نبود مدیریت یکپارچه شهری، روزنه فرار از مسوولیت
شهرداری و دولت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند
گروه راه‌و شهرسازی| نیره خادمی|
لایحه مدیریت یکپارچه شهری از سال‌های 70 به بعد در رفت و آمد میان دولت‌ها بوده است، اما هنوز، سرانجام آن با وجود وعده‌های فراوان مشخص نیست؛ گویا هیچ دولتی نمی‌خواهد ذره‌یی از اختیارات خود را کم کند تا شاید این وضعیت نابسامان تحت حمایت یک مدیریت واحد قرار گیرد و شهرها آمادگی بهتری در برابر بحران‌هایی چون سیل یا زلزله داشته باشند. مدیریت واحد در واقع به مسوولان اجازه خواهد داد تا برنامه‌ریزی مناسبی برای اقتصاد شهر داشته باشند و منابع مالی را در مسیر درست‌تری هزینه کنند. فارغ از این، در صورت تحقق مدیریت واحد هنگام وقوع حوادثی نظیر حادثه شهران (ریزش زمین، ترکیدگی لوله گاز و آتش‌سوزی) دستگاه مسوول مشخص است و دیگر نمی‌تواند تقصیر را به گردن دستگاه دیگری بیندازد. این واکنش طی سال‌های گذشته در کشور ما به قدری نخ نما و تکراری شده است که حتی مردم نیز آن را با این مضمون «مقصر خلبان است!» دستمایه شوخی قرار داده‌اند. همچنین هنگام وقوع آلودگی هوا، سیل و توفان و بلایای طبیعی سلب مسوولیت به واسطه نبود مدیریت واحد را به دفعات از سوی شهردار تهران دیده و شنیده‌ایم. حتی در مورد آخر (حادثه شهران) محمدباقر قالیباف در نخستین جلسه
غیر علنی شورای شهر تهران بعد از حادثه حضور یافت و در گزارشی نهاد زیر دست خود را از تقصیر و قصور در این حادثه مبرا دانست. به همین دلیل است که رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا پس از تاکیدهای چندین باره درباره تحقق لایحه مدیریت یکپارچه شهری، پیشنهاد تشکیل مدیریت یکپارچه غیر رسمی را داده است. او در گفت‌وگو با «تعادل» وزارت کشور را مسبب اصلی عدم تشکیل مدیریت یکپارچه شهری می‌داند و تاکید می‌کند که اگر لایحه مدیریت یکپارچه در کشور اجرا نشود راه مدیریت شهری برای فرار از زیر بار مسوولیت‌ها باز است.
محمد سالاری اکنون در توضیح آنچه که تاکنون بر سر لایحه مدیریت یکپارچه شهری آمده است، می‌گوید: این لایحه در برنامه‌های توسعه‌یی سوم، چهارم و پنجم برای شهرها پیش‌بینی شد، به صورت قانون هم توسط دولت‌های وقت ابلاغ گردید اما عملا وزارتخانه‌های مرتبط هنوز این اقدام را انجام نداده‌اند. او درباره وضعیت این قانون در برنامه ششم توسعه که البته هنوز به تصویب مجلس دهم نرسیده است می‌گوید: متاسفانه در برنامه ششم توسعه هم این لایحه به فراموشی سپرده شده و کوچک‌ترین اشاره‌یی هم به آن نشده است.
هیچ کدام از دولت‌ها نخواستند
چرا لایحه مدیریت یکپارچه شهری که از سال‌های گذشته در برنامه‌ها بوده تاکنون اجرا نشده است؟ تاکنون هر بار که حادثه‌یی در شهر تهران اتفاق افتاده تا چند روز پس از آن، ضرورت مدیریت یکپارچه ازسوی مسوولان و کارشناسان مطرح می‌شود بدون اینکه قدمی جدی برای اجرای آن برداشته شود. رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این باره توضیح می‌دهد: فکر می‌کنم اکنون هیچ دلیلی برای پشت گوش انداختن این لایحه وجود نداشته باشد چون ما در برنامه‌های مصوب ضرورت اجرای آن را داشته‌ایم. همچنین در سیاست‌های کلی نظام هم به آن به اشاره‌های واضحی شده است. الان هم نهادی مانند شورا ایجاد شده است که می‌تواند در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
سالاری معتقد است که با گذشت بیش از 16سال از عمر شورای شهر تهران اکنون این نهاد شهری حداقل در تهران به میزانی از توانمندی رسیده است تا خود بتواند کلیه تصدی‌گری‌های درون شهری را انجام دهد. مجموعه مدیریت شهری شامل شورا و شهرداری می‌تواند مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های محدوده شهرها را به خوبی انجام دهد. در واقع شورای شهر قادر است در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن ورود خوبی داشته باشد و شهرداری نیز موضوعات مربوط به اجرا را به سرانجام برساند.
