سایه سنگین شرکت نفت بر وزارت
گروه انرژی|حمید مظفر|
هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با رنگ و بوی نفت و انرژی برگزار شد. در این جلسه پس از سخنرانی مسعود خوانساری رییس اتاق و مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن، منصور معظمی رییس و مهدی شریفی‌نیک‌نفس نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست پشت تریبون قرار گرفتند. معظمی که درحال حاضر به عنوان رییس هیات‌عامل ایدرو نیز فعالیت دارد از سیاست‌های منفعلانه دولت در برنامه ششم در راستای افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها انتقاد کرد. اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های معظمی، حمایت و ارائه دوباره پیشنهاد تاسیس وزارت انرژی بود. پیشنهادی که اواخر سال گذشته طرح شد اما کم کم به دست فراموشی سپرده شد. او که سابقه حضور در بدنه وزارت نفت در قامت معاون وزیر را دارد در بخش مهم دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که به واسطه همپوشانی وظایف وزارت نفت با شرکت ملی نفت عملا وزارت نفت وجود خارجی ندارد و باید اکنون به شکل وزارتخانه‌یی مستقل ایجاد شود.
شریفی نیک‌نفس نیز در صحبت‌های خود به سهم 70درصدی 4 وزارتخانه در صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و خواستار این شد که دولت با ایجاد یک برنامه زمینه را برای ایجاد یکپارچگی در بخش عظیمی از این صنعت ایجاد کند. وی همچنین از ارائه پیشنهاد تشکیل شرکت مدیریت صادرات ملی برای ایجاد وحدت رویه به سازمان توسعه صادرات و شرکت ملی پتروشیمی خبر داد.
گزارش کامل «تعادل» را در این زمینه می‌خوانید.
منصور معظمی، معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه دو بخش نفت و ارتباطات باید بیشترین رشد سرمایه‌گذاری را داشته باشند، اعلام کرد بخش نفت نیاز به افزایش 32درصدی سرمایه دارد.
معظمی به وظایف مشخص شده وزارت نفت در لایحه برنامه ششم اشاره کرد. این وظایف در رابطه با رسیدن به تولید 4میلیون و 750هزار بشکه‌یی نفت (که درحال حاضر 3میلیون و 800 هزار بشکه در روز است) تولید یک میلیون بشکه میعانات گازی (که تولید فعلی 580 هزار بشکه است) تولید یک میلیارد و 300میلیون متر مکعب گاز طبیعی (درحال حاضر تولید گاز طبیعی کشور 850 میلیون متر مکعب در روز است)، ایجاد ظرفیت تولید محصولات پالایشی به میزان 3میلیون بشکه (که درحال حاضر یک میلیون و 820 هزار بشکه است) و تولید 120میلیون تن محصولات پتروشیمی(که امروزه ظرفیت تولید این صنعت 70میلیون تن و تولید آن 50 میلیون تن است) هستند.
وی در ادامه از رویکرد دولت در نگارش ماده (12) و بند (2) ماده (13) در حوزه انرژی در برنامه ششم که مرتبط با وزارتخانه‌های نفت و نیرو به حساب می‌آیند، انتقاد کرد.
براساس ماده(12) برای ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌یی را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد (1)، (2)و(3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
همچنین در بند (2) ماده(13) برنامه ششم نیز به اخذ جریمه از مشترکین پرمصرف پرداخته و عنوان شده که وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره‌برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و
اجرایی کند.
رییس هیات عامل ایدرو اظهار کرد که معنی این مواد کاملا خنثی است و دولت در این زمینه هیچ چیزی را پیشنهاد نمی‌دهد. وی بیان کرد:«یکی از پیشران‌های جدی توسعه، بخش انرژی است و اگر نگاه خاصی به آن وجود نداشته باشد، اهداف برنامه محقق نمی‌شود. اعداد قابل توجهی مثل رشد 8درصد در نظر گرفته شده که رسیدن به آن ملزومات خاص خود را دارد.» وی معتقد بود که با این لایحه دولت و با شرایط فعلی موجود رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد محال است.
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌های خود به ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیته تحت ریاستش برای کمک به نیل به اهداف برنامه ششم پرداخت. نخستین پیشنهاد معظمی تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی مرتبط فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و تشکیل وزارت انرژی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه بود. پیشنهادی که ریشه آن به سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد و در زمان طرح شدن با واکنش منفی بیشتر از سوی وزارت نیرو همراه شد.
