تازه شدن زخم کهنه رتبه‌بندی
نخستین بار بحث رتبه‌بندی فعالان اقتصادی توسط محمدمهدی راسخ دبیرکل وقت اتاق تهران پیشنهاد شد اما این موضوع به نام نهاوندیان نوشته شد. طرح اولیه این بود که با مشخص شدن اعتبار هر فعال اقتصاد امکان استفاده از افرادی همسطح در مذاکرات و همچنین در دادن اعتبار فراهم می‌شود. در همین راستا چند پیمانکار با اتاق تهران مکاتبه داشتند اما در نهایت نهاوندیان از راسخ خواست که این قرارداد با ایکریک به عنوان یک بخش از اتاق بازرگانی بسته شود تا در حقیقت هزینه‌ها به نفع یک بخش زیرمجموعه اتاق بازرگانی شود. این قرارداد بسته شد اما زمانی که بعد از چند سال تعرفه‌های رتبه‌بندی مشخص شد با اعتراض شدید اعضا و حتی راسخ روبرو گشت. انتظارها در ابتدا این بود که رتبه‌بندی هر شرکت با رقم‌هایی بسیار پایین‌تر صورت گیرد اما تعرفه رتبه‌بندی بین یک تا 10میلیون تومان برای هر شرکت بود. از همین جا دعوا بر سر رتبه‌بندی آغاز شد و شایعات زیادی در این خصوص به وجود آمد.
محمد نهاوندیان یکی از مهم‌ترین حامیان این طرح بود. رییس باهوش اتاق بازرگانی زمانی که متوجه مقاومت‌ها در قبال طرح رتبه‌بندی شد توصیه‌یی به مدیران این طرح کرد. وی این پیشنهاد را مطرح کرد که قبل از جا انداختن رتبه‌بندی شما به 1000 شرکت احتیاج دارید که با شما قرارداد ببندند و بعد از اینکه یارگیری کردید، می‌توانید با قدرت بیشتری بحث رتبه‌بندی را در اتاق بازرگانی اجرایی کنید؛ حرفی که امروز بعد از چندین سال در حال اجرا است.
حمایت‌های زیاد نهاوندیان از این طرح پای خانواده وی را نیز به ماجرا باز کرد. منتقدان از شراکت خانواده نهاوندیان در این طرح خبر می‌دادند و در مقابل مجریان هرگونه ارتباطی را صرفا دوستانه می‌دانستند و رابطه مالی را انکار می‌کردند.
اما بخش غیرقابل انکار، رابطه مسوولان رتبه‌بندی با بدنه ائتلاف برای فردا بود. یکی از سهامداران اصلی این طرح در لیست کاندیداهای ائتلاف برای فردا ظاهر شد و با موفقیت این گروه به هیات نمایندگان اتاق تهران و به تبع آن ایران راه یافت. همچنین مدیر دیگر این طرح از طریق تشکل‌ها موفق به حضور در هیات نمایندگان اتاق ایران شد تا رابطه آنها با اتاق از این نیز پیچیده‌تر شود.
با اعلام بخشنامه جدید گمرک اما بحث رتبه‌بندی مجددا داغ شد. گمرک در بخشنامه‌یی اعلام کرد تمام شرکت‌های بخش خصوصی بازرگانی برای واردات باید 4درصد مالیات علی‌الحساب بدهند مگر آنکه در رتبه‌بندی رتبه زرین یا طلایی کسب کرده باشند. با این طرح عملا یا باید رقم‌های سنگین برای مالیات پرداخت شود یا همه شرکت‌های بخش خصوصی بازرگانی مجبور به ورود به بحث رتبه‌بندی می‌شود.
گذشته از نحوه رتبه‌بندی و انتقاداتی که به آن وارد است 3 نکته اساسی را باید در نظر گرفت:
1- وضعیت مالی رتبه‌بندی و اتاق ایران شفاف نیست. در هفته‌های اخیر بابت بحث فیش‌های حقوقی اتاق بازرگانی جنجال زیادی برای این اتاق ایجاد شد و در صورتی که اتاق مراقب این بحث نباشد مجددا همان شرایط تکرار خواهد شد. در سال گذشته حدود هزار شرکت توسط مرکز رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تعرفه‌های رتبه‌بندی به صورت میانگین رقم رتبه‌بندی شرکت‌ها حدود 5میلیون تومان است پس باید حدود 5میلیارد تومان از شرکت‌ها پول دریافت شده باشد.این درحالی‌است که در گزارش بودجه این رقم در کنار سایر رقم‌های درآمد خدمات به صورت نه چندان شفاف و فاقد جزئیات اعلام می شود.
2- بر اساس الگوی فعلی رتبه‌بندی نتایج با منحنی نرمال همخوانی دارد. یعنی اگر همه فعالان اتاق بازرگانی خوش حساب باشند باز هم گمرک تنها بخشی (حدود 15درصد فعالان اقتصادی) را از مالیات علی‌الحساب معاف می‌کند.
3- اما نکته‌یی که شاید از چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به دور مانده این است که قرار بود در تشکل‌ها افراد از رانت متفاوتی نسبت به سایر اعضا برخوردار نشوند. در حقیقت در شعارهای ائتلاف فردا بارها تاکید شده بود که اگر امتیازی وجود دارد مسوولان اتاق باید در انتهای صف باشند اما در رتبه‌بندی یکی از موارد امتیاز داشتن سمت در اتاق بازرگانی است و کسانی که سمت خوبی در اتاق بازرگانی دارند از رتبه بهتری برخوردار می‌شوند.
بر اساس بخشنامه جدید تنها چهار شرکت غیردولتی و غیرتولیدی هستند که می‌توانند به خاطر داشتن کارت زرین بدون پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات انجام دهند. نکته جالب آنکه 3 شرکت از میان هیات نمایندگان اتاق تهران هستند که 2 نفر از مدیران آنها در هیات رییسه اتاق ایران نیز حضور دارند و یکی از آنها از واردکنندگان مشهور و بزرگ کاغذ است. همچنین شرکت چهارم نیز از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد است. برای مثال با در نظر گرفتن حاشیه سود پایین کاغذ همین معافیت 4 درصدی مالیاتی به رانت مهمی در اقتصاد بدل می‌شود.
در حقیقت عدم نظارت صحیح بر مساله یک قرارداد پیمانکاری در حال تبدیل شدن به یک پرونده رانتی بزرگ است چرا که در زمان صحیح روی آن نظارت صورت نگرفته است.
