علل تشدید انتقادهای ارزی چیست؟
چرا شما به عنوان عضوی از بخش خصوصی، به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت اعتراض دارید و حتی این موضوع را چند بار در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در حضور مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت نیز اعلام کردید؟
ببینید؛ اگر دولت بخواهد از صادرات یا تولید حمایت کند، نمی‌شود که تولیدکننده یا صادرکننده حضور نداشته باشد و مسوولان خودشان برای تولیدکننده تصمیم بگیرند. من 7 صفحه به این بسته نقد داشتم. این معنایش چیست؟ معنایش این است که این بسته ضعف دارد. اگر پیش از رونمایی از این بسته با بخش خصوصی مشورت می‌کردند، این مشکلات رفع می‌شد. ممکن است همه ایرادهای من و بخش خصوصی مورد قبول دولت قرار نمی‌گرفت، ولی می‌دانم که صحبت‌های‌مان کارشناسی است و حداقل 50درصدش را می‌پذیرفتند.
مهم‌ترین نقد شما به این بسته حمایتی چیست؟
مهم‌ترین نقدهایی که من دارم مربوط به حذف شخصیت‌های حقیقی است. بعد از آن هم رقمی که برای تشویق کسانی که بیشتر از 20میلیون دلار صادرات دارند، قید کرده‌اند. بطور کلی بخش کالا را در بسیاری از موارد هم در نظر نگرفته‌اند و خدمات و شرکت‌های دانش‌بنیان را محور قرار داده‌اند. حرفی نیست که هر دوی اینها را باید تقویت کنند و نمی‌شود گفت خدمات مورد تشویق قرار نگیرد. اما باید هر کدام از این بخش‌ها را به روشنی مشخص کنند. بطور مثال در خصوص تشویق صادرکنندگانی که بیشتر از 20 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، در این مورد باید سوال شود کسی که موفق به افزایش صادرات شده نیاز به حمایت دارد یا کسی که به دلیل غیر رقابتی بودن کالای صادراتی ناشی از همه مواردی که این بسته به خاطر آن در نظر گرفته شده نتوانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد؟ شرط حاکم بر این ماده نقض قرض نیست؟ آیا کسانی که نتوانسته‌اند صادرات خود را به عنوان مثال به جهت تحریم‌های اقتصادی یا پایین نگاه داشتن نرخ ارز که هردو نتیجه عملکرد‌های حاکمیتی است افزایش دهند، باید تنبیه شوند؟ به بیان دیگر باید بخشی از صادرات را مورد تنبیه قرار داد؟
شما فکر می‌کنید دولت به نظرات بخش‌خصوصی بی‌توجه است، علت این موضوع چیست؟
بله، علت بی‌توجهی دولت غیر از این نیست که فکر می‌کند لزومی ندارد با بخش خصوصی مشورت کند و خودش بیشتر بلد است. این را در همه جا نشان می‌دهد. حرف‌هایی هم که ما در شورای گفت‌وگو می‌زنیم مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. فکر می‌کند خودش بهتر از بخش خصوصی از اقتصاد سر در می‌آورد و نیازی به ما ندارد. ما هم حرفی نداریم، اما اگر این‌چنین است، چرا اوضاع اقتصاد ما به این شکل است؟ حرف من هم فقط دولت الان نیست. سوءتفاهم نشود. به صورت کلی تمام دولت‌ها را می‌گویم. روند غلط آنها در دولت یازدهم هم ادامه یافته است. ما از دولت فعلی انتظاراتی داشتیم از جمله اینکه مثل دولت‌های قبلی چنین فکر نکنند. ولی انگار این پارادایم برای همه دولت‌ها وجود دارد. یک دلیل هم می‌تواند این باشد که 80درصد اقتصاد کشور دولتی است و 20درصد باقی مانده هم بخشی خصولتی‌ها هستند. برای همین دولت می‌گوید این بخش باقی‌مانده چه اهمیتی دارد؟ چرا ما باید با بخش اقلیت مشورت کنیم؟
طی سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌هایی را تصویب کرده است که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است. علت تشدید انتقادهای بخش خصوصی به دولت چیست؟
شاید هیچگاه انتقادها به تندی این‌بار نبوده است. دیگر ماهی به دم‌اش رسیده است و آنقدر انتقادها زیاد است که ما مجبور شده‌ایم به تندی بیان کنیم. یک دلیل هم این بوده است که ما اصلا نمی‌خواستیم با توجه به مشکلاتی که دولت روحانی داشته و به آن واقفیم، اعتراض کنیم. برای همین تا به حال صدای‌مان درنیامده است. الان هم ملاحظه دولت را می‌کنیم و آنقدر که باید، بلند حرف نمی‌زنیم. همچنین ما فکر می‌کنیم این اعتراض‌های‌مان، به نفع خود دولت است. یعنی اگر اقتصاد کشور از این وضعیت بیرون نیاید، شکست برای دولت آقای روحانی است و ما از سر دل‌سوزی این حرف‌ها را می‌زنیم. با دولت هم‌دل هستیم و دل‌مان می‌خواهد کمکش کنیم.
