قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از برنامه صندوق توسعه ملی در بحث اعتبار فروشنده خبر داد و گفت: با رتبه‌بندی بانک‌های عامل که در حال انجام است، از این پس به بانک‌هایی که دقت بیشتری در هزینه منابع صندوق داشته باشند، منابع بیشتری تعلق می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، «علیرضا صالح» در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی که عصر روز دوشنبه (26 مهر) در کیش برگزار شد، اظهار کرد: ما در روش‌های تامین مالی خیلی متکی به بانک‌ها شدیم و تا مدتی که بانک‌ها فعال بودند، تمام نگاه‌ها به بانک‌ها بود و اکنون هم نگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: در برنامه ششم توان مالی بانک‌ها و راه‌های جذب منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است و باید سراغ سایر روش‌ها برای تامین مالی برویم.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اهداف شکل‌گیری صندوق توسعه ملی ادامه داد: دو هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی دنبال شد؛ نخست اینکه بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را هر سال در بودجه هزینه نکنیم و بخشی از آن به عنوان منابعی برای ثروت‌های نسل‌های بعدی ما باشد، یعنی ضمن سرمایه‌گذاری سهم آیندگان هم حفظ شود.
صالح اضافه کرد: در همین راستا منابعی که برای صندوق پیش‌بینی شد بخشی از منابع حاصل از صادرات و تهاتر نفت بود که در برنامه پنجم 20درصد و با افزایش هر سال 2درصد بود که در برنامه ششم این رقم به 30درصد و افزایش سالانه 2درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه به علاوه 50درصد مانده حساب ذخیره ارزی هم قرار بود به حساب این صندوق بیاید، گفت: همچنین سود مانده حساب‌های صندوق که نزد بانک مرکزی است هم به عنوان منابع صندوق تلقی می‌شد. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید ببینیم این منابع را در کدام محل‌ها باید استفاده کنیم، اظهار کرد: قطعا صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد، بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور هم به عنوان یک هدف دنبال می‌شود.
صالح با بیان اینکه مجموعه مصارف، بخشی به صورت تسهیلات ارزی است که به صنایع بخش کشاورزی و خدمات و گردشگری در حال پرداخت است که در سال‌های گذشته بانک‌ها به عنوان عاملیت خوب عمل کردند.
به گفته وی، رتبه‌بندی بانک‌های عامل نیز از جهت استفاده درست از این منابع در حال انجام است که از این پس بانک‌هایی که موفق‌تر عمل کرده‌اند و منابع را در محل‌هایی استفاده کرده‌اند که بازگشت مناسبی دارد، بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار می‌شوند.
صالح با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق توسعه ملی گفت: اگر پیمانکاران ما در یک کشور خارجی در مناقصه‌یی برنده شوند، برای شروع کار باید تا 8درصد مبلغ پروژه را خرج تجهیز کارگاه کنند که ما آن را به صورت تسهیلات تامین می‌کنیم و حدود 13 تا 14 درصدی که باید به عنوان ضمانت نزد آن کشور بگذارند، ما تحت عنوان سپرده تضمین می‌کنیم.
