پزشکان زیر تیغ بازخواست
گروه اقتصاد اجتماعی|محمدمهدی حاتمی|
مرگ یکی از مشهورترین کارگردانان سینمای ایران در جهان، نه براثر یک بیماری صعبالعلاج بلکه -آنچنان که خانواده او ادعا میکنند- به دلیل قصور پزشکی، این روزها ابعاد تازهیی به خود گرفته است: عباس کیارستمی به دلیل یک مشکل نسبتا ساده در رودههایش بستری میشود و بعد از مرخص شدن و دوباره بستری شدنش که روایتها در مورد جزییات آن چندان همگرایی ندارند و پس از ورود به فرانسه برای تکمیل دوره درمان، به ناگهان فوت میکند.
خانواده کیارستمی و بخشی از بدنه سینمای ایران بلافاصله پویش (کمپینی) برای پیگیری دلیل فوت او تشکیل میدهند، پویشی که بنا به بررسیهای سردستی و با در نظر گرفتن هشتگهایی که حول و حوش آن شکل گرفته بود، یکی از پر سر و صداترین پویشهای اینترنتی در سالهای اخیر در ایران بوده است. از طرف دیگر، اظهارنظر شتابزده برخی مسوولان وزارت بهداشت در این باره که اشتباه از خود کیارستمی بوده که فرآیند درمان در ایران را نیمهکاره رها کرده و راهی فرنگ شده است نیز بهمثابه هیزمی بر آتش بود. کار تا آنجا بالا گرفت که داریوش مهرجویی در مراسم گرامیداشت کیارستمی، با برافروختگی بیسابقهیی پزشک کیارستمی را به قتل متهم کرد، اقدامی که البته بیجواب نماند و تصاویری از مردی کاغذ به دست در مقابل بیمارستان محل بستری کیارستمی منتشر شد که پاسخ مهرجویی را میداد. کار البته به شکایت متقابل مهرجویی از این مرد کاغذ به دست هم رسید و کیومرث پوراحمد، کارگردانی که ایرانیها او را با قصههای مجید به یاد میآورند، خبر داد که قصد دارد فیلم مستندی از این واقعه بسازد. ایران درودی، نقاش مشهور 79ساله ایرانی هم یکی دو روز پیش گفته بود پس از مرگ عباس
کیارستمی، بستری شدن در بیمارستان برایش همراه با حس ترس بوده است، ترسی که به گفته او طبیعی بوده است: «بعد از آن اتفاق (مرگ کیارستمی) هر آدمی میترسد با پای خود به بیمارستان برود و با مشکل خاصی مواجه شود.»
پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی به عقیده عدهیی نخستین مورد از پیگیریهای قضایی در چند دهه اخیر است که ابعادی تا این اندازه گسترده پیدا کرده است و البته باید منتظر ماند تا ظرف 2 ماه آینده، رأی نهایی در مورد این پرونده اعلام شود.
تخلفاتی برای پنهان ماندن
«دراجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و برای تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شؤون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفهیی شاغلین حرفههای پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهیی شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران... در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدیدنظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت میگیرد.»
این بخشی از توضیحاتی است که در پایگاه اینترنتی سازمان نظام پزشکی کل کشور و ذیل معاونت انتظامی این سازمان منتشر شده است. سازمان نظام پزشکی کشور اما به عنوان نهاد صنفی حامی حقوق پزشکان و نیز ناظر بر فعالیت آنها، که در عمل مجوز صدور پروانههای طبابت پزشکان را دارد و به همین دلیل باید در مقابل خطاهای آنها هم پاسخگو باشد، عملاً مدتی است انتشار پروندههای قصور پزشکان و موارد تخلفات آنها را متوقف کرده است. یکی از مسوولان این سازمان حتی در گفتوگویی که چندی پیش با «تعادل» داشت، گفته بود که سیاست سازمان نظام پزشکی در انتشار اخبار پروندههای قصور پزشکی عملاً تغییر کرده است و دیگر بنا نیست آماری در این زمینه منتشر شود.
