سال‌هاست که واحدهای صنفی غیرمجاز به چالشی برای اصناف بدل شده است. تعداد زیاد اصناف به حدی است که شناسایی واحدهای مجاز و غیرمجاز از یکدیگر تقریبا برای مسوولان غیرممکن است و در نتیجه حدود 800هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور به فعالیت می‌پردازند که بعضی آمارها این رقم را بالاتر و حتی در حدود یک میلیون واحد برآورد می‌کنند. از سالیان دور شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه و شناسنامه، یکی از برنامه‌های اتاق اصناف بود اما هیچ‌وقت در این خصوص توفیق محسوسی به دست نیامد. این واحدها از یک سو مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف به ویژه مسائل بهداشتی و استانداردها را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر به دلیل عدم پرداخت حق عضویت‌ها دارای مزیت‌های زیادی نسبت به سایر اصناف هستند. همین موضوع باعث شده است که در طول یک‌سال اخیر در حالی که شاهد کاهش چشمگیر تعداد واحدهای صنفی در کشور هستیم از تعداد این واحدهای صنفی غیرمجاز نه تنها کاسته نشود بلکه به تعداد آنها افزوده شده است.
در حال حاضر بیش از 2میلیون و 284هزار واحد صنفی مجاز در کشور وجود دارد که با این حساب در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ازای هر 2.85 واحد مجاز یک واحد غیرمجاز در کشور فعال است. در یک سال گذشته تعداد واحدهای مجاز کاهش چشمگیری داشته است که مطمئنا همه آنها تعطیل نشده‌اند و شاهد حضور برخی واحدهای مجاز در زمره واحدهای غیرمجاز هستیم.
اما سوال اصلی این است که چرا واحدهای صنفی غیرمجاز با وجود تمام این تلاش‌ها بسته نمی‌شوند. شاید علت اصلی آن را بتوان در موضوع متولی تعطیل کردن این واحدها دانست. در حال حاضر اگر اتحادیه‌یی از وجود واحدهای صنفی غیرمجاز مطلع باشد اجازه برخورد با آنها را ندارد. بر اساس آیین‌نامه‌های فعلی تعزیرات و اماکن مسوول رسیدگی به وضعیت واحدهای صنفی غیرمجاز هستند و عدم همکاری مناسب نهادهای قضایی باعث شده است که اتحادیه‌ها هیچ قدرت اجرایی در مقابل این واحدهای صنفی نداشته باشند. برای مثال در اتحادیه‌یی مانند گرمابه‌داران تعداد اعضا بسیار اندک است و این اتحادیه به خوبی از واحدهای غیرمجازی که با هزینه‌های بسیار بالا اقدام به تبلیغات می‌کنند، آگاه است اما قدرت اجرایی برای برخورد با غیرمجازها وجود ندارد. اتحادیه‌ها تنها در حیطه اعضای خود تعریف شده‌اند در حالی که مبنای منطقی این بود که حیطه وظایف درباره عملکرد صنف تعریف شده باشد. بر همین اساس امروز شاهد مشکلات زیادی برای اعضای این اتحادیه هستیم. سیستم بازرسی اصناف تنها در همکاری با سایر نهادها اجازه برخورد با بدون شناسنامه‌ها را دارد و همین موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که افزوده
شدن همین واحدهای غیرمجاز به تنهایی 36 درصد باعث افزایش میزان مالیات دریافتی از اصناف می‌شود. از سوی دیگر باید راهکاری مشخص برای جذب این واحدهای غیرمجاز در نظر گرفته شود. شاید یکی از مشکلات اساسی این باشد که واکنش نهادهای قضایی به مساله واحدهای غیرمجاز برخورد جدی با آنها به شکل پلمپ واحد و تعطیلی آنهاست. در حالی که واحدهای بدون شناسنامه در حقیقت یک پدیده اقتصادی است و لازم است راهکارهایی مانند تبدیل این واحدها به واحدهای موقت بدون تعطیل کردن آنها انجام داد تا به مرور موفق شویم آنها را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانیم.
