دولت در مذاکره با خارجی‌ها صرفا سیاست‌گذاری کند
دولت در مذاکره با هیات‌های تجاری خارجی نقش فعال اقتصادی را ایفا می‌کند، نه تسهیل‌کننده و سیاست‌گذار. در این راستا، برای مذاکره و همکاری با طرف‌های خارجی باید اتاق فکر تشکیل شود. اساسا با توجه به سهم 75 تا 80درصدی دولت در اقتصاد ایران، در مذاکره با هیات‌های اقتصادی خارجی حضور پررنگ دولت را مشاهده می‌کنیم، اما این حضور نباید طوری باشد که مانع از نقش‌آفرینی بخش خصوصی شود. این در شرایطی است که دولت باید به عنوان یک تسهیل‌کننده و سیاست‌گذار در مذاکره با هیات‌های اقتصادی خارجی حضور داشته باشد، نه به عنوان یک فعال اقتصادی تا از این طریق با سیاست‌گذاری صحیح، فضا را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در زمینه انتقال تکنولوژی و داد و ستد فراهم کند. به عنوان مثال ممکن است دولت بدون مشورت با بخش خصوصی نسبت به اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای واردات کالا از برخی کشورها اقدام کند اما در نهایت این تصمیم باعث ضربه زدن به تولید داخل و از بین بردن توان رقابتی تولید‌کنندگان ایرانی می‌شود. اینکه در حال حاضر اعضای اتاق بازرگانی یا خانه صنعت نسبت به نقش پررنگ دولت در مذاکره با طرف‌های خارجی معترض هستند، به دلیل این است که دولت به عنوان یک فعال اقتصادی ظاهر شده، نه یک کارگزار و این اتفاق می‌تواند بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد. اگر وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی پیش از مذاکره با طرف‌های خارجی یک برنامه مشترک و سیاست‌گذاری صحیح تدوین کنند و بازار مصرفی کشور را تحت بررسی قرار دهند، می‌توانند نقش موثری در تدوین تفاهمنامه و قراردادهای خارجی داشته باشند و منافع حداکثری اقتصاد کشور تامین خواهد شد. در دوران پسابرجام شاهد خیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هستیم. با توجه به رفت و آمدهای زیاد هیات‌های تجاری به ایران باید به فکر ایجاد یک اتاق فکر باشیم که در آن مشخص شود چه سیاست‌گذاری باید در بخش‌های اقتصادی کشور طی مذاکره با شرکت‌های خارجی مد نظر قرار گیرد و چه محصولاتی از چه کشورهایی تامین شود تا به تولیدات داخل و بخش خصوصی ضربه وارد نشود. تاکنون تحت فشار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بوده‌ایم و این فرصت حتی برای سفر هیات‌های تجاری ایران به کشورهای دیگر به این اندازه وجود نداشته است، اما از این به بعد دولت باید با سیاست‌گذاری صحیح و مشورت با بخش خصوصی روند برد - برد را برای همکاری با طرف‌های خارجی در پیش گیرد. اگر دولت اطلاعات کافی از وضعیت بخش خصوصی نداشته باشد، ممکن است تسهیلاتی به رقبای خارجی بدهد که به اقتصاد کشور ضربه بزند.
