ادامه طرح کارت خرید اعتباری در سال‌های آتی
گروه اقتصاد کلان|
کمبود تقاضا، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران است که موجب شده بخش تولید زیر سایه رکود رمقی برایش نماند؛ از تورم‌های منفی بخش‌هایی مثل صنعت گرفته تا تعطیلی کارخانجات و واحدهای بزرگ و بنام تولیدی نیز به‌خوبی گواه از وضعیت دشوار اقتصاد رکودی کشورمان در حال حاضر دارد. دولت برای رفع کمبود تقاضا، از چندین راهکار استفاده کرده که یکی از دو راهکار اصلی در این سیاست‌ها تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی بود و به پشتوانه همین سیاست‌ها مسوولان دولتی امید دارند امسال با رشد 5درصدی اقتصاد بتوانیم از تنگناهای مالی و اعتباری حاصل از این روند رهایی یابد.
باوجود اینکه سیاست‌گذاران از همان مراحل ابتدایی آغاز این سیاست‌ها تاکید می‌کردند که برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی در قالب وام و کارت‌های خرید اعتباری کوتاه‌مدت هستند اما معاون وزیر اقتصاد حالا خبر از ادامه این سیاست‌ها می‌دهد. شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به‌تازگی اظهار کرده است: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار می‌گرفت.
وی گفت: بانک‌ها در دو سال گذشته بیش از 60درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد می‌شد.
این مسوول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور قرار گرفت که درمورد نخست، بسته مشوق صادراتی که ازسوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین راهکارهای دیگری ازسوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به‌عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری می‌کند.
ارائه 40هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان
محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، 20درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به‌طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص 20درصد این رقم یعنی 800هزار میلیارد ریال به‌صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.
وی افزود: در عمل این طرح با 40هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می‌رود این میزان در آینده افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی 30تا 40درصد کل تسهیلات اعطایی را به‌عنوان کارت اعتباری دراختیار متقاضیان قرار می‌دهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست اعتبار خرید در سال‌های آینده ادامه می‌یابد، افزود: دو نکته اصلی و اساسی که در این موضوع دنبال می‌شود، رسیدن تسهیلات از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده و تبدیل شدن تسهیلات از عمده به خرد است.
محمدی توضیح داد: وقتی تولیدکننده پول را از دست مصرف‌کننده دریافت می‌کند، به یقین کیفیت کالاها تفاوت خواهد کرد و مصرف‌کننده نیز در پرداخت تسهیلات خرد با اقساط کم، مشکلی نخواهد داشت.
تامین نقدینگی 7هزار واحد تولیدی
وی ادامه داد: اینک بحث‌هایی در دولت مطرح است که به‌طور دقیق و مورد به مورد هفت هزار بنگاه تولیدی کشور بررسی و مشکلات احتمالی آنها در زمینه تامین نقدینگی، تامین‌اجتماعی، مالیات و... احصا شود، به‌همین منظور، کارگروه‌های ملی و استانی تشکیل شده است.
این مسوول همچنین از ایجاد سامانه‌یی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام‌ها و تشکیل کارگروه‌ها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد.
وی اضافه کرد: امسال شاهد رشد خوب 5درصدی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاه‌های کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنا که حرکت بنگاه‌های بزرگ، به فروش راحت‌تر برخی محصولات بنگاه‌های کوچک منجر خواهد شد.
محمدی همچنین درباره طراحی برنامه‌های ویژه برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌هایی برای حمایت از این بنگاه‌ها، تبدیل آنها از حالت نیمه‌تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال می‌کنند.
وی یادآوری کرد: تاثیر سیاست‌های اقتصادی آنی و بی‌درنگ نیست و نتیجه‌گیری این سیاست‌ها مستلزم گذشت زمان است. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: «باوجود شرایط خاص بین‌المللی و رویارویی با تحریم‌ها و مشکلات سال‌های گذشته، دولت سیاست‌های خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن متنفع خواهند شد.»
پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به رشد اقتصادی 5درصدی در سال1395 را «کاملا قطعی» دانسته و گفته بود: اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، به رشدی فراگیر و پایدار منجر نمی‌شود و عامه مردم اثر آن را لمس نمی‌کنند.
ارائه کارت‌های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 100میلیون ریال، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است که مهرماه پارسال در بسته خروج از رکود دولت عنوان شد.
