شرکتهای خارجی و صادرات دانشبنیان
محمدمهدی پاکپرور
شرکتهای داخلی باید با توجه به مزیتهایی که در تولید محصولات دانشبنیان دارند، با شرکتهای خارجی وارد قرارداد شده و از مزیتهای آنها در دسترسی به بازارهای خارجی استفاده کنند. دولت نیز باید برای تسهیل در چنین ارتباطی که منجر به افزایش صادرات میشود، اقدامات لازم را انجام دهد. توسعه صادرات محصولات دانشبنیان در کنار مزیتهای قابل ذکری چون افزایش رقابتپذیری شرکتها، کمک به توسعه فناوری و... میتواند مسیر توسعه روابط تجاری و صادرات سایر محصولات با برندهای ایرانی را تسهیل کند.
با این وجود، چالشها و موانع متعددی در مسیر توسعه بازارهای برونمرزی این محصولات با برند ملی وجود دارد. ناشناخته بودن فناوریها و محصولات با مزیت ایرانی، موانع تعرفهیی و تجاری، دشواری اخذ مجوزهای درخواستی کشورهای مقصد و عدم دسترسی به کانالهای توزیع محلی، برخی چالشهای این مسیر هستند.
در این میان، برخی شرکتهای دانشبنیان با طراحی مدلهای منطبق با این شرایط، تا حد خوبی بر این مشکلات فائق آمده و حضور قدرتمندی را در بازارهای صادراتی تجربه کردهاند. هرچند در نحوه بهکارگیری این مدل توسط شرکتها، به تناسب بازارهایی که در آنها حضور دارند تفاوتهایی وجود دارد اما فصل مشترک تمامی این فعالیتها، انتقال بخشی از فرآیند تولید تا اخذ مجوز و فروش نهایی به خارج از کشور است. این مدل در پی شراکت با یک بنگاه در کشور مقصد و انتقال بخشی از زنجیره ارزش به آن اجرایی میگردد.
در این حالت، به علت مزیت شرکتهای محلی در تسهیل دسترسی به کانالهای توزیع، دریافت مجوزها و انجام تستهای کیفی لازم و …، شرکتهای ایرانی اقدام به ارسال محصولات خود به شکل
SKD یا CKD میکنند. در نتیجه با تکمیل محصول یا دریافت مجوزهای نهایی در کشور مقصد، شریک محلی اقدام به فروش محصول با برند خود یا برند مشترک میکند.
صادرات با این مدل، مزیتهای زیر را برای شرکتهای دانشبنیان به دنبال خواهد داشت:
۱- شراکت در زمینه انجام تستهای نهایی و اخذ مجوزها و استانداردهای کشور مقصد؛
۲- در اختیار قرارگرفتن بازار برند خارجی؛
۳- امکان صادرات مجدد به کشورهای درون معاهدات تجاری که کشور مقصد در آنها عضو است.
چگونگی برخورد با این مساله از نگاه یک سیاستگذار، مستلزم مدنظر قراردادن ملاحظاتی در سطوح کلان است. هدف اصلی دولت، افزایش صادرات محصولاتیست که منجر به افزایش تولید آن در داخل شده و در نهایت با برند اصلی و ایرانی خود در بازارهای هدف به فروش رسانده شوند. در نتیجه این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال در داخل کشور، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شده و برندهای ایرانی نیز در بازارهای بینالمللی مطرح میگردند.
اما منطق حاکم بر بنگاههای تولیدی، منطقه هزینه فایده است. در این منطق، بنگاه هیچ تعهدی نسبت به ایجاد اشتغال، بهبود جایگاه برند ملی و … ندارد. در نتیجه اگر تولید در داخل و صادرات با برند اصلی، هزینههای غیر قابل قبولی به بنگاه تحمیل کند، شرکت با بهکارگیری روشهای دیگر، حتی به قیمت انتقال بخشی از ارزش افزوده تولید و صادرات به خارج از مرزها، کسب و کار برونمرزی خود را پی میگیرد.
هرچند گامهای برداشته شده توسط بنگاههای تولیدی دانشبنیان در مسیر پرچالش صادرات، حتی در قالب مدلهایی با ویژگیهای ذکرشده، دستاوردی قابل تحسین است، اما در عین حال باید نقطه شروعی برای به بلوغ رساندن مدلهای صادراتی هدفمندتر محسوب شود.
به عبارت دقیقتر، حرکت اصلی سیاستگذاران دولتی و بنگاهها در مسیر صادرات باید به گونهیی باشد که در بلندمدت، ارزش افزوده اصلی در داخل کشور ایجاد شده و اشتغال حداکثری را به دنبال داشته باشد. برای حرکت در این مسیر، اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
۱- در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دانشبنیان برای بهرهمندی از مزایا و معافیتهای تولید در کشور خارجی و فروش با برند خارجی، اقدام به بهکارگیری این مدل صادراتی میکنند. به عنوان مثال تولید و فروش ذیل یک برند اروپایی، معافیتهایی را برای صادرات مجدد به سایر کشورهای اروپایی به دنبال خواهد داشت. در اینگونه موارد، دولت میتواند با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک خود مانند تنظیم معاهدات تجاری، انعقاد تفاهمنامههای مشترک و ... این مزیت را برای فروش با برند ایرانی نیز فراهم کند.
۲- دولت میتواند ضمن ترویج این مدل، از حمایتهای مدتدار و چندمرحلهیی استفاده نماید. به عبارت دقیقتر، بخشی از حمایتهای توسعه صادرات، برای تمامی شرکتهای دانشبنیان قابل استفاده باشد. اما حمایتهای پیشرفتهتر تنها برای شرکتهایی قابل استفاده باشد که ذیل برند مشترک یا برند اصلی شرکت، اقدام به فروش و صادرات میکنند.
در حقیقت منطق حاکم بر سیاستگذاری دولت باید به گونهیی باشد که برندسازی توسط شرکت و سرمایهگذاری روی این مساله، به ارزش تبدیل شود. در نهایت ذکر این نکته ضروریست که این مدل میتواند به عنوان یک مدل سرمایهگذاری خارجی تکامل یافته نیز تلقی شود. در حقیقت شرکتهای دانشبنیان با شرکای تجاری خارجی خود، اقدام به سرمایهگذاری مشترک در تولید و فروش محصولات میکنند.
در حال حاضر کم بودن هزینه نیروی کار، مواد اولیه و … در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای مقصد صادراتی یکی از مزیتهای اصلی برای شرکتهای دانشبنیان داخلی محسوب میشود. در عین حال دسترسی به بازار، انجام تستهای کنترل کیفی، اخذ مجوزهای محلی در این کشورها با صرف هزینه کمتری توسط شرکتهای مستقر در کشورهای مقصد صادرات امکانپذیر است.
در نتیجه، امکان شراکت دو بنگاه، به تناسب هزینههای صورت گرفته در دو کشور فراهم میگردد. در نهایت نیز دو طرف به اندازه سهم آورده خود، از عایدات فروش محصولات بهرهمند میگردند. در این سازوکار شراکت، دیگر نیازی به جذب کامل سرمایهگذاری خارجی و انتقال آن به داخل کشور نیست و منابع جذب شده از شریک خارجی تنها در مواردی هزینه میشود که در حوزه توانمندیها و مزیتهای شرکت ایرانی نیست.