چرا بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نمی‌تواند گره از مشکلات باز کند؟
باید سوال شود کسی که موفق به افزایش صادرات شده، نیاز به حمایت دارد یا کسی که به دلیل غیررقابتی بودن کالای صادراتی، ناشی از همه مواردی که این بسته به خاطر آن در نظر گرفته شده، نتوانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد؟ شرط حاکم بر این ماده نقض غرض نیست؟
مدتی است که بخش خصوصی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را داده است. به نظر شما این امر چگونه محقق می‌شود؟
در شرایطی باید کارت بازرگانی حذف شود که مکانیزم شناسایی تاجران و فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل اصلی و پارلمان بخش خصوصی واگذار شود و کارت عضویت افراد در اتاق ملاک باشد. کارت بازرگانی به عنوان مانع برای تجارت و صادرات چیز خوبی نیست و از این نگاه حذف آن می‌تواند مهم باشد ولی از سوی دیگر به عنوان یک عامل برای شناسایی یک تاجر و فعال اقتصادی واقعی یک امر ضروری است، حالا در این بین چه راهکاری انتخاب شود که کارت بارزگانی حذف شود ولی مکانیزم شناسایی از بین نرود نکته بسیار مهم است و این حرف اتاق است که در روزهای گذشته هم از سوی افراد مختلف از جمله دکتر سلطانی (نایب‌رییس اتاق ایران) بیان شده است.
الان شاهدیم که صدور کارت بازرگانی پیچیدگی‌های بسیاری دارد درحالی که محتوای آنچنانی ندارد و تهی است و با همه این پیچ و خم‌ها می‌بینیم که به هرکسی کارت بازرگانی می‌دهند و صادرات انجام می‌دهند. الان اگر کسی بخواهد در گمرک صادرات انجام دهد نمی‌گویند که حتما باید کارت عضویت اتحادیه و با تشکلی را داشته باشید درحالی که شرایط می‌توانست به گونه‌یی باشد که تنها کسانی بتوانند فعالیت کنند که کارت عضویت اتحادیه و تشکل را داشته باشند و در این شرایط از ورود کسانی که تاجران واقعی نیستند به عرصه تجارت جلوگیری می‌شد و شاهد فسادهایی که الان هست حتما نبودیم.
پیشنهاد شما درباره حذف کارت و جایگزین آن چیست؟
به نظرم دولت می‌تواند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را به عنوان تشکل، تشکل‌ها قبول کند که هست و بعد کارت بازرگانی را به اتاق واگذار کند. اتاق در این بین باید به عنوان کانال اصلی باشد و کارت عضویت اتاق ملاک قرار گیرد و در این شرایط شاهد عضویت فراگیر در اتاق و تشکل‌ها هم خواهیم بود.
بخش خصوصی انتقادهایی را به دولت وارد می‌کنید اما مجلس به عنوان قوه مقننه نیز نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند. با توجه به اینکه مجلس دهم به تازگی کار خود را آغاز کرده است فکر می‌کنید این مجلس چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
اشکالی که در مجلس نهم پررنگ بوده، نبود نظارت بر اجرای قوانین است؛ به این معنی که حتی اگر قانون خوبی تصویب می‌شود مجریان علاقه‌یی به اجرای آن قانون ندارند و عملا نظارت مجلس آنگونه نیست که مجریان به رعایت آن الزام داشته باشند. وقتی کارنامه مجلس نهم را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که از نظر تعامل و نظرخواهی با اتاق بازرگانی ارتباطاتی وجود داشته و نظرات اتاق بازرگانی منتقل شده و در نهایت برخی مباحث به تصویب رسید و بعضی دیگر هم مصوب نشد. اما اصولا اشکالی که در مجلس‌ها وجود داشته و در مجلس نهم هم پررنگ‌تر بوده، موضوع عدم نظارت بر اجرای قوانین است؛ به این معنی که حتی اگر قانون خوبی تصویب می‌شود مجریان علاقه‌یی به اجرای آن قانون ندارند و عملا نظارت مجلس آنگونه نیست که مجریان به رعایت آن الزام داشته باشند.
به یکی از مصادیق عدم نظارت مجلس بر اجرای قانون می‌توانید اشاره کنید؟
یکی از مصادیق مهم این عدم نظارت موضوع نرخ ارز در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور بوده که در قانون تاکید شده است نظام ارزی کشور باید شناور باشد اما شاهد هستیم که این قانون در هیچ زمانی و در هیچ یک از دولت‌ها اجرا نشده است و برای همین امروز این غیر واقعی بودن نرخ ارز باعث شده که شاهد عدم حضور کالاهای ایرانی به دلیل بالا بودن قیمت‌هایشان در بازارهای جهانی باشیم. آنچه جزو وظایف مجلس است تنها وضع قوانین نیست، بلکه باید بعد نظارتی هم مورد توجه قرار بگیرد و پررنگ شود و مجریان هم از تخلف قانون توسط مجلس باز داشته شوند.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره ارتباط اتاق بازرگانی و مجلس جدید چه برنامه‌یی را دنبال می‌کند؟
باید تعامل بیشتری بین اتاق بازرگانی و مجلس جدید شکل گیرد و مجلس هم در وضع و اجرای قوانین جدیت بیشتری داشته باشد. متاسفانه تاثیر مسائل جناحی در کشور ما بیشتر از مصالح دیده می‌شود.
