بخش خصوصی فقط فرهنگ «نق‌زدن» را توسعه داده است
گروه تجارت زهرا فریدزادگان
دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی در دانشنامه ویکی‌پدیا در توضیح دو واژه ترکیبی «تجارت خارجی» آورده شده است. موضوعی که با دو مفهوم صادرات و واردات معنا پیدا کرده و هر گونه کاهش و افزایش در این دو مفهوم تاثیر بی‌واسطه‌یی در اقتصاد یک کشور خواهد داشت. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن یک کشور با کشورهای جهانی است تا از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر درآمد ارزی برای کشور مبدا حاصل شود. صاحب‌نظران بر این باورند که نخستین شرط صادرات، تسلط بر مهارت‌های ارتباطی با انسان‌ها و گروه‌های خارجی است. در واقع یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه‌یی و بین‌المللی بازار است. کارشناسان تجارت خارجی معتقدند که حرفه‌یی‌های بازار 7 ویژگی مهم دارند و داشتن تخصص علمی، اخلاقی، رفتاری و کاری در امر صادرات، تعهد، تعلق، تداوم و تحول داشتن در امر صادرات است که یک فرد را در حوزه تجارت خارجی به عنوان یک صادرکننده نمونه معرفی می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که صادرات یک سیستم است با اجزای مختلف که همه اجزا باید با یک هدف فعالیت کنند. همه ملزومات ذکر شده در حوزه صادرات می‌تواند در بخش
واردات نیز عینیت پیدا کند با این شرط که یک وارد‌کننده نمونه تولید داخلی را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده و در راستای افزایش تولید داخل و به تبع آن افزایش صادرات گام بردارند. رعایت اصول و قواعد تجارت خارجی و پایبندی به آن می‌تواند سهم هر کشوری را در تجارت خارجی با شرکای تجاری خود افزایش دهد. این امر در مورد ایران نیز مصداق پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در حوزه تجارت خارجی ایران انجام شده که درست یا نادرست، همچنان نتوانسته است سهم ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد. تا پیش از توافق هسته‌یی، این تصور وجود داشت که بزرگ‌ترین مانع پیش روی ایران در تجارت جهانی، تحریم‌های اعمال شده است و در صورت رفع آن، ایران می‌تواند به سرعت بخش عظیمی از بازارهای جهانی را به سوی خود جذب کرده و جایگاه خود را در عرصه جهانی به دست آورد. در این میان، بخش خصوصی از یک بعد به موضوع نگریسته و بخش دولتی نیز ابعاد دیگر قضیه را مدنظر قرار می‌دهد. برآیند این دو مبحث چیزی جز عدم تغییر در وضعیت تجارت خارجی ایران نبوده است. اتفاقی که در بروز آن دلایل متعدد و گوناگونی نقش داشته است. همین امر سبب شد تا در گفت‌وگوی مفصلی با
«محمدرضا مودودی»، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران،به بررسی این عوامل بپردازیم...
یکی از مشکلات ایران در حوزه تجارت خارجی، ضعف در بخش بازاریابی است. این امر تا چه اندازه می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور موثر باشد؟
پیش از هر چیز بیان یک نکته ضروری است؛ ایران در حوزه تجارت خارجی کشور جوانی است. به ویژه اینکه عمر صادرات ایران در حوزه محصولات غیر نفتی کمتر از دو دهه است. از سال 1380 موضوع صادرات غیرنفتی جدی و در واقع استارت این اقدام در دولت وقت زده شد. در آن سال در حدود 4.2 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در حوزه تجارت کشور به ثبت رسید و در حدود یک دهه بعد، یعنی سال 1394 این میزان به 42 میلیارد دلار افزایش یافت. در واقع رشد صادرات غیرنفتی در طول این دهه، به واسطه صنعت پتروشیمی رخ داد. اما آنچه در ادامه این روند موثر خواهد بود، این است که کشور ما در زیرساخت‌های تجارت خارجی به ویژه زیرساخت‌های نرم‌افزای که همان دانش فنی بازاریابی و فنون مذاکره است، آنقدر که باید و شاید رشد نیافته است. علت این امر این بود که در کشور سیاست اشتباهی در این بخش دنبال شد. سال‌ها تولید داخل را با سیاست وارداتی دنبال کردیم، در صورتی که باید در همان زمان مبنا را بر جایگزینی صادرات به جای واردات قرار می‌دادیم. به این معنا که تنها با نگاه نیاز داخلی تولید نکنیم، بلکه صادرات را هدف تولید قرار دهیم. همین نگاه اشتباه باعث شد تا از ظرفیت‌های کشور برای رفع
نیازهای داخل استفاده کنیم.
