دخالت غیرقانونی برخی مجامع صنفی در گردشگری
سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری، فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.
به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی‌فر معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با بیان اینکه در سال‌های گذشته به‌دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت‌های متعدد دچار نابسامانی شده است، بیان کرد: تاسیسات گردشگری هیچ‌گونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از مواضع خود درمورد مستثنی بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد، چون این موضع ازسوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور حقوقی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است. رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: براساس درخواست تشکل‌های گردشگری و هتلداران، نامه‌یی مبنی بر عدم برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.
هزینه سفر؛ چالش صنعت گردشگری
معاون رییس‌جمهور همچنین موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش‌های صنعت گردشگری کشور دانست و بیان کرد: برای رفع این مشکل، نیازمند هماهنگی بین هتل‌ها، ایرلاین‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست‌اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از همه این بخش‌ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته‌های سفر، امروز به‌عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است، چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل‌ها و ایرلاین‌ها با 40تا 50درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.
بخش خصوصی؛ امین‌ترین در حوزه گردشگری
معاون رییس‌جمهور بااشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجراست، افزود: سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی را از امین‌ترین افراد در حوزه گردشگری می‌داند. وی با بیان اینکه این سازمان تنها امور حاکمیتی را برعهده دارد و تصدی‌گری امور با بخش خصوصی است، افزود: شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می‌خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل‌های حوزه گردشگری مطابق آیین‌نامه و مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می‌تواند تسریع‌کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد.
امکان استفاده هتل‌ها از منابع صندوق توسعه ملی
سعید شیرکوند معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته از منابع داخلی بانک‌ها و منابع صندوق توسعه ملی برای احداث هتل‌ها هزینه شده است، افزود: هتل‌هایی که دراختیار بخش خصوصی باشند باتوجه به قدرت تامین وسایل و نداشتن معوقه بانکی می‌توانند برای بازسازی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی بیان کرد: این منابع با نرخ سود 14درصد به افرادی که متقاضی هستند، پرداخت می‌شود. در این نشست تعدادی از اعضای جامعه هتلداران استان‌های مختلف کشور، دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند، از عمده مسائل مطرح شده می‌توان به مساله دخالت اصناف و سایر دستگاه‌ها در امور هتل‌ها، مشکل مسافرخانه‌ها و تعیین نرخ هتل‌ها اشاره کرد. به گفته معاون رییس‌جمهور، قرار شد این مسائل و مشکلات در نشست‌های کانون ملی هماهنگی گردشگری سفر نیز مطرح و بررسی شوند. همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات سفر در کشور مورد تاکید قرار گرفت.