پیشنهاد دومی که از سوی معظمی مطرح شد، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی با حضور نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط با هدف تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری؛ تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امور تصدی‌گری، حفظ منافع ملی و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان
این بخش بود.
وی این دو پیشنهاد را در راستای بندهای 13، 15و 19 اقتصاد مقاومتی و بند 7سیاست‌های کلی انرژی و الگوی مصرف و بندهای 11و 16سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند 3 بخش «هـ» و بخش «ج» اصل 44 دانست.
سومین حکم پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های برنامه ششم تفکیک حوزه حاکمیتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت است. به گفته رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران این پیشنهاد برای نظارت موثر بر تولید صیانتی و شناخت کامل منابع نفت و گاز و حمایت از تاسیس شرکت‌های موضوع ماده 12سیاست‌های کلی برنامه ششم است و بر این اساس حوزه حاکمیتی وزارت نفت از شرکت ملی نفت با استقلال بودجه و نیروی انسانی از شرکت ملی نفت تفکیک شود. به گونه‌یی که نیروی انسانی منتقل شده به وزارت نفت کماکان از حقوق و مزایای قبلی بهره‌مند باشند.
بودجه مورد نیاز وزارت نفت نیز از محل حق صدور پروانه و نظارت مذکور در ماده(3) قانون برنامه ششم تامین می‌شود. وی این پیشنهاد را همسو با بند 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند(7) سیاست‌های کلی انرژی و الگوی مصرف بند(11) سیاست‌های کلی برنامه ششم دانست.
معظمی اظهار کرد که اکنون چیزی به نام وزارت نفت وجود ندارد و اکثرا کارکنان شرکت نفت هستند و پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق این است که وزارت نفت تشکیل شود و استقلال خودش را به دست آورد.
چهارمین و آخرین پیشنهاد معظمی نیز حمایت دولت از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه برای افزایش درون‌زایی اقتصاد کشور بود. پیشنهادی که از نقطه نظر معظمی همسو با بند (2) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند(17) سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند (4) سیاست‌های کلی انرژی است.
مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دیگر سخنران جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بود. وی در صحبت‌های خود صنعت پتروشیمی را موتور محرک توسعه و ستون اقتصاد کشور عنوان کرد که 40درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود. وی ادعا کرد که تاکنون از زاویه صادرات به صنعت پتروشیمی نگاه نشده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در تشریح وضعیت جهانی این صنعت از رشد قابل توجه ظرفیت‌های تولید سخن گفت. طبق این آمار بنا بر اعلام انجمن شیمیایی امریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال 2015 معادل 3.6درصد است که بالاتر از سال‌های گذشته بوده و نشان‌دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است. وی اظهار کرد که سهم اتیلن تولیدی خاورمیانه از کل تولید اتیلن جهان درحال افزایش است و تا سال 2019 به 22درصد خواهد رسید. شریفی نیک‌نفس اظهار کرد که سال گذشته بیشترین طرح‌های پتروشیمی در عربستان سعودی، امارات‌متحده‌عربی و عمان به بهره‌برداری رسیده است. او از پیش‌بینی بروز مشکل خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی خاورمیانه در سال 2016 خبر داد که همین سبب
شده شرکتی مثل سابیک عربستان طرح تبدیل مستقیم نفت‌خام به محصولات شیمیایی را در دست اجرا داشته باشد که در سال 2020 به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی همچنین به منابع عظیم گاز شیل امریکای شمالی نیز اشاره کرد و آن را تهدیدی برای بازارهای کشورهای خاورمیانه عنوان کرد. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه اظهار کرد که از سال 2012 تا 2014 رشد 330درصدی در صنایع فرآورش گاز طبیعی و LNG ایالاتمتحده اتفاق افتاده که در نتیجه سرمایه‌گذاری 100میلیارد دلاری بوده است. همچنین شرکت‌های مختلفی در آسیا مشغول آماده کردن زیرساخت‌های لازم جهت وارد کردن گاز ایالاتمتحده هستند. به گفته شریفی نیک‌نفس ماه گذشته نخستین کشتی حامل گاز امریکا وارد خلیج‌فارس شد تا مشخص شود:«گاز امریکای شمالی پیش گوش ما قرار دارد.»
وی با اشاره به پروژه عظیم کانال پاناما که قرار است انتقال گاز شیل امریکا به بازارهای آسیایی را بیش از پیش تسهیل کند، اعلام کرد که با راه‌اندازی این کانال فاصله انتقال گاز امریکا از خلیج مکزیک تا کره از 46روز به 25روز و تا چین از 100روز به 50 روز خواهد رسید و به این ترتیب باعث کاهش 50 دلاری هزینه‌های انتقال گاز به ازای هر تن خواهد شد.