او بااشاره به ظرفیت ایجاد شده شوراها در کل کشور و باتوجه به اینکه 70درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند تحقق مدیریت یکپارچه شهری را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و می‌گوید: اگر واقعا حاکمیت و دولت به‌دنبال چابک‌سازی در سطح وظایف دولت است باید به تحقق این لایحه کمک کند چون چابک‌سازی به دولت کمک می‌کند تا به وظایف نظارتی خود رسیدگی بهتری داشته باشد.
سالاری درباره دلیل عدم تمایل دولت‌ها در اجرای لایحه یکپارچه شهری توضیح می‌دهد: تنها دلیل تعلل‌ها این است که دولت‌ها همچنان می‌خواهند قدرت و سیطره اختیارات خود را در شهرها حفظ کنند. متاسفانه با وجود اینکه در محافل کارشناسی همواره این ادعا از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود که مدافع اجرای مدیریت یکپارچه شهری هستند اما عملا این اتفاق نمی‌افتد. تمامی دولت‌هایی که تاکنون سرکار بوده‌اند در این زمینه مقصر هستند و دولت یازدهم هم همین‌طور.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با ابراز گلایه از عدم تمایل دولت‌ها برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری ادامه می‌دهد: ما از دولت یازدهم انتظار داشتیم که حداقل در برنامه ششم توسعه دوباره بحث مدیریت یکپارچه شهری را مورد توجه قرار دهد اما متاسفانه اینگونه نشد.
وزارت راه موافق است، وزرات کشور نه
سالاری با مقصر دانستن وزارت کشور دولت یازدهم برای تعلل در اجرای این لایحه توضیح می‌دهد: در این دولت دو نوع نگاه به مساله مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد، یکی نگاه وزارت راه و شهرسازی و دیگری نگاه وزارت کشور. آقای آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی کاملا مقید به تحقق مدیریت یکپارچه شهری است و حتی در جلسه شورا هم عنوان کرده است که در مجموعه کلان‌شهرهای کشور و مجموعه‌های شهری مانند تهران، فرمانداری‌ها هم وظایف مرتبط با ساخت‌وساز را به شهرداری‌ها واگذار کنند. در این صورت، فرمانداری‌ها می‌توانند همان وظایف سیاسی و امنیتی خود را دقیق‌تر انجام دهند و به همراه بخشداری‌های‌شان هیچ دخالتی در اقداماتی که مدیریت شهری انجام می‌دهد نداشته باشند اما متاسفانه نگاهی که در وزارت کشور حاکم است اینگونه نیست و در جهت عکس است.
محمد سالاری درباره تاثیر نوع نگاه وزارت کشور به لایحه مدیریت یکپارچه شهری می‌افزاید: الان هم وزارت کشور در تدوین برنامه ششم توسعه کشور بیشتر همان نگاه خود را گنجانده است که لایحه کمرنگ‌تر شود. اما در هر حال انتظار ما این است که در مجلس دهم که به تازگی سر کار آمده است مساله مدیریت شهرها با فراغ بال بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و به ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا هم دقت شود و با توجه به ایجاد نهادی چون نهاد شورای شهر مجموعه تصدی‌گری‌های درون شهری در ذیل تحقق مدیریت یکپارچه شهری برون‌سپاری شود.
اگر تکلیف لایحه مشخص نشود
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران معتقد است که اگر تکلیف مدیریت یکپارچه مشخص نشود ما همچنان با مشکلاتی از قبیل حادثه ریزش زمین و انفجار لوله گاز در شهران، وقوع سیلاب‌های آسیب زا، مسائل مربوط به فاضلاب، آب‌های سطحی و تصفیه خانه‌ها روبه‌رو هستیم چون اینها مسائل فرابخشی است که تنها با اقدامات یک یا دو سازمان و نهاد قابل حل نیست و سازوکار متفاوتی می‌طلبد.
او درباره میزان مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها در برابر اینگونه حوادث توضیح می‌دهد: تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده باشد و اینگونه اتفاقات و حوادث پیش بیاید مدیران شهرداری هم می‌توانند به راحتی فرافکنی کنند، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند و بگویند که همه اختیارات و بستر شهر تهران در اختیار ندارند تا به همه امور رسیدگی کنند. در این شرایط منطقا حرف مسوولان شهرداری درست است چون اختیارات همه شهر با آنها نیست.
البته مساله عدم مسوولیت‌پذیری تنها درباره شهرداری‌ها مطرح نیست. سالاری می‌گوید: هنگام وقوع سیل، زلزله یا سایر حوادث غیر مترقبه دیگر سازمان‌ها و نهادهای مسوول هم می‌توانند همین نوع فرافکنی‌ها را داشته باشند چون آنها هم اختیاراتی محدوده در حوزه کاری خود دارند. بنابراین دود این ناهماهنگی‌ها تنها به چشم مردم، شهر و کل کشور خواهد رفت.
