور و برقرار نبودن فروض تئوری متعارف اقتصادی دارد.
به گفته فرشاد مومنی اصلاح برخی نگرش‌های رایج در کشور ما نسبت به کاربرد تئوری‌های توسعه، از شروط اساسی برای توفیق در سیاست‌های توسعه اقتصادی است. احساس استغنا از نگرش علمی که ناشی از بی‌توجهی به محدودیت تئوری‌ها و بنای انتظارات ایدئولوژیک از آنهاست، باعث می‌شود چنانکه باید و شاید به‌دنبال تمهید لوازم و ترتیبات نهادی نرویم و از این‌رو با نوعی هرج و مرج فکری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و تخصیص منابع روبه‌رو باشیم.
جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، زمانی درباره ماهیت علم اقتصاد و نیاز به داشتن نگاه جامع اقتصاددان‌ها نسبت به پدیده‌های گوناگون، چنین بیان کرد که یک اقتصاددان بیش از آنکه بتواند با آمار و ارقام کار کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کند، باید به سیر رویدادهای تاریخی، روان‌شناسی انسان‌ها، جامعه‌شناسی ملت‌ها و... آشنایی داشته باشد. عده‌یی از اقتصاددانان نگاه مکانیکی به پدیده‌های اجتماعی داشتند و تصور می‌کردند، می‌توان نسخه واحد و یکسانی برای همه مردم در همه زمان‌ها نوشت. نسخه‌هایی که دوای درد جوامع نبود.
بنابراین نهادگرایان معتقدند که یک افراط در استفاده از ریاضیات در علم اقتصاد صورت گرفته و مدل‌های اقتصادی گاه پیچیده‌یی که از ریاضیات و آمار پیشرفته استفاده می‌کند، تناسبی با دنیای واقعی ندارد و این مدل‌های پیچیده نتوانستند بحران مالی اخیر را پیش‌بینی کنند؛ در حالی که رویکردهای انتقادی نسبت به اقتصاد متعارف نسبت به وقوع بحران هشدار داده بودند. در این بین، اقتصاددانان نهادگرا اعتقاد دارند این مکتب برای رسیدن به اهدافش، از ریاضیات به عنوان یک وسیله استفاده می‌کند نه یک هدف. بنابراین، اقتصاددانان نهادگرا مخالف استفاده بیش از اندازه و تقلید افراطی از ابزارهای علوم طبیعی و مهندسی در حوزه علم اقتصاد هستند. به عبارت دیگر استفاده از ریاضیات برای علوم طبیعی و مهندسی امری رایج است و قطعا یک ابزار حیاتی برای علوم ذکر شده است، اما در علوم اجتماعی از جمله در اقتصاد مخاطب تئوری‌های اقتصادی انسان است و رفتار این انسان نوعا پیش‌بینی‌ناپذیر است و چه بسا در مدل‌های ریاضیاتی به‌طور کامل قابل فرموله کردن نباشد.
در رویکردهای انتقادی نسبت به سیاست‌های اقتصاد نئوکلاسیک، عنوان می‌شود که اقتصادی طی ربع قرن گذشته، دیدگاه‌های متعددی در مورد علت شکست بازارها و کاری که می‌توان برای کارکرد بهتر بازارها انجام داد، ارائه داده‌اند. ایدئولوژیست‌های راست و اقتصاددانانی از آن حمایت می‌کنند که با پشتیبانی منافع مالی که با مقررات زدایی همراه است، آگاهانه این گونه دانش‌های توسعه یافته را نادیده گرفتند. آنها آگاهانه وانمود کردند که «آدام اسمیت» و «فردریش هایک» فقط نظراتی ارائه داده‌اند که در مورد کارآیی بازارها بوده است که با معادلات عجیب و غریب ریاضی نیز تایید می‌شود و هشدارهای آنها در مورد لزوم مداخله دولت را نادیده می‌گیرند اگرچه این دو دیدگاه در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسد؛ اما هر دو نگاه کاملا درست هستند و بخشی از قضیه را توضیح می‌دهند. نگاه اول به لزوم استفاده از ریاضیات در اقتصاد در دنیای پیچیده امروزی تاکید دارد و اندیشه بعدی بر لزوم استفاده درست و ابزاری ریاضیات در علم اقتصاد تاکید دارد و این همان بحث نبرد ایده‌هاست که راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد.
یعنی دو رویکرد پیش گفته، همدیگر را نقض نمی‌کنند بلکه تاکید بر اهمیت و استفاده صحیح وکاربردی است. نیاز است در دانشکده‌های اقتصاد ضمن اینکه ریاضیات و آمار کاربردی در عالی‌ترین سطح آموزش داده شود تا دنیای پیچیده امروزی قابل فهم باشد، این نکته نیز یادآوری شود که ریاضیات ابزاری است در اقتصاد، جهت تحقق اهداف والاتر یعنی افزایش سطح رفاه مادی و معنوی افراد یک جامعه. به عبارت دیگر، کوشش شود که چه دانشجویان اقتصاد و چه استادان در عالی‌ترین سطح به ابزار علم اقتصاد که یکی از مهم‌ترین آنها ریاضیات و آمار است، تجهیز شوند. در عین حال باید اطمینان حاصل کرد که نوع تحلیل درست، ملاحظات اجتماعی و قواعد نهادی حاکم بر کشور خود را می‌آموزند و سایر شرایط را به درستی ثابت فرض می‌کنند.
