اخبار
سومین نمایشگاه ایران و جنوب روسیه برگزار می‌شود
مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی بازرگانی ایران و جنوب روسیه گفت: این منطقه سهم
60 درصدی از صادرات ایران را دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت حسن مرتجی، مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی بازرگانی ایران و جنوب روسیه با تاکید بر اینکه این منطقه سهم 60 درصدی از صادرات ایران دارد، گفت: ارزان‌ترین هزینه حمل و نقل کالای ایرانی به خارج از کشور مربوط به انتقال کالا از بندر انزلی به بندر آستاراخان است.
وی با بیان این مطلب افزود: هزینه ارزان حمل و نقل که تاثیر بسزایی در قیمت نهایی کالای صادراتی ایران به جنوب روسیه دارد از عواملی است که نشان‌دهنده اهمیت بالای توسعه و افزایش حجم صادرات غیرنفتی با این کشور است.
وی با اعلام اینکه سومین نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا در شهر آستراخان برگزار می‌شود، گفت: این منطقه که شامل 14 استان است محصولات و کالاهای اساسی خود مانند محصولات کشاورزی، سیمان و گچ را به دلیل مسافت کمتر و هزینه حمل ارزان‌تر از ایران تامین می‌کنند.
مجری نمایشگاه با اشاره به اینکه از یک میلیارد دلار حجم تجارت ایران و روسیه 60 درصد آن مربوط به جنوب روسیه است، خاطرنشان کرد: در میان تمام کالاهایی که به روسیه صادر می‌شود تنها 20درصد از طریق کامیون به مسکو ارسال شده و 80 درصد آن از طریق دریا به بندر آستراخان و بندر مخاچ قلعه حمل می‌شوند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر مزیت صادراتی ایران در بخش محصولات کشاورزی افزود: براساس کنوانسیونی که حدود 33کشور را پوشش می‌دهد، محصولات صادراتی ایران به روسیه شامل 25درصد بخشودگی گمرکی می‌شود.
وی با بیان اینکه نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا برای امکان برقراری مراودات و مبادلات تجاری میان بازرگانان ایرانی و روسیه فدراتیو در تاریخ 17 الی 19 آذر ماه جاری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در خلال این نمایشگاه با هدف ارتباط گسترده‌تر تجار و بازرگانان ایرانی و روسی همایش تجاری نیز برگزار خواهد شد.
مرتجی اظهار کرد: هم‌اکنون درحال ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در دو گروه ویژه مواد غذایی و کشاورزی و ملزومات صنعت و ساختمان هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سومین نمایشگاه و همایش تجاری ایران و روسیه با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان، کراسنودار، روستوف، ولگوگراد و استاورپل جنوب روسیه در زمینه‌های صنعت ساختمان و انرژی، صنایع غذایی، روش‌های آبیاری و کشاورزی، بیمه، بانک، حمل و نقل، امور گردشگری، دارویی، تجهیزات پزشکی، خدمات فنی مهندسی و صدور کالا برگزار می‌شود.
تصویب نظامنامه فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از تصویب و ابلاغ شدن نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سورنا ستاری با اشاره به ابلاغ شدن نظامنامه پیوست فناوری، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور را نبود تقاضای مناسب برای محصولات این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید برای تکمیل زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مساله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آن بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.
ستاری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از مدت‌ها پیش به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی برای این منظور بود و تلاش‌های زیادی نیز در این خصوص شکل گرفت، افزود: با بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیات وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان تکمیل شد.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به پیمودن گام دوم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت اشاره کرد و افزود: نظامنامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی کردن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظامنامه برداشته است. وی با تبیین اهداف این نظامنامه گفت: در این نظامنامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست اینکه با توجه به متن نظامنامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارائه کنند و این نشان می‌دهد، مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است. ستاری در ادامه تصریح کرد: هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند، اشاره دارد و با استفاده از این نظامنامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.
ستاری با بیان اینکه در تدوین نظامنامه یاد شده، سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
ستاری با بیان اینکه در تدوین نظامنامه مذکور سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: برای همین اولا حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند ثانیا نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد که این بند قدرت چانه‌زنی شرکت‌های داخلی را در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی افزایش خواهد داد.
