شمشیر داموکلس ارز برفراز تجارت
گروه تجارت|
آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که وضعیت تجارت خارجی روند رو به بهبودی دارد؛ چنانچه وضعیت تجارت خارجی در سه ماهه بهتر از دوماه پیش بوده و تراز تجاری کشور مثبت شده است؛ هرچند این موضوع در سال گذشته برای نخستین‌بار اتفاق افتاد اما ظاهرا روند سه ماهه سال جاری نیز نشان می‌دهد که قرار است تراز تجاری کشور مثبت بماند. بر اساس امار دفتر فناوری گمرک ایران، در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 7میلیون و 263هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و یک‌میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی وارد کشور و 27میلیون و 780هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت 377 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.73+-درصد، کاهش داشته است. از سوی دیگر، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک‌هزار و 239 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 6.26درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است که این موضوع نشان می‌دهد با وجود اینکه صادرات به لحاظ وزنی افزایش یافته و واردات کاهش یافته است اما در واقع صادرات نسبت به واردات ارزان‌تر تمام شده است. با این حال و با هدف حفظ تراز تجاری مثبت و تحقق اهداف صادراتی کشور، دولت اخیرا در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی را مصوب کرد. این بسته در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شامل برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است که تصمیم دارد از محل اعتبارات موجود، صادرکنندگان کالا و خدمات را به طرق مختلف و از محل منابع پیش‌بینی شده مورد تشویق قرار دهد. در همین حال به نظر می‌رسد دولت در راستای حمایت از تولید و صادرات‌درصدد است تا ارز مبادله‌یی را برای واردات کالاها حذف کند و تنها یک نرخ ارز به عنوان مرجع واردات باشد؛ هرچند به نظر می‌رسد هنوز راه برای تحقق این موضوع بسیار است. این در شرایطی است که دولت ارز مبادله‌یی را تخصیص داد تا از این طریق، علاوه بر کنترل واردات، ورود برخی اقلام که از اهمیت ویژه‌تری برخودار هستند، راحت‌تر صورت گیرد اما ظاهرا موضوع رانت‌های گسترده در دریافت ارز مبادله‌یی و تخصیص این ارز به آن دسته از کالاهایی که فاقد ارزش و اهمیت دریافت ارز مبادله‌یی هستند، دولت و سازمان توسعه تجارت را به حذف این ارز از چرخه مبادلات تجاری کشور وا داشته است؛ رخدادی که البته هنوز زمان تحقق آن مشخص نیست. از سوی دیگر، تک نرخی کردن و ساماندهی نرخ ارز موضوعی است که تولیدکنندگان بر آن تاکید دارند و خواستار کاهش نرخ ارز برای خرید آسان‌تر مواد اولیه مورد نیاز تولید هستند اما از سویی، صادرکنندگان بر افزایش نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند که دولت باید نرخ ارز را روی یک عدد منطقی ببندد تا صادرات دچار آسیب و ضربه نشود. به هر حال دولت در سال سوم دوره یازدهم است و به تازگی مجلس دهم به روی کار آمده است؛ حال باید دید که در این یک سال دولت به همراه مجلس چه کمکی به تجارت خارجی و بهبود وضعیت تولید و صادرات می‌کنند. در این زمینه به سراغ دو فعال بخش خصوصی رفته‌ایم تا در خصوص این موضوعات به گفت‌وگو با آنها بپردازیم. در ادامه، گفت‌وگو با حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز است و همچنین سید رضی حاجی‌آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران را می‌خوانید...
