افزایش قیمت کالا با دریافت مالیات علی‌الحساب؟
گروه تجارت
کارت بازرگانی در ابتدا ابزاری برای جلوگیری از تخلف و قاچاق بود. درحالی که به وسیله‌یی برای سوداگری و سوءاستفاده تبدیل شده و در سال‌های اخیر، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف تاکنون داستان‌های مختلفی را ساخته است، به‌طور مثال اواخر سال گذشته، واردات 700 دستگاه پورشه از عجیب‌ترین سوءاستفاده‌ها با کارت بازرگانی بود. این موضوع در کنار چند ماجرای عجیب از تخلف‌های کارت بازرگانی زمزمه‌های حذف کارت بازرگانی را به وجود آورد چرا که تاکنون بارها افراد سودجو با نام و شناسنامه روستاییان کارت بازرگانی دریافت و در مقابل واردات میلیاردی تنها چند میلیون به این افراد پرداخت می‌کردند. در هر صورت کارت بازرگانی با وجود تلاش‌های اتاق بازرگانی حذف نشد اما این ماجرا سرانجام باعث شد تا وزارت اقتصاد و امور دارایی وارد ماجرا شود و در بخشنامه‌یی به گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی را ملزم کند تا مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. البته پیش از این و هفته قبل سید کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی هم از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ 4 درصد مالیات
علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داده بود که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌یی) و تحقق درآمد مالیاتی دولت فراهم می‌شود. طرح اخذ مالیات علی‌الحساب 4درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره‌یی و فرار سودجویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت‌المال جلوگیری شود. با این حال، به گزارش «تعادل»، ابلاغ این بخشنامه واکنش‌هایی از سوی برخی واردکنندگان به وجود آورد که آنها دریافت مالیات علی‌الحساب 4درصدی را راه‌حل قطعی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی ندانستند چرا که با این امر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی رسمی افزایش می‌یابد. ارزش افزوده 9درصدی و پرداختن میانگین 22درصد تعرفه واردات و البته اضافه شدن 4درصد مالیات علی‌الحساب از دلایل اصلی منتقدان به بخشنامه جدید است.
6 گروه معاف از مالیات علی‌الحساب
بر همین اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌یی به تمام گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. در این بین 6 گروه از این مالیات معاف خواهند شد که به این ترتیب هستند.
1- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه‌های ذی‌ربط
2- کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن در هر مورد که گزارشی در این خصوص در صفحه 6 روز گذشته روزنامه تعادل منتشر شد.
3- واردکنندگان خوش‌حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی
4- وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه‌یی کشور
5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد
6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
در همین حال یکی از این موارد، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری است که اگرچه معافیت آنها از بخشنامه مذکور خوب به نظر می‌رسد، ولی از آنجا که ممکن است واحدهای تولیدی خودشان ماده اولیه مورد نیازشان را وارد نکنند، در نتیجه دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها تاثیرگذار است.
49 هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی نشده
از سوی دیگر کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده هم از پرداخت 4درصد مالیات علی‌الحساب واردات بخشنامه مذکور مستثنا هستند، این در حالی است که اتاق بازرگانی به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی پرداخته است که بر این اساس، دارندگان کارت از شاخص‌های مختلف مدیریتی، بهره‌وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه‌بندی می‌شوند. در حالی که تاکنون کمتر از هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده وجود دارد، بالغ بر 50 هزار کارت بازرگانی صادر شده است. البته شرکت‌های واردکننده ممکن است به دلیل استفاده از بند «ب» بخشنامه پرداخت 4درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان اقدام به رتبه‌بندی کارت بازرگانی کنند که معلوم نیست هدف از اجرای این دستورالعمل جلوگیری از فرار مالیاتی است یا حمایت و الزام انجام رتبه‌بندی کارت‌ها که در گذشته نیز مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است. با وجود همه تاکیدات برای حمایت از بخش خصوصی بازهم شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب هستند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات نقدینگی که دارند، با وجود این بخشنامه مشکلاتشان بازهم تشدید می‌شود. در این بین فعالان اقتصادی بر این باورند
که وقتی سازمان امور مالیاتی کشور قرار است 4درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت کند، این بدان معنی است که واردکننده از ورود کالا 16درصد سود قطعی خالص به دست آورده که باید 4 درصد آن را به عنوان مالیات بپردازد، در حالی که سود خالص بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کمتر از 16درصد است. بنابراین اگر واردکننده‌یی سودی کمتر از 16درصد از واردات کالایش کسب کرد، پس از پرداخت سود علی‌الحساب 4درصد باید دنبال استرداد وجه خود از سازمان‌های امور مالیاتی باشد که این امر مراحلی طولانی و تقریبا غیرممکن دارد. با این حال فعالان بخش خصوصی بارها تلاش کردند تا کارت بازرگانی حذف شود و در این راستا موافقت‌هایی را از وزارت صنعت دریافت کردند اما این موضوع تاکنون محقق نشده است. البته برخی واردکنندگان معتقدند که می‌توان استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را محدود کرد، اگر برای صدور کارت بازرگانی از متقاضی تاییدیه تشکل خواسته شود، می‌توان از معضل استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف تا حدود زیادی جلوگیری کرد. شرایط عضویت در تشکل‌ها به سهولت اصالت فعال اقتصادی را روشن می‌کند و متاسفانه از این ظرفیت استفاده
نشده است و عضویت در تشکل‌های اتاق ابزاری است که به سادگی اصالت واردکننده، صادر‌کننده و هر فردی که کارت بازرگانی در اختیار دارد را می‌تواند تایید کند. در واقع وجود انحصار در دریافت کارت بازرگانی را به وجود می‌آورد و از این رو به نظر نمی‌رسد، راه‌حلی مناسب برای حذف کارت بازرگانی باشد.
