از آنجا که وضعیت بیمه در کشور نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته است و اقدامی ازسوی مسوولان دولتی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفت، انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه آستین‌ها را بالا زد و پس از 80 سال که از عمر این صنعت در ایران می‌گذرد اقدام به برگزاری جلسه‌یی با عنوان «اتاق فکر صنعت بیمه» کرد. اتاقی که قرار است در آن به مسایل و مشکلات روز صنعت بیمه بپردازد البته جای مسوولان دولتی برای دلگرمی فعالان بیمه در جلسه اول خالی بود و تنها عضو دولتی جمع هم سعی کرد با دقت تمام صحبت کند آن هم نه در جایگاه یک مقام دولتی بلکه به‌عنوان یکی از اعضای انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه.
به گزارش «تعادل»، مشکلات صنعت بیمه به‌خصوص برخی فعالان این صنعت را دور هم جمع کرد تا در محل ساختمان انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه و تحت‌عنوان اتاق فکر نکاتی را در راستای بهبود وضعیت موجود مطرح کنند.
در این جلسه که به ریاست غلامعلی ثبات شروع شد، اعضا نظرات خود را مطرح کردند که متفق‌القول عدم نظارت بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی و عدم کفایت داخلی شرکت‌های بیمه در نظارت بر نمایندگی‌های زیرمجموعه خود، مهم‌ترین عاملی مطرح شد که صنعت بیمه را بعد از قرین به ۸۰سال از طول عمرش در کشور به نقطه کنونی رسانده است.
در ابتدا غلامعلی ثبات رییس جلسه و یکی از اعضای انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه، اشاره‌یی به دلایل صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های بیمه‌یی کرد و افزود: تایید اعتبار شرکت بیمه، اعتماد‌سازی و قبول مسوولیت تعهدات درصورت سر باز زدن شرکت از دلایلی است که بیمه مرکزی به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی اقدام به صدور مجوز می‌کند. وی افزود: در کشورهای پیشرفته بیمه‌گزار از طریق دستگاه‌های قضایی موفق به احیای حقوق خود می‌شود و تقبل تعهدات ازسوی یک دستگاه در همه کشور‌ها مرسوم است.
بیمه‌ها از مسوولیت شانه خالی نکنند
رییس جلسه با طرح این سوال که ریشه شانه خالی کردن شرکت‌های بیمه از قبول مسوولیت‌شان در برابر بیمه‌گزاران چیست؟ ادامه جلسه را به اعضای حاضر در اتاق فکر واگذار کرد و از آنها خواست زیربنایی‌ترین و بنیادی‌ترین عاملی که با اعمال یا رفع آن می‌توان از چنین پدیده‌یی جلوگیری کرد را مطرح کنند.
قره‌خانی عضو انجمن صنعت بیمه با انتقاد به فاصله گرفتن بیمه مرکزی از وظیفه نظارتی سخنان خود را آغاز کرد و گفت: این نهاد برای تنظیم مقررات و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان همچنین، اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و جلوگیری از تخطی آنها تاسیس شد.
وی افزود: با گذر زمان بیمه مرکزی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفت و با خارج شدن از پوسته نظارتی خود به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت کرد که این ادعا از آیین‌نامه‌هایی که مصوب می‌کند کاملا مشهود است.
قره‌خانی می‌گوید که این نهاد دولتی به فکر مسایل اقتصادی و منافع خود است و از اصل کار حاکمیتی خود یعنی نظارت در رگولاتوری، فاصله گرفته است. این فعال صنعت بیمه با تعریف دو نقش برای بیمه مرکزی اظهارات خود را ادامه داد و گفت: این نهاد در یک جا با نقاب نظارت وارد می‌شود و در جایی دیگر به‌عنوان شریک عمل می‌کند و بنا به منفعت نقاب خود را تعویض می‌کند.
وی افزود: باید اتکایی و نظارت از هم تفکیک شوند تا زمانی که این نهاد دولتی شریک تجاری شرکت‌های بیمه باشد قادر به انجام وظایف اصلی تعریف شده‌اش و نظارت نیست.
تشکیل دادگاه تخصصی بازار‌های مالی
پرویز خسروشاهی یکی دیگر از اعضای انجمن صنعت حرفه‌یی بیمه در عدم قبول تعهد شرکت‌های بیمه به سه عامل اشاره کرد و گفت: اشکال در مقررات قانون بیمه، اجرای نادرست مقررات ازسوی بیمه مرکزی و عدم پایبندی شرکت‌های بیمه به مقررات از عمده‌ترین بروز این مشکل است.
وی با طرح پیشنهاد راه‌اندازی دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه افزود: باید در چنین دادگاهی اختلافات مسایل مرتبط به بانک، بیمه و بورس مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد و قوه قضاییه با ورود مستقیم شرکت‌های بیمه را مجبور به انجام تعهدات کند.
ضعف چارچوب قانونی
میرزایی دیگر عضو حاضر در اتاق فکر با بیان این مطلب که انسان‌ها به‌صورت بالفطره تمایل به قانون‌گریزی دارند، گفت: به‌دلیل ضعف چارچوب قانونی بستر برای افراد فراهم می‌شود که وجود مقررات قوی و جاری می‌تواند سدی در مقابل این بسترسازی باشد و بیمه مرکزی از خلأ یک قانون قوی رنج می‌برد.
در ادامه بحث خان‌محمدی، عضو انجمن حرفه‌یی بااشاره به ضعف نظارت‌های فنی در شرکت‌ها و بر نمایندگان شرکت گفت: باید نظارت‌های درونی شرکت‌های بیمه قدرتمند شود و این نظارت در کنار نظارت بیمه مرکزی مکمل یکدیگر باشند و لازم است که بخش نظارتی شرکت‌های بیمه با بخش نظارتی در بیمه مرکزی همکاری و هماهنگی داشته باشند.
سرمایه؛ پررنگ‌ترین فاکتور
وی ادامه داد: براساس قانونی که برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در سال ۸۰ تصویب شد داشتن سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز ازسوی بیمه مرکزی برای راه‌اندازی شرکت بیمه بود به این مفهوم که هر کس پول دارد، می‌تواند شرکت بیمه تاسیس کند.
عظیمی با بیان این مطلب که ظرف ۴ تا ۵ سال تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به ۱۵عدد رسید، خاطرنشان کرد: کشور در آن زمان با کمبود نیروی متخصص بیمه‌یی مواجه بود که به اتخاذ تصمیمات خام و غلطی ازسوی مدیران شرکت‌های بیمه انجامید.