آیا این موضوع مغایرتی با تشویق و حمایت از مصرف‌کننده داخلی به استفاده از محصولات داخلی ندارد؟
برعکس، تکنولوژی‌های صنعتی که طی سال‌ها تلاش شد به ایران انتقال داده شود، تنها بر اساس نیازهای داخلی منقل شد، درحالی که اگر نگاه صادراتی به تولید وجود داشت، نخستین اقدام ورود تکنولوژی‌هایی بود که قابل رقابت با فناوری‌های روز دنیا باشد؛ در نتیجه تناژ تولید افزایش می‌یافت و در نتیجه قیمت تمام شده کاهش قابل ملاحظه‌یی پیدا می‌کند. از سوی دیگر کیفیت و استانداردهایی که در تولید کالا مورد توجه قرار می‌گرفت، به مراتب بیشتر بود و کالاهای صادر شده مطابق با سلیقه مصرف‌کننده خارجی بود. از سوی دیگر، منفعت این جریان در وهله نخست نصیب مصرف‌کننده داخلی بود؛ چرا که بی‌شک، می‌توانست از کالایی با کیفیت جهانی استفاده کند. علاوه بر اینکه مصرف‌کننده کالایی با قیمت مناسب در اختیار داشت و در نتیجه امروزه مصرف‌کننده ناراضی کمتر داشتیم و سهم قابل توجهی نیز از بازار جهانی در اختیار داشتیم. اما آنچه امروز اتفاق می‌افتد، این است که تولیدکننده داخلی، سرریز تولید خود را صادر می‌کند که این امر به‌شدت به عنوان یک نقطه ضعف در تولید قلمداد می‌شود.
با توجه به اینکه ضعف حوزه تجارت خارجی به گفته شما صادرات مازاد تولید است، چرا اقدامی برای تقویت این بخش انجام نمی‌شود؟
به واقع باید گفت ساختارهایی هم که در بخش خصوصی کشور شکل گرفته است، ساختارهای صادراتی نیست. بخش خصوصی ما هنوز باور ندارد که صادرات یک «علم» است؛ یک علم «هنرمندانه» و یک هنر «عالمانه». بخش خصوصی باید قدرت مذاکره خود با کشورهای جهان را افزایش دهد. باید درک بهتری نسبت به فضای کسب و کار خارجی پیدا کند. باید راه و روش‌های تعامل با کشورهای خارجی و جلب رضایت شرکت‌های خارجی را بدانند، در حالی که همه این موارد در بخش خصوصی دیده نمی‌شود.
اما بخش خصوصی مدعی است که به علم تجارت کاملا احاطه داشته و اگر دولت حمایت‌های لازم را از این بخش به عمل آورد، می‌تواند در این عرصه به خوبی بدرخشد!
