اصناف و تحقق اقتصاد مقاومتی
حدود سه میلیون واحد صنفی در زیربخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات مرتبط با زنجیره تامین فعالیت دارند. به طوری که با توجه به آخرین برآوردهای انجام گرفته از سهم چهار زیربخش اصناف در اقتصاد شامل اصناف تولیدی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی که با استفاده از دادههای بانک مرکزی به قیمت جاری در نیمه دوم دهه 1380 و نیمه اول دهه 1390 انجام گرفته، نشان میدهد این بخش مهم به طور متوسط حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی را در دست دارد. همچنین بیش از 47درصد اشتغال کشور نیز توسط اصناف خلق میشود و این بخش، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخشهای تولیدی(داخل و خارج کشور) به مصرفکنندگان مختلف دارد. در این بین میتوان اذعان کرد در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی کشور، فعالیت اصناف موجب افزایش سرعت گردش کالا و خدمات از یک سو و نقدینگی از سوی دیگر و به تبع آن، افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور میشود. بر این اساس در صورت برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، فعالیتهای اصناف در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات در بخش بازرگانی داخلی میتواند یکی از ارکان موتور رشد اقتصاد کشور
باشد.
اهمیت اصناف در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی از آن جهت است که بخش عمدهیی از فعالیتهای اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خردهفروشی کالاها و خدمات در ایران از گذشته دور توسط واحدهای صنفی شناخته شده تحت نام اصناف، انجام میگیرد. برآورد انجام گرفته، نشان میدهد سهم اصناف در اقتصاد ایران در سالهای 1385 تا 1391 به قیمت جاری بین 22.2درصد تا 27.3درصد در نوسان بوده که 12.2تا 15درصد آن سهم اصناف توزیعی شامل فعالان عمدهفروشی و خردهفروشی، سهم بیش از 600 هزار واحد صنفی تولیدی نیز بین 4 تا 4.9درصد و سهم اصناف خدماتی به خصوص در فعالیتهای مرتبط با انبارداری و حمل و نقل بین 6 تا 7.4درصد در نوسان بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام میتوان اذعان کرد در سالیان اخیر فقط سهم بخش نفت از تولید ناخالص ملی بیشتر از سهم بخش اصناف از اقتصاد است. در این بین نکته قابل توجه، مقایسه سهم شرکتهای صنعتی دارای مجوز ثبت شرکتها و پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور و بنگاههای صنفی زیرمجموعه مرکز اصناف و بازرگانان ایران است به نحوی که بنگاههای زیرمجموعه اصناف
اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی تقریبا سه برابر شرکتهای صنعتی زیربخش صنعت(صنایع متوسط و بزرگ بدون احتساب صنایع کوچک یا اصناف تولیدی) از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند. شایان ذکر است که تعداد واحدهای صنفی از حدود 400هزار واحد (80 نفر مصرفکننده به ازای هر واحد صنفی) در سال 1357 به بیش از دو میلیون واحد صنفی (39 نفر مصرفکننده به ازای هر واحد صنفی) دارای پروانه کسب افزایش یافته که با احتساب حدود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه کسب به 26نفر به ازای هر واحد صنفی و در مجموع به 3میلیون واحد صنفی در سال 1393 افزایش یافته است. با همین روند سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی در این سالها افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت که هر چه ارزش تولید و اشتغال اصناف در اقتصاد کشور افزایش یافته اما توجه مجموعه حاکمیتی کشور و به طور اخص قوه مجریه متناسب با آن نبوده است. ازجمله فعالیتهایی که نسبت به آن توجه لازم مبذول نشده است، جمعآوری، پردازش، برآورد و انتشار آمارهای مختلف اقتصادی کشور است که به طور حتم پیش نیاز هر گونه برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش است. در حال حاضر براساس مجموعه آمار و اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای اصلی متولی آمار ایران یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار میتوان اذعان کرد که آمارو اطلاعات اصناف جایگاهی در این مجموعهها ندارد. حداکثر اطلاعات و آمار انتشار یافته اصناف مربوط به برآورد تعداد واحدهای صنفی (توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران) همچنین آمار مربوط به بازرگانی داخلی شامل عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری به قیمت ثابت و جاری در ترازنامه سالانه بانک مرکزی است. درحالی که اصناف در طیف وسیعی از چرخه فعالیتهای اقتصادی از تولید تا ذخیرهسازی و نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و در نهایت عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت دارند.
وجود ویژگیهای فوقالذکر، حکایت از ارتباط ارگانیک فعالیتهای اصناف با نظامهای تجاری، مالی و دیگر بخشهای نظام اقتصادی کشور دارد. در واقع این بخش، نظام مویرگی است که پیوند حیاتی تمام فرآیندها در زنجیره تامین تا عرضه کالا و خدمات را در چرخه اقتصادی کشور با یکدیگر برقرار میکند. لذا استحکام این بخش در برنامه عملیاتی مقاومسازی اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سالیان اخیر با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام گرفته به خصوص برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی همچنین بهینه کردن منافع کشور، موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. به طوری که تولید ملی و درآمد ملی با تمرکز بر توان و پتانسیل داخلی برنامهریزی و سیاستگذاری شود. در این ارتباط شفاف و روانسازی نظام توزیع و ارتقا شاخصهای عدالت اجتماعی، محور قرار دادن رشد بهرهوری و سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف و... مورد توجه قرار گرفت. بدیهی است سوقدهی اقتصاد به سمت تامین بخش اعظم کالاها و خدمات مورد نیاز از تولیدات داخلی به جای واردات تا حدود زیادی موجب بیتاثیر شدن اقدامات کینهجویان کشورهای متخاصم میشود. چراکه مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان میدهد در صورت اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی کشور، اقتصاد ایران توان و پتانسیل تولید کالاها و خدماتی افزونتر از نیاز مصرف داخلی در زمینه بسیاری از اقلام را دارد. آنچه مسلم است، اقتصاد ایران در دور جدیدی قرار گرفته که ضرورت دارد به صورت هوشمندانه و با مطالعه و برنامهریزی مطلوب اقدام به اتخاذ سیاستهای مناسب جهت رشد و توسعه پاپدار و متوازن اقتصاد کشور شود. در این زمینه نقش و اهمیت شناسایی مسائل، مشکلات و تنگناهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای مناسب و بهنگام حائز اهمیت است. توجه به اصلاح سیاستها و اقدامات اقتصادی کشور در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کمک زیادی به رشد و توسعه مستمر و دایمی همه بخشها ازجمله بخش اصناف میکند. البته با توجه به گرایش بیشتر اصناف به رویکرد سنتی و تمرکز بیشتر بر کسب تجربه در بازار به جای توجه بیشتر برای افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی در این بخش به خصوص نمایندگان آنها در تشکلهای صنفی مختلف زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، لازم است اقداماتی برای آشنایی و آگاهسازی عموم اصناف با اصول و روشهای مطلوب چگونگی گسترش اقتصاد مقاومتی در این بخش صورت پذیرد. بر این اساس باید اقداماتی جهت سادهسازی مقررات و آشنا کردن صنوف به خصوص اعضای هیاتمدیره تشکلهای صنفی با اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شود.