درباره حادثه شهران هم قالیباف، شهردار تهران بعد از حادثه در شورای شهر تهران حضور یافت و از مسوولیت حادثه شانه خالی کرد. او وقوع این حادثه را به مدیریت یکپارچه ربط داد و گفت: «برخورد بیل مکانیکی یا لودر یا ماشین حفاری با لوله گاز کاملا منتفی است.» همچنین مسوولان شرکت گاز نیز رفتاری نظیر رفتار شهردار تهران داشتند و مسوولیت حادثه را متوجه دستگاه دیگری عنوان کردند. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه حفاری مترو دلیل انفجار خط لوله گاز منطقه شهران تهران بوده گفته بود که بر اثر حفاری مترو و نشست زمین، حفره‌یی در ابعاد 20متر در 20متر ایجاد شد که منجر به شکست خط لوله 8 اینج تغذیه گاز و قطع کابل برق عبوری از این محدوده و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی شد. در اثر پارگی و اتصال کابل برق و همچنین شکست خط لوله، گاز مشتعل شده است. درحالی که محمد حقانی یکی از اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است که در حادثه انفجار شهران، شرکت گاز با 40دقیقه تاخیر در محل حادثه حاضر شد و بسته شدن شیرهای گاز 20دقیقه به طول انجامید، در واقع تا یک ساعت بعد از انفجار گاز در حال سوختن بوده است.
تشکیل کمیته‌های مشترک
در هر حال رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران معتقد است که سرانجام باید در این مقطع زمانی تصمیمی قاطع در این باره گرفته شود. او پیش‌تر در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران پیشنهاد تشکیل مدیریت یکپارچه غیر رسمی را مطرح کرده و گفته بود: «وقتی نمی‌گذارند مدیریت یکپارچه ایجاد شود برای شهری که آبستن حوادث است خودمان باید مدیریت یکپارچه غیر رسمی ایجاد کنیم.» او اکنون در این باره می‌گوید: بحث ما این است که اگر شوراهای شهرهای دیگر هنوز این ظرفیت را ندارند که بتوانند مسوولیت‌های مدیریت یکپارچه به سرانجام برسانند اما شورای شهر تهران این ظرفیت را دارد که با تشکیل یکسری کمیته‌ها و کمیسیون‌های مشترک مانند همین کمیسیون‌هایی که بین نمایندگان تهران، استانداری، شورای شهر و شهرداری پایتخت ایجاد شده است بتواند خیلی از اقدامات را پیش ببرد تا زمینه را برای تحقق کامل مدیریت یکپارچه شهری فراهم کنیم. اما در هر حال مدیریت یکپارچه شهری باید به صورت قانونی اجرا شود و منظور ما از مدیریت یکپارچه غیر رسمی هرگز این نیست که کلا غیر رسمی باشد. مدیریت یکپارچه شهری غیر رسمی می‌تواند بستر را برای رسمی شدن آن فراهم کند.
کتمان چند سویه اطلاعات
همزمان با وقوع حادثه شهران که در واقع بزرگ‌ترین آزمون مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها در برابر مقابله بحران بود این موضوع مطرح شد که دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری و وزارتخانه اطلاعات و نقشه‌های تاسیسات خود را در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند. در حالی که حتی شهرداری هم در دادن برخی اطلاعات به این دستگاه‌ها کوتاهی می‌کند و در واقع این کتمان اطلاعات ضعفی دو طرفه است. سال گذشته پیروز حناچی، رییس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور همزمان با برگزاری همایشی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری از شهرداری تهران گلایه کرد که چرا اطلاعاتی که در این باره دارد را در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند. اکنون هم محمد سالاری حرف دو طرف را درست و منطقی می‌داند و توضیح می‌دهد: شهرداری تهران رصدخانه‌یی ایجاد کرده است و این ظرفیت را دارد که تمامی دیتاها و اطلاعات سازمان‌ها و نهادها را برای استفاده در آن بگیرد. شهرداری باید تمامی اطلاعات مربوط به کل شبکه گاز تهران، محل پست‌ها، ایستگاه‌ها، تقاطع‌ها و قطع کن شریان‌ها را بداند، درباره تاسیسات آب و فاضلاب، برق، گاز یا مخابرات هم همین‌طور است. در اصل همه
دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را به مدیریت شهری بدهند چون مسوولیت اداره شهر با شهرداری‌ها است. ما همواره برای مدیریت شهرها از شهردار نام می‌بریم نه فرد دیگری.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: اما گفته اخیر به این معنی نیست که شهرداری تهران مجاز است اطلاعات همه نهادها را بگیرد اما اطلاعات لازم را به سایر دستگاه‌ها ندهد. شهرداری هم می‌تواند لینک‌های خود را در اختیار شورای عالی معماری و شهرسازی کشور یا سایر دستگاه‌های مسوول قرار دهد تا این شورا هم به عنوان یک مرجع عالی در حوزه ماموریت‌های شهرسازی و معماری بتواند نظارت بیشتری بر عملکرد شهرداری‌ها داشته باشد. این اتفاق نه تنها در شهر تهران بلکه باید در تمامی شهرها صورت بپذیرد و در مجموع اطلاعات همه شهرداری‌ها برای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور لینک شود تا آنها به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند. اما الان اینگونه است که هیچ دستگاهی به دیگری اطلاعات لازم را نمی‌دهد و این توقع عملا محقق نمی‌شود.