اینگونه نیست. تجربه نشان می‌دهد که هرگاه حمایت دولتی پررنگ شده، رقابت به‌شدت تضعیف می‌شود. اگر اکنون کشورهای توسعه یافته به این جایگاه دست یافته‌اند، رشد خود را مرهون رقابت هستند نه حمایت. در حال حاضر نگاهی که همچنان بر بخش خصوصی کشور حاکم است نگاه داخلی است. بخش‌خصوصی تصور می‌کند که همه دروازه‌های جهانی در اختیار ما قرار دارد و به روی کشور ما گشوده است. این یک تفکر اشتباه است که بدون هیچ تلاشی تنها به امید اینکه خریدار از کشورهای دیگر آمده و کالای تولید ما را از تولیدکننده ببیند، پول بدهد، بخرد و ببرد! برای مثال عراق و افغانستان دو کشور مهم برای تجارت خارجی ایران هستند اما فعالان اقتصادی این دو کشور همواره از عدم حضور تولیدکننده و بازرگانان ایرانی به صورت جدی در این کشورها گلایه دارند. اگرچه دراین میان معدود شرکت‌هایی هستند که به صورت مستمر در کشورهای هدف حضور دارند، در نهایت باید گفت که بخش خصوصی هنوز حضور جدی در بازارهای جهانی ندارند.
به نظر می‌رسد قوانین دست و پاگیر موجود در بخش تجارت مانعی برای حضور جدی بخش‌خصوصی در بازارهای هدف باشد. این طور نیست؟
این‌طور نیست. اگر قوانین و مقررات صادراتی وجود دارد، از سوی دیگر جوایز صادراتی نیز در کشور ما مطرح است. در حال حاضر در کدام یک از کشورهای توسعه یافته جوایز صادراتی به صادرکنندگان داده می‌شود؟ اگر کشوری وجود داشته باشد که به صورت مستقیم به بازرگانان خود جایزه صادراتی ارائه دهد، ما نیز طبق قاعده و قوانین آن کشور عمل می‌کنیم. این اقدام از سوی دولت با حقوق و اصول تجارت بین‌الملل که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده مغایرت دارد؛ چرا که بر اساس این قانون نمی‌توان امتیازی را برای کالای تولید داخل اختصاص داد و کالای غیر را از این امتیاز منع کرد. از سوی دیگر هم نمی‌توان محدودیتی را برای کالایی غیرقائل شد که این ممنوعیت برای کالای داخلی وجود نداشته باشد. این یک قاعده قانونمند در ضوابط سازمان تجارت جهانی است و ایران تنها کشوری است که عوارضی و مالیاتی برای صادرات در قانون تجارت خارجی خود در نظر نگرفته است.
اما کشورهای توسعه‌یافته به‌طور کامل از تولید خود حمایت می‌کنند؛ در نتیجه صادرکننده می‌تواند در حوزه تجارت خارجی با تکیه بر حمایت‌های دولتی عملکرد مثبتی داشته باشد!
واقعا این طور نیست که کشورهای خارجی تمام و کمال از تولید داخل حمایت کنند. اگر بخش خصوصی بر این باور است که در کشورهای دیگر، دولت از تولید داخلی حمایت می‌کند؛ چرا کارخانه خود را به کشور مورد نظر انتقال نمی‌دهد. اگر قرار است دولت با توجه به محدودیت امکاناتی که وجود دارد یک قدم بردارد، انتظار دارد که بخش خصوصی نیز در این راه، ده قدم بردارد. صراحتا باید بگویم بخش‌خصوصی ما فقط می‌خواهد سرریز تولید داخل را صادر کند و این در شرایطی است که این موضوع با برنامه هدفمند صادراتی در تناقض است.
این اقدام چه ایرادی دارد؟ نه بازار داخل دچار کمبود می‌شود، نه تولیدکننده از صادرات عقب می‌ماند!
نخستین مشکل در صادرات مازاد تولید، زمانی به وجود می‌آید که بازار داخل نیز با مشکل و کمبود تقاضا مواجه می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده توان مالی خود را از دست داده و در شرایط نامساعدی به فکر فروش کالای و صادرات آن به خارج از کشور می‌افتد؛ در حالی که با توجه به موقعیت پیش آمده، تولیدکننده نه توان بازاریابی دارد، نه توان ایجاد یک شرکت و نه توانایی به کارگیری نیروی کار ماهر. تنها معضلی به مشکلات قبلی خود افزوده است. در این بین، شرکت‌هایی هم که در بازارهای خارجی حضور دارند، تلاش می‌کنند از موقعیت به وجود آمده سود برده و سهم بازار خود را نیز افزایش دهند. برای مثال، با ممنوعیت صادرات سیمان به عراق بسیاری از صادرکنندگان کشور با مازاد تولید روبه‌رو شدند، در حالی که این میزان سیمان را با هدف صادرات تولید کرده و اکنون با دپوی حجم زیادی از سیمان روبه‌رو هستند. در چنین مواقعی بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی وارد عمل شود. بنابراین نمونه‌یی از حمایت دولت در این حوزه نمود پیدا می‌کند!
