اتحادیههای صنفی پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 از آنجا که اتاقهای اصناف وقت در تهران و سایر شهرستانها منحل شده و قانونی مدون و معتبر در رابطه با امور صنفی وجود نداشت و قانون نظام صنفی نیز تا سال 1359 به تصویب نرسیده بود لذا برای عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف طی حکمی از سوی امام خمینی (ره) و تاکید دولت موقت، حجتالاسلاموالمسلمین محیالدین انواری مامور رسیدگی به امور اصناف کشور شد. وی ابتدا با تشکیل کمیتهیی تحت عنوان کمیته موقت نایب الامام خمینی (ره) به امور صنفی اصناف تهران پرداخت. براساس رهنمودها و تاکیدات امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم انجام کلیه امور جاری کشور براساس موازین قانونی و سهم قابل توجه سازمانهای صنفی در این امور، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1358 هیات دولت موقت، مصوبهیی را به تصویب رساند که به موجب آن وزرای وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن بهطور مشترک ماموریت یافتند تا زمانی که انتخابات اتاقهای اصناف انجام نشده است، برای ایحاد تشکیلات مناسب صنفی، هیاتهایی را به عنوان قائممقام قانونی هیاتهای رییسه اتاقهای اصناف انتخاب کنند. به همین منظور اداره امور جاری اتاقهای مذکور و
اختیارات فوق در سطح استانها، به استانداران تفویض شد. همچنین استانداران نیز موظف شدند مدیران کل ادارت بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی صنایع معادن یا روسای ادارات مذکور و در غیر اینصورت بخشداران، شهرداران و رییس امور اقتصادی و دارایی را به اجرای مفاد تصویبنامه هیات دولت موقت موکد کنند. متن لایحه قانونی انتخاب هیات رییسههای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف که به صورت ماده واحده از سوی دولت موقت انقلاب اسلامی به وزارتخانههای مذکور ابلاغ شد، به این شرح است:
مادام که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف بهعللی قادر به انجام وظایف خود نباشند برای آنکه وظایف محوله آنان دچار وقفه نشود، وزرای بازرگانی- امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن هیاتهایی را به عنوان هیاتهای رییسه این اتاقها موقتا تا انتخابات مجدد هیاتهای رییسه این اتاقها انتخاب میکنند و این هیاتها قائممقام قانونی هیاتهای رییسه این اتاقها خواهند بود. بهدنبال ابلاغ این مصوبه به سه وزارتخانه مذکور طی حکمی از سوی وزارتخانههای وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن به تعدادی از نمایندگان اصناف تهران ماموریت داده شد تا زمانی که هیات رییسه اتاق اصناف تهران تعیین نشدهاند، بهمنظور رسیدگی به امور صنفی شهر تهران، وظایف اتاق اصناف سابق را انجام دهند. به دلیل نیاز تشکیلات صنفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک مرجع قانونی معتبر، نخستین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند در تیرماه سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید. در موارد مختلف قانون مذکور، با توجه به شرایط زمانی پس از انقلاب سازمانهای صنفی لازم پیشبینی و وظایف مسوولان