به گزارش ایسنا، طبق آخرین آماری که رییس کل سازمان نظام پزشکی از تعداد پزشکان کشور اعلام کرده بود، در حال حاضر باید بیش از 120هزار پزشک در کشور مشغول به کار باشند که حدود نیمی از آنان را پزشکان عمومی شامل میشوند و مابقی دارای تخصصهای مختلف هستند. این افراد در طول دوران طبابت خود ممکن است خطا یا اشتباهاتی داشته باشند که گاهی برخی از آنها در فضای رسانهیی نیز منتشر میشود.
افرادی که مدعی قصور پزشکی در پرونده خود یا نزدیکانشان هستند باید به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، در آنجا با توجه به نوع شکایت و تشخیص مقام قضایی پرونده به یکی از دو سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی ارجاع میشود و پس از بررسیهای لازم نتیجه و حکم نهایی صادر میشود. تجربههای پیشین البته نشان داده که حدود نیمی از این پروندهها به پزشکی قانونی و نیمی دیگر نیز به سازمان نظام پزشکی ارجاع میشود و عمده پروندههایی که به نظام پزشکی میرود موارد جزئیتر را شامل میشود و حکم مشخصی برای تقسیم پروندهها بین پزشکی قانونی و نظام پزشکی وجود ندارد.
روزی 8 مورد قصور
پروندههای قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد که سال گذشته 7381 مورد پرونده قصور پزشکی از سوی دادسرای جرایم پزشکی به این سازمان ارجاع شده که 4358 مورد آن منجر به تبرئه شده و 3023 مورد نیز با محکومیت پزشک خاطی همراه بوده است. به عبارتی دیگر در سالی که گذشت تنها 40.95 درصد از شکایتهای مربوط به قصور پزشکی در پزشکی قانونی به محکومیت منجر شده و مابقی با تبرئه پزشک به اتمام رسیده است. همچنین ازجمع 7381 شکایتی که در سال گذشته به پزشکی قانونی ارجاع شده، 109 مورد آن مربوط به گروههای غیر پزشکی بوده که از این تعداد 73 مورد محکوم و 36 مورد تبرئه شدهاند.
تقسیم آمار موجود بر تعداد روزهای سال، ارجاع روزانه مورد قصور پزشکی تنها به سازمان پزشکی قانونی را نشان میدهد که با کسر موارد تبرئه شده میتوان گفت که در سال گذشته روزانه حدود هشت مورد قصور پزشکی از سوی پزشکی قانونی به تایید رسیده است. بررسی آمار پروندههای رسیدگی شده به قصور پزشکی در پزشکی قانونی نشان میدهد که در سال94، جراحی زنان و زایمان و نازایی با 943 مورد پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، در صدر شکایات قرار داشته و البته از این تعداد 631 مورد با حکم تبرئه و 312 مورد با محکومیت روبرو شدهاند. همچنین در پزشکی قانونی به خطاهای پزشکی «ماما»ها هم جدای از تخلفات جراحی زنان و زایمان و نازایی رسیدگی شده که آمار آن عبارت است از ثبت 210 مورد شکایت با صدور محکومیت برای 85 مورد.
پس از جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی به ترتیب با 631، 604، 542 و 366 مورد شکایت در رتبههای بعدی قرار دارند که البته از مجموع این شکایات به ترتیب در 297، 178، 307 و 145 مورد حکم محکومیت صادر شده است. در مقابل نیز روماتولوژی با ثبت پنج مورد شکایت و تبرئه هر پنج مورد کمترین شکایت و قصور پزشکی را به خود اختصاص داده و پس از آن هم تخصصهایی مانند داخلی کلیه، پزشکی قانونی، داروسازی و غدد به ترتیب با 6، 8، 9 و 9 مورد شکایت در رتبههای بعدی قرار دارند که از این تعداد نیز به ترتیب 3، 2، 5 و 3 مورد به محکومیت متخلفان منجر شده است.
بررسی آمار شکایتهای ارائه شده به پزشکی قانونی در مورد قصور پزشکی و همچنین موارد منجر به محکومیت نیز نشان میدهد که از سال91 تا سال94 این روند همواره در حال افزایش بوده است، بطوریکه تعداد شکایتها و موارد محکومیت به ترتیب از 4714 مورد شکایت و 2051 مورد محکومیت در سال91 به 5148 مورد شکایت و 2223 مورد محکومیت در سال92، 6838 مورد شکایت و 2760 مورد محکومیت در سال93 و 7381 مورد شکایت و 3023 مورد محکومیت در سال94 رسیده است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که تعداد شکایتهای ارجاعی به پزشکی قانونی در سال92 نسبت به 91 افزایشی 8.25 درصدی، در سال93 نسبت به 92 افزایشی 24.7 درصدی و در سال94 نسبت به 93 افزایشی 7.35 درصدی داشته است.