این سوال مطرح می‌شود که چرا این محدودیت از سوی عراق اعمال شد؟ حقیقتا بخش خصوصی ما در کشور خودش با خودش رقابت کرد و قیمت‌ها را به اندازه‌یی کاهش داد که تولید سیمان در عراق توجیه خود را از دست داد و در نتیجه مسوولان این کشور ورود سیمان را ممنوع اعلام کردند کاهش قیمت بیش از اندازه تولید‌کنندگان داخلی این سوال را برای عراقی‌ها به وجود آورد که چه منفعتی برای تولیدکننده ایرانی در کاهش قیمت سیمان وجود داشته؟!
آیا بخش خصوصی با هدف رقابت در بازار جهانی دست به این اقدام زده است؟
خیر، در این زمینه برخورداری از دانش صادراتی بسیار با اهمیت است. اگرچه در هر زمانی که ممنوعیت صادرات هر کالایی به هر کشوری اعلام می‌شود، دولت موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند اما با فرض اینکه محدودیت‌ها رفع شود، دوباره قرار است چه اتفاقی روی دهد؟ خلأ بازار را چه کسی پر می‌کند؟! بخش خصوصی باید بداند که در نهایت بازیگر اصلی حوزه تجارت است و اگر نتواند از این ظرفیت‌هایی که دولت برای تجارت فراهم می‌کند به خوبی استفاده کند، در عمل فرصت‌سوزی کرده است. نمونه آن امکاناتی که به درخواست بخش خصوصی، دولت در حوزه خدمات بندری و هوایی کشور ایجاد کرد؛ کشتیرانی فعال شد و خط هوایی آستاراخان برای تجارت با روسیه فعال شد، ولی استقبالی که شایسته این تقاضا بود، در عمل دیده نشد. این امر نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی ما آنچنان که باید پایبندی به حرف خود ندارد. ما فقط فرهنگ «نق زدن» را توسعه داده‌ایم.
به تازگی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی در دولت مصوب شده است. ارکان این بسته چیست؟
این بسته شامل دو بخش است. بخش نخست امکاناتی که صندوق توسعه ملی در اختیار توسعه صادرات غیر نفتی قرار می‌دهد و بخش دوم امکاناتی که بانک مرکزی و سازمان مدیریت به این بخش اختصاص می‌دهند. تا امروز تنها 300 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادراتی ایران واریز شده، اما این بانک هم هنوز قراردادهای خود را نهایی نکرده و مبالغی را به بخش خصوصی پرداخت نکرده است. دلیل این امر شاید کمبود منابع و سنگین بودن فضای بروکراسی حاکم بر این فضا باشد.
تا چه اندازه می‌توان به اجرای این بسته امیدوار بود؟ آیا امکان دارد که سرنوشت این بسته به سرنوشت بسته حمایت از تولید دچار شود؟
با توجه به چشم‌اندازی که درحوزه صادرات غیرنفتی ترسیم شده و باید صادرات غیرنفتی، 10 میلیارد دلار افزایش یابد، اگر نخواهد تغییری در طول این سال‌ها ایجاد شود، بی‌شک به سختی به این چشم‌انداز دست خواهیم یافت. به هر حال، امیدواریم که به سرنوشت بسته خروج از رکود دچار نشود؛ چرا که در حال حاضر فضای بین‌المللی برای تجارت با دنیا هموار است. از سوی دیگر، شاهد اقبال‌های خوبی از بخش خصوصی کشورهایی که تا پیش از این جزو بازارهای اصلی ما نبودند، هستیم. در چنین شرایطی اگر بتوانیم کمی بحث حمایت را بیشتر کنیم (البته شاید این حمایت‌ها در مقابل حجم زیاد تقاضا کم باشد) اما باید صادرات به اندازه‌یی برای بخش خصوصی جذاب باشد که نیازی به این حمایت‌ها نباشد. به هر حال این فرصت همیشگی نیست و اگر فرصت را غنیمت نشماریم باید تاوان آن را خودمان بدهیم.