این سازمانها نیز تا حدی تشریح شده بود. مسوولیت نظارت عالیه بر کلیه سازمانهای صنفی در سطح کشور به موجب ماده 13 و 54 قانون مذکور از وظایف هیات عالی نظارت بود و سازمانهای صنفی هر شهر نیز بهطور جداگانه زیرنظر کمیسیون نظارت آن شهر انجام وظیفه میکردند. براساس مصوبه مورخ 18 شهریورماه سال 1359 هیات دولت و تصمیمات متخذه در جلسه مورخ اول آبانماه 1358 در وزارت بازرگانی، از سوی وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن وقت، به سه نفر از نمایندگان وزارتخانههای کشور، صنایع و معادن بازرگانی و چهار نفر از نمایندگان اصناف تهران ماموریت داده شد تا زمانی که شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی تشکیل شود، نسبت به امور صنفی رسیدگی کنند. حکم ماموریت افراد مذکور اینگونه صادر شد: براساس تصویبنامه مورخ 18/6/59 هیات دولت و تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1/7/58 در وزارت بازرگانی بهموجب این ابلاغ به آقایان: منصور کریمی تبریزی نماینده وزارت کشور، محمدرضا لباف نماینده وزارت صنایع و معادن، حسینعلی منصور نماینده وزارت بازرگانی، تقی سید خاموشی نماینده اصناف، مصطفی نیلفروشان نماینده اصناف، سعید امانی نماینده
اصناف، اصغر ثانی نماینده اصناف ماموریت داده میشود تا زمانیکه شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل نشده است، نسبت به امور صنفی رسیدگی کرده و در حفظ و حراست اموال و اسناد کمیته موقت امور صنفی کوشش لازم معمول دارند. با توجه به نقش نظارتی هیات عالی نظارت بر امور اصناف شهر تهران در قانون نظام صنفی، هیات عالی نظارت در جلسه 13 خردادماه سال 1360 خود تصویب کرد که دو نفر نماینده از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن به همراه پنج نفر نمایندگان از بخش خصوصی بهطور موقت مدیریت کمیته امور صنفی تهران را تا تشکیل شورای مرکزی اصناف موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی، مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به عهده گیرند.
به منظور ایجاد کمیته امور صنفی تهران طبق قانون نظام صنفی و همچنین جلب همکاری و فراهم کردن محیط حسن تفاهم در بین جامعه اصناف، طی جلسات متعدد مقرر شد که جهت اداره کمیته امور صنفی تهران، جامعه اصناف فهرست نمایندگان پیشنهادی خود را ارائه کنند تا از میان معرفیشدگان، دو الی سه نفر انتخاب و همچنین دو الی سه نفر دیگر نیز خارج از فهرست مذکور تعیین شوند و احکام لازم برای اداره کمیته امور صنفی تهران جهت نامبردگان صادر شود براساس توافق انجام شده از بین فهرست افراد پیشنهادی، دو نفر انتخاب شدند و سه نفر نیز خارج از فهرست مذکور تعیین شدند و صورتجلسه تنظیمی در تاریخ دوم مهرماه سال 1363 به امضای وزرای امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن رسید و مقرر شد که پس از تشکیل نخستین جلسه کمیته امور صنفی تهران با ترکیب جدید، دومین جلسه آن نیز در دفتر بازرگانی و با حضور وزیر بازرگانی وقت برگزار و مراتب جلسه فوق به مسوولان کمیته امور صنفی سابق اعلام شود. اما عدهیی از متولیان غیرقانونی جامعه اصناف تهران بدون رعایت آییننامه قانونی که برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجامع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف لازم است به تصویب هیات
عالی نظارت برسد، با دعوت از روسای اتحادیههای صنفی تهران اقدام به تشکیل مجمع امور صنفی غیرقانونی، انتخاب هیات رییسه برای آن و انتخاب اعضای شورای مرکزی اصناف کردند.
بعد از بروز مسائل و مشکلات فوق، حضرت امام خمینی (ره) طی یک پیام، رهنمودهای سازندهیی را توسط حجتالاسلاموالمسلمین آقای مهدی کروبی به طرفین ذیربط مبنی بر ادغام نمایندگان تعیین شده از سوی وزرا و هیات سرپرستی سابق اعلام کردند و بر این اساس، طی صورتجلسهیی به امضای وزیر بازرگانی وقت به عنوان رییس هیات عالی نظارت و دو نفر از اعضای هیات سرپرستی کمیته سابق، چهار نفر از بین مسوولان قبلی کمیته و سه نفر نیز از میان نمایندگان معرفی شده از سوی وزرای مربوطه، هیات سرپرستی کمیته امور صنفی تهران را در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل دادند .