همچنین در چهارسال گذشته جراحی زنان و زایمان همواره درصدر تعداد شکایات قصور پزشکی باقی مانده اما موارد محکومیت آن در سالهای مختلف متفاوت بوده است، دومین مورد شکایت در سالهای 91، 92 و 93 مربوط به جراحی ارتوپدی بوده اما این آمار در سال94 جای خود را به جراحی عمومی داده است. سومین عامل پر شکایت در سالهای 91 تا 93 جراحی عمومی بوده و در سال94 این عامل به جراحی ارتوپدی تغییر کرده است.
صنفی که شفافسازی میکند
با آیدین مولازاده، متخصص حقوق پزشکی و مشاور مجلس شورای اسلامی تماس میگیرم و از او در مورد پروندههای قصور پزشکی میپرسم. مولازاده هم در گروهی قرار میگیرد که معتقدند ورود غیر حرفهیی به پروندههای قصور و تخلف پزشکی، تنها به بدتر کردن اوضاع ختم میشود و فایدهیی بر آن مترتب نیست. «ما در مباحث حقوقی میان قصور و سهلانگاری تفاوت قائل میشویم. در مورد پرونده آقای کیارستمی هم من فکر میکنم آنچه که رخ داده در واقع نوعی سهلانگاری بوده و نه قصور. پزشک به دلیل آنکه مشغله زیادی داشته، شاید هم به دلیل کمبود تختهای بیمارستانی و کمبود پزشک در بیمارستانها، نتوانسته بر بالین بیمارش حاضر شود و این اتفاق رخ داده است. اما نکتهیی که اهمیت دارد این است که ورود غیر کارشناسی به این مباحث، نه تنها هیچ فایدهیی ندارد که شرایط را پیچیدهتر هم میکند. هر چند من هم مانند بقیه معتقدم که حتماً باید به موارد قصور و سهل انگاری پزشکان رسیدگی کامل شود.»
مولازاده ادامه میدهد: «من فکر میکنم یکی از دلایلی که موجب شده پرونده تخلفات یا قصور پزشکان تا این حد بازتاب رسانهیی داشته باشد این است که سازمان نظام پزشکی تنها سازمانی است که تا این حد با شفافیت، پروندههای تخلفات خود را علنی میکند، هر چند باید این را هم در نظر داشته باشیم که در این جا ما با جان انسانها روبهرو هستیم و به همین دلیل حساسیتها هم دوچندانند. اما اگر قرار بر مقایسه باشد، تنها کافی است صنف پزشکان را با- به عنوان مثال- پیمانکاران مقایسه کنید. در همین حوادث یکی دو هفته اخیر، مانند حادثه شهران و همین طور تونل توحید، هیچ پیمانکاری به عنوان مقصر اعلام نشد و کسی هم به دنبال معرفی و مجازات آنها نبوده است.»
از مولازاده در مورد مجازاتهای جایگزین حبس برای پزشکان هم میپرسم و میشنوم: «حبس کردن پزشکان هم از جمله کارهایی است که تنها میشود گفت بیفایده است، چرا که جامعه را از خدمات این افراد محروم میکند. بطور کلی ما برای مجازاتها باید دو رکن مادی و معنوی را در نظر بگیریم. رکن مادی این است که رویدادی رخ داده که نباید رخ میداده، اما رکن معنوی به عنوان انگیزهیی که شخص از ارتکاب جرم داشته است، بطور قطع در میان پزشکان وجود ندارد، چرا که نمیتوان پزشکی را فرض کرد که به فکر جان بیمارش نباشد. تنها جایی که میتوان به مجازات حبس برای پزشکان قایل شد، جایی است که پزشکی به عنوان مثال با استفاده از جعل عنوان، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشد. مثلاً پزشک عمومی باشد که خود را به عنوان پزشک متخصص جا زده باشد.»