در شرایط کنونی کشور و اقبال شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران، انگلیس در قاره سبز از اتحادیه اروپا جدا شد. این رویداد چه تاثیری در سیاست‌های این کشور در حوزه تجارت با ایران خواهد گذاشت؟
تا پیش از اعمال تحریم‌ها، انگلیس و به‌طور کلی اروپا بازار سنتی ایران محسوب می‌شدند. بی‌تردید جدایی انگلیس، اتحادیه اروپا را در تنگنا قرار می‌دهد و در این میان، رقابتی برای سهم خواهی از بازار ایران به وجود خواهد آمد. حال باید دید در رقابت پیش‌رو، کدام یک می‌توانند سهم خود را از این بازار به دست آورند. گمان می‌کنم شانس اروپا از انگلیس در این زمینه بیشتر باشد.
آیا امکان بروز مشکل در حوزه تعاملات بانکی میان ایران و انگلیس وجود دارد؟
موضوع بانکی ایران بحث مستقلی از روابط مستقل میان اروپا و انگلیس است. اکنون بانک‌های بزرگ اروپا نسبت به برقراری ارتباط با ایران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند؛ چرا که از جریمه شدن دوباره از سوی امریکا نگرانند. اما به هر حال هم انگلیس و هم اروپا تمایل زیادی برای استفاده دوباره از ظرفیت‌های پولی و مالی ایران دارند.
یکی از مواد مهم مطرح‌شده در حوزه تجارت خارجی ایران، موضوع راه‌اندازی پنجره واحد تجاری است. ارزیابی شما از تاثیر این اقدام در حوزه تجارت خارجی چیست؟
وجود پنجره واحد تجاری یک ضرورت است که نیاز به زیرساخت‌های آنچنانی نیز ندارد. گمرک به عنوان مسوول اصلی در حال پیگیری این موضوع است اما بخشی از قوانین و دستورالعمل‌های ما هم‌راستا با ایجاد این پنجره نیست. درواقع، اگر بتوانیم مدیریت یکپارچه را در مرزهای خود ایجاد کنیم و از طریق ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی، این رفت و آمد‌ها را کاهش دهیم، به‌تبع آن از فسادهایی که به دلیل رودررویی افراد ممکن است رخ دهد جلوگیری کرده‌ایم؛ از سوی دیگر می‌توانیم روند بروکراسی را به حداقل برسانیم و درنتیجه فرآیند تجارت تسهیل خواهد شد. اگر این اتفاق عملی نشود، برای افزایش حجم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شویم؛ بنابراین لازم است برای سرعت بخشیدن به تجارت خارجی، از ابزارها و تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم که پنجره واحد تجاری یکی از این ابزارهاست.
راه‌اندازی سامانه B2B چقدر توانست در حوزه تجارت خارجی تاثیرگذار باشد؟
به هر حال آنچه مدنظر تجار و سازمان توسعه تجارت قرار دارد، این است که بخش تجارت خارجی کشور مستقیما به بخش تجارت داخلی متصل شود؛ چراکه فعالان حوزه‌های مختلف نباید در بخش تجارت دچار سردرگمی شوند؛ لذا تفکر ایجاد یک سایت B2B برای رودررویی مجموعه‌های همگن داخلی و خارجی یک ضرورت بود. در این راستا، سایتی طراحی شد که توسط گروه‌های کالایی، شرکت‌های صادراتی خود را که دارای مقبولیت لازم هستند، گرید لازم را دارند و توانسته‌اند در ارزیابی‌های مختلف اعتمادسازی لازم را کسب کنند، معرفی می‌شوند؛ از سوی دیگر از رایزن‌های بازرگانی خواسته شد که همتایان این شرکت‌های صادراتی نیز در دنیا شناسایی شوند و همه اینها را در قالب یک فضای الکترونیکی در اختیار دوستان قرار دهند تا بتوانند به صورت مستقیم از اطلاعات ارائه‌شده استفاده کنند. سازمان توسعه تجارت نیز از تمام ظرفیت‌های خود در این زمینه استفاده کند که بتواند این شرایط مذاکره را هموار کند تا دو طرف بتوانند روبه‌روی هم قرار گیرند.
