اصناف در گذر زمان
تشکل پیشهوران که امروز تشکل صنفی نامیده میشود در تاریخ ایران سابقه چند هزار ساله دارد و در کتب تاریخی مربوط به پیش از اسلام به این تشکلها به ویژه در بحث مالیاتستانی دولتها اشاره شده است. اما اکثر منابع دقیق درباره این تشکلها مربوط به پس از اسلام است. بیشتر این بحثها در کتب حسبه یا حسبیت (نظارت) که توسط اندیشمندان بزرگی چون ماوردی یا غزالی نوشته شد مورد اشاره قرار گرفته است که در کنار مسائل امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی به نقش تشکلهای پیشهوران اشاره دارد. نخستین بار در دوران خلافت عباسی گروهی از پیشهوران و اهل بازار برای کمک به نظارت محتسبها در امر رسیدگی به اوزان و پیمانهها، رسیدگی به مسائل بهداشتی و نظارت، نظارت بر کیفیت، تعیین سهمیه معین برای تولید برخی کالاها به خصوص مواد غذایی و نان، جلوگیری از احتکار و جلوگیری از تشکل شکل گرفتند. این افراد معمولا بزرگان بازار و از میان ریشسفیدان انتخاب میشدند.
اما نخستین بار بحث ساماندهی این اصناف در تاریخ ایران توسط ابنبطوطه و در سفر به اصفهان در دوران صفویه ذکر شده است. به گفته او «هر دسته از پیشهوران اصفهانی، رییس و پیشکسوتی برای خود تعیین کرده بودند که او را «کلو» مینامیدند. دستههای دیگر هم که اهل صنعت و حرفه بود برای خود روسایی تعیین کرده بودند.» ابنبطوطه همچنین درباره شیراز هم به وجود بازارهای جداگانه و داشتن رییس برای هر بازار اشاره دارد که در آن فقط یک صنف حق کسب و کار داشت.
نکته مهم در این زمینه نخستین تلاش برای ایجاد ارتباط دولتها با اصناف از طریق نمایندگان و روسای آنها است و برای نخستین بار دولتها وجود تشکلهای صنفی را به رسمیت شناختند. بر این اساس میزان مالیات هر صنف از طریق گفتوگو میان مسوولان دولتی و مسوولان هر صنف تعیین میشد. همچنین وظیفه نظارت بر عملکرد اعضای صنف بر عهده روسا بود و دربار روسا را مسوول رفتار هر صنف میدانست. بر همین اساس در درباره صفویه بخشی برای اداره شهرها وجود داشت که به مسائل حفظ امنیت شهر و رسیدگی به مسائل اصناف میپرداخت. این بخش از دربار ارتباطی دایمی با روسای اصناف داشت.
سازمان داخلی هر صنف به این شکل بود که در راس آن رییس، چند ریشسفید و چند استاد بانفوذ قرار داشت. همچنین دادگاههای صنفی در داخل هر صنف برگزار میشد که به مسائل داخلی صنف به ویژه مشکلات میان استاد و شاگرد میپرداخت. در شهرهای بزرگ تشکلهای صنفی مجزایی وجود داشت و به مرور شاهد شکلگیری تجمع آنها دور یکدیگر و ایجاد سرصنف هستیم. در دوره قاجار تعداد این سرصنفها بین 32 تا 33واحد در دوران ناصرالدین شاه ذکر شده است. این رقم از آن جهت حایز اهمیت است که همین تقسیمبندی باعث انتخاب نمایندگان اصناف در نخستین مجلس شورای ملی بود.
وضعیت نابسامان اقتصادی در اواخر دولت قاجار فشار مالی روی اصناف را زیاد کرد و این موضوع با مقابله تشکلهای صنفی و در نتیجه تعطیلی بسیاری از آنها روبهرو شد. به همین دلیل شاهد پیوستن مسوولان این سرصنفها به جنبشهای مشروطهخواهی در آن زمان هستیم. در آغاز مشروطه تعداد واحدهای صنفی تنها در تهران بیش از 70 عدد ذکر شده است و به همین دلیل پس از مشروطه شاهد شکلگیری انجمن مرکزی اصناف با هدف حمایت از مجلس شورای ملی هستیم.
اما تحول اساسی در وضعیت اصناف با شروع حکومت پهلوی آغاز شد. در سال 1305 قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری به تصویب رسید. بر این اساس دیگر دولت از تشکلهای صنفی مالیات نمیگرفت بلکه مالیات از هر واحد صنفی دریافت میشد. در پای این قانون نام 267 تشکل صنفی به چشم میخورد. تصمیم دولت در آن زمان گرفتن قدرت روسای تشکلها بود اما در اجرای قانون با مشکلات فراوانی روبهرو شد و در 1306 مجددا نظام قدیم مورد استفاده قرار گرفت.
با این وجود هیچگاه در تاریخ ایران این تشکلهای صنفی تشکلهایی خود ساخته و ایجاد شده بر اساس تمایل شخصی نبودند و دولتها برای دستیابی به اهداف خود این تشکلها را شکل میدادند. در دوره رضا شاه نگاه به تشکلهای صنفی منفی بود و به همین دلیل نظارت بیشتری روی آنها انجام میشد. بر این اساس گردهماییهای صنفی تنها با اجازه شهربانی ممکن بود. در 1311 قانون رفع اختلافات صنفی اجازه تشکیل دادگاههای صنفی را از تشکلها گرفت و به وزارت دادگستری
منتقل کرد.
پس از شهریور 1320 تشکلهای صنفی جان تازهیی گرفتند و در نهضت ملی شدن نفت ارتباط بسیار خوبی میان این تشکلها و آیتالله کاشانی برقرار شد اما بعد از 28 مرداد این موضوع مشکلات زیادی برای اصناف ایجاد کرد. در نهایت در 1333 مجمع عمومی اتحادیههای صنفی و بازرگانی به تصویب رسید و این مجمع با 50 نماینده که نیمی از تشکلهای بازرگانی و نیمی از اتحادیههای صنفی بودند، شروع به کار کرد. بر این اساس تنها واحدهای صنفی دارای عضویت در تشکلها حق کسب و کار داشتند. با این وجود اختیارات اصناف پس از حضور آنها در 15 خرداد بسیار کمتر شد.