وی ادامه داد:«کشور چین درحال احداث پایانه‌های واردات LNG است و بنا دارد که تا سال 2018 سطح واردات خود از این فرآورده را از 20میلیون به 80 میلیون تن برساند. همچنین هندوستان هم درحال احداث چندین پایانه وارداتی LNG است و بنا دارد تا واردات خود را تا سال 2018 از 22میلیون به 53 میلیون تن افزایش دهد. شریفی نیک‌نفس اینگونه اقدامات این کشورها را تغییر رویه از خرید به محصول به خرید محصولات پایه‌یی با هدف تولید محصولات پتروشیمی در داخل این کشور دانست.»
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی این مساله باعث می‌شود، بازارهای اصلی ایران ازجمله چین که درحال حاضر 80 درصد محصولات پلیمری ایران روانه آن می‌شود به خطر بیفتند و از این رو ایران باید به فکر بازارهای جدیدی برای محصولات خود باشد.
وی با تاکید به لزوم ایجاد محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر به سرعت بالای حرکت رقبای ایران اشاره کرد که به عنوان مثال سابیک عربستان یک واحد تحقیق و توسعه با حضور بیش از 120دانشمند ارشد جهان در ایالت تگزاس امریکا ایجاد کرده که باعث می‌شود ارزش هر کیلو از محصولات تولیدی آنها 1000دلار باشد درحالی که ارزش یک تن از محصولات صنعت پتروشیمی ما 1000دلار است. شریفی نیک‌نفس خوراک پتروشیمی را مزیت نسبی صنعت پتروشیمی ایران در مقیاس جهانی عنوان کرد که با افزایش قابل توجه قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی این مزیت نیز به خطر افتاده و سودآوری این صنعت در ایران تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی از دیگر چالش‌های ایران در این بخش است. از دیدگاه نیک‌نفس، افت شدید محصولات پتروشیمی در پی کاهش جهانی قیمت انرژی نیز از دیگر مشکلاتی است که صنعت پتروشیمی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی، عدم توسعه و یا راه‌اندازی واحدهای جدید در هلدینگ‌های واگذار شده را از اساسی‌ترین مشکلات این صنعت در آینده دانست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین عوامل موثر بر فروش داخلی و خارجی را بحث مسائل مالی و بانکی، برند، قوانین حمایتی، نیروهای انسانی متخصص، شرکت‌های تخصصی بازرگانی، ابزارهای بازاریابی و لجستیک دانست.
وی اظهار کرد که درحال حاضر 4 کشتی برای انتقال محصولات پتروشیمی در کشور وجود ندارد و همین مساله سبب شد تا در سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار به کشتی‌ها وروکرها پرداخت شود و این خلأ لجستیکی سبب می‌شود که میلیون‌ها دلار از منابع کشور هدر برود. به عنوان مثال در سال 2013 و به دلیل تحریم و در اختیار نداشتن کشتی نزدیک به 500 میلیون دلار از محصولات LPG از میان رفت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه صحبت‌های خود به لیست 100شرکت برتر پتروشیمی که توسط نشریه ICIS منتشر می‌شود، اشاره کرد. در این لیست بهترین عملکرد شرکت‌های ایرانی به هلدینگ خلیج‌فارس با رتبه 34، نفت و گاز پارسیان با رتبه 64 و تاپیکو با رتبه 113 است. طبق برنامه ششم قرار است، تولید پتروشیمی ایران به 120میلیون تن برسد و به این ترتیب ایران سابیک عربستان را باید پشت سر بگذارد اما به گفته شریفی نیک‌نفس مشخص نیست که این اتفاق چگونه قرار است بیفتد و چه برنامه‌یی برای آن وجود دارد. وی اظهار کرد:«درحال حاضر 70درصد صنعت پتروشیمی کشور زیر نظر 4 وزارتخانه نفت، رفاه و تامین اجتماعی، دفاع و آموزش و پرورش است. این نشان‌دهنده این است که تنها اگر دولت یک برنامه جامعی را تدوین کند 70درصد این صنعت یکپارچه خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در پایان اظهار کرد که پیشنهاد ایجاد شرکت مدیریت صادرات ملی به عنوان نهاد یکپارچه‌ساز صادرات کشور با سهامداری تمامی هلدینگ‌های بازیگر کشور ایجاد شود. به گفته وی این پیشنهاد در سازمان توسعه صادرات و شرکت ملی پتروشیمی مطرح شده است.