میزان استقبال فعالان این حوزه از راه‌اندازی این سایت چه اندازه بوده است؟
هیات‌های خارجی از این اقدام بسیار استقبال کرده‌اند، اما به هرحال چون این طرح نو بوده هنوز نیاز به بررسی و اطلاعات بیشتری دارد. امید است با تلاش بیشتر و استمرار و همکاری هرچه بیشتر بخش خصوصی بتوانیم آسیب‌شناسی و حرکت در این مسیر را روان‌تر کنیم.
موضوع آسان‌سازی خدمات مالی، یکی از ملزومات توسعه تجارت خارجی است. اقدامی که در ایران همچنان با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. در این زمینه توضیح دهید.
این موضوع باید از دو بعد سنجید شود؛ یکی موضوع نظام اقتصادی حاکم بر دنیا و دیگری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. از سال 2011 به بعد رکود عجیبی بر سراسر کشورهای دنیا حاکم شد و برخی از کشورها به‌شدت با کمبود منابع مواجه شدند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که از سال 2011 به‌ازای هر کالایی که تولید می‌شود یک بازار بیشتر وجود ندارد درحالی‌که تا پیش از آن، این نسبت یک به 2 بود؛ یعنی به‌ازای هر کالای تولید شده دو برابر بازار وجود داشت. این امر نشان می‌دهدکه دنیا هم با یک محدودیت بازار مواجه شد. برای مثال روسیه به دلیل کاهش تقاضای داخلی، میزان واردات خود را کاهش داد. کشورهای دیگر مانند کشورهای امریکای لاتین یا کشورهای اروپایی نیز دچار این رکود شدند. بنابراین به‌طور طبیعی بخشی از این مقاومت‌هایی که در برابر توسعه بازار ما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به وجود آمد به دلیل وجود رکود جهانی است که ما نیز باید این وضعیت را تحمل کنیم. اما از منظر دیگر، نباید تصور کرد که برداشته شدن یک‌باره همه تحریم‌ها به معنی برداشته شدن یک‌باره همه محدودیت‌هاست. درست است که قواعد بین‌المللی به نفع ایران منعقد شده و کمک می‌کند که اقتصاد ایران
بتواند در این مسیر قدم بردارد، اما به هر حال این یک روابطه دوجانبه است.
چندی پیش اعلام شد که تخصیص ارز مبادله‌یی کاهش یافته است. این اقدام چه تاثیری در حوزه تجارت خارجی می‌گذارد؟
شکی نیست که این اقدام، اتفاق بسیار مهمی است. وقتی قرار است از صادرات دفاع کنیم، نباید فقط ارشادی و شعاری حرف بزنیم. اگر صادرات مهم است و قرار است توسعه صادرات غیرنفتی را در برنامه خود قرار دهیم، باید ببینیم چه اتفاقی فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی را روانسازی می‌کند. یکی از راهکارها کاهش جذابیت واردات است؛ چراکه اگر تولید داخلی نتواند تولید خوب و به‌موقع انجام دهد کالایی برای صادرات نخواهیم داشت؛ بنابراین با حذف ارز مبادله‌یی می‌توانیم یارانه‌یی که در اختیار تولیدکننده خارجی قرار می‌دهیم را حذف کنیم. برای انجام این امر ارز باید تک‌نرخی باشد. درواقع نرخ ارز باید شفاف بوده تا هم از فساد جلوگیری شود و هم انگیزه‌یی برای تولید داخل وجود داشته باشد.
آیا کاهش تخصیص ارز مبادله‌ای عاملی برای رشد قاچاق نیست؟
کشور ما در میان کمربندی از کشورهای آشوب زده مانند عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان قرار گرفته است اما در میان این حلقه آتش امنیت داخلی به خوبی حفظ می‌شود، این موضوع نشان می‌دهد که عزم و اراده برای جلوگیری از ورود آشوب به کشور بسیار جدی است. حال در چنین شرایطی، آماری مبنی بر قاچاق 20میلیارد دلاری به کشور اعلام می‌شود. ورود این میزان قاچاق بی‌تردید نیازمند عبور هزاران کامیون، ماشین و... از مرزهای کشور است. حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی یک کیلوگرم مواد منفجره هم نمی‌تواند به کشور وارد شود، ورود این حجم کالای قاچاق چگونه امکان پذیر است؟! به نظر می‌رسد اگر مسوولان این بخش با همان جدیت که مسوولان امنیتی کشور برای مبارزه با قاچاق تلاش کنند، تجارت خارجی کشور با آمار تکان‌دهنده قاچاق روبه‌رو نخواهد بود.
به عنوان پرسش نهایی، آمار تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سه ماهه نخست امسال، حدود 10میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده و در مقابل 9میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. این آمار در مقایسه با سال گذشته، 4 تا 5درصد افت داشته؛ علاوه بر اینکه در مقایسه با دوماهه اول، 15درصد کاهش داشته است. اما در خردادماه امسال، در مقایسه با خردادماه سال گذشته، کمتر از 5درصد رشد داشته است. تراز تجاری ایران نیز مثبت شده و امیدواریم بتوانیم در ماه‌های بعدی جبران کنیم.
بنابراین و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشورها، می‌توان نقص‌های صادراتی را تا حدودی توجیه کرد؟!
خیر اینگونه نیست؛ چراکه برای مثال؛ درحال حاضر در بازار روسیه همه چیز برای واردات کالا مهیاست اما بخش خصوصی قدرتمندی برای استفاده از این فرصت وجود ندارد که بتواند خلأ موجود در بازار روسیه را پر کند. شکی نیست کالاهایی که برای روسیه تولید می‌شود تناژ، تیراژ، کیفیت و استانداردهای بسیار سخت‌تر و بزرگ‌تری نسبت به کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق دارد این درحالی است که برای در دست گرفتن بازار روسیه تلاش چندانی صورت نمی‌گیرد. روسیه با توجه به اینکه در اتحادیه اوراسیا حضور دارد و روسیه و کشورهای CIS با یکدیگر همکاری‌های تجاری داشته و محدودیت‌های تجاری را میان خود برداشته‌اند با این اتحادیه پیمان بسته تا از شرایط و امکانات موجود استفاده کنیم. در همین راستا دولت تلاش می‌کند تعرفه برخی از کالاهای تولید خود را که بازار مناسبی در روسیه دارند کاهش داده و برخی موارد به صفر برسانیم. هم‌اکنون میزان تعرفه در محصولاتی نظیر کشمش، خرما، پسته، ماهی و میگو و فرآورده‌های لبنی کاهش یافته است. تاکنون بیش از 200 قلم کالای صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا معرفی شده که بخش عمده آن محصولات کشاورزی است و اکنون درحال مذاکره در این خصوص هستیم. امروز نیز در این ارتباط هیاتی به ایران می‌آید تا شرایط مورد نظر و تعداد کالاهای دارای تعرفه ترجیحی با این اتحادیه را نهایی کنیم. روسیه بیش از 40میلیارد دلار در حوزه مواد غذایی واردات دارد؛ بنابراین با توجه به تنش‌های میان روسیه با اتحادیه اروپا و ترکیه ما می‌توانیم خلأ موجود را پر کنیم. البته صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه هر چند در حجم کم آغاز شده و در بخش کاهش موانع تجاری ایجاد کریدور سبز گمرکی در گام اول با روسیه و در گام دوم با اوراسیا را دنبال می‌کنیم.
