60 هزار نفر؛ عضو هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی
گروه تشکل‌ها|
به یمن ایجاد پنجره واحد اصناف و بازرگانی در حال حاضر شاهد آمارهای جدید و دقیقی از وضعیت اصناف در اقتصاد هستیم ولی این موضوع در عین حال پرده‌های جدیدی در مشکلات مدیریتی در بحث اصناف را نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر «تعادل» نشان می‌دهد که حدود 60 هزار نفر در ایران سمت عضو هیات رییسه اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف را دارند. این تعداد جز کارمندان رسمی است که در هر اتحادیه مشغول به کار هستند.
نگاهی به آمار مدیران صنفی
بر اساس قانون نظام صنفی هر اتحادیه با بیش از هزار عضو دارای 10عضو هیات‌مدیره شامل اعضای اصلی و علل بدل و اتحادیه‌هایی با تعداد عضوهای کمتر از هزار نفر دارای 7 عضو هیات‌مدیره هستند. بر اساس گزارش آماری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف تعداد واحدهای صنفی در کشور 8 هزار و 62 واحد است.
با این حساب اگر حتی اکثریت اتحادیه‌های صنفی زیر هزارعضو داشته باشند باز هم حدود 60 هزار نفر در کشور دارای سمت عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشور هستند. این تعداد بدون در نظر گرفتن کارمندانی است که در اتحادیه‌های مختلف مشغول به کار هستند. هر اتحادیه بنا به اندازه و نیاز خود چند کارمند استخدام می‌کند. همچنین اتاق‌های اصناف و نهادهای بالاسری اتحادیه‌ها نیز دارای کارمندانی رسمی هستند. حال اگر به صورت میانگین در هر اتحادیه 5کارمند دایمی وجود داشته باشند بیش از 40هزار نفر کارمندان اصناف در سراسر کشور محسوب می‌شوند. به عبارت دیگری حدود 100 هزار نفر وقت خود را روزانه صرف ساماندهی فعالیت‌های این تشکل عریض و طویل در کشور می‌کنند.
پراکندگی تشکلی
شاید مشکل اصلی این مساله ساختار پراکنده اصناف در سراسر کشور باشد. در حال حاضر قانون امکان ایجاد اتحادیه‌های صنفی را بسیار راحت در نظر گرفته است. بر این اساس حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:
الف - در تهران ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستان‌های با بیش از 2میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد.
ج - در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از 2میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد.
د - در شهرستان‌های دارای بیش از 500هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، ۱۰۰ واحد.
هـ - در شهرستان‌های با کمتر از 500هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد.
وجود بیش از 2میلیون و 187 هزار واحد صنفی در کشور که پراکندگی زیادی دارند باعث ایجاد هزاران اتحادیه در کشور شده است که هر یک نیاز به یک تشکل جداگانه با ساختاری مستقل دارند. همین موضوع باعث افزایش شدید هزینه بر دوش اصناف شده است. اگر 40هزار کارمند اتحادیه‌های صنفی هر کدام در ماه تنها یک میلیون تومان به صورت میانگین دریافت کنند ماهانه حقوقی حدود 40 میلیارد تومان توسط اصناف پرداخت می‌شود. این به جز هزینه‌های مختلف در هر اتحادیه صنفی است که به دلیل تعدد اتحادیه‌ها بارها تکرار می‌شود. جز هزینه‌های مالی پراکندگی اتحادیه‌ها مشکلات دیگری مانند امکان گرد هم آمدن اتحادیه‌ها را ایجاد کرده است و به همین دلیل جلسات اتحادیه‌های با یکدیگر بسیار اندک و به شکل همایش‌های بزرگ و غیرقابل بهره برداری برای دریافت خروجی است.
قانون جدید و چابک‌سازی تشکلی
اخیرا هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مصوبه‌یی مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی داشته است. بر این اساس ابتدا قرار براین شد که اتحادیه صنفی در کشور کوچک‌سازی شوند و در راستای چابک‌سازی آنها نیز اقدام شود تا ساماندهی اتحادیه‌های صنفی در دستور کار قرار گیرد.
این مصوبه هرچند قدیمی مثبت است اما از دو منظر ایراداتی بر آن وارد است. مساله وضعیت قانون نظام صنفی است. قانون نظام صنفی به شکلی تدوین شده است که امکان افزایش اتحادیه‌ها در آن بسیار فراهم است و در حقیقت مهم‌ترین قانونی که اصناف را ساماندهی می‌کند باعث افزایش تعداد واحدهای صنفی در کشور می‌شود. مساله دوم مشخص نبودن نحوه چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی است. آیا قرار است این اتحادیه‌ها در یکدیگر ادغام شوند یا شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی جدید برای حذف چند تشکل موازی هستیم؟ به ویژه آنکه بسیاری از این اتحادیه‌ها فعالیت‌هایی بسیار نزدیک به یکدیگر دارند و به همین دلیل تداخل کاری بسیاری میان اتحادیه‌های صنفی تاکنون شکل گرفته است.
چشم انتظار قانون نظام صنفی جدید
هرچند مساله تعداد زیاد اتحادیه‌های صنفی از سال‌ها قبل وجود داشته است اما تغییرات قانون نظام صنفی که سال 1392 اتفاق افتاد به جای بهبود وضعیت اوضاع اصناف را پیچیده‌تر کرد. برای مثال بزرگ‌ترین نقص قانون تدوین بعضا جهت‌دار آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. قانونگذار تدوین آیین‌نامه‌ها را در اختیار وزارت بازرگانی گذاشته است و متولیان صنفی این بخش از وزارتخانه به گونه‌یی آیین نامه‌ها را تدوین کرده‌اند که در برخی موارد با اصل قانون نیز مغایرت دارد. آیا آیین نامه از سوی مجلس بررسی و به تایید رسیده است؟
به عنوان مثال، نخستین آیین‌نامه اجرایی قانون به ضوابط صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی در شهرها اختصاص دارد. یکی از شرایط و مدارک 13گانه‌یی که جهت تحصیل پروانه قید شده «موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی»است. موافقت یک واژه عام و عمومی است و هیچ چارچوب و قیدی ندارد و معلوم نیست این موافقت یا مخالفت چه ادله و لوازمی دارد. آیا محدود به مکان واحد صنفی است یا حوزه گسترده‌تری از جمله فرد صنفی و سوابق خانوادگی، گرایشات سیاسی و مذهبی، اعتبار بانکی، تیپ ظاهری و... همه‌چیز را در بر می‌گیرد؟ و اگر همه این حوزه‌ها را پوشش می‌دهد چه معیار و شاقولی برای محاسبه آن وجود دارد؟مثلا کدام گرایش خوب است کدام بد؟کدام مصلحت ایجاب می‌کند فردی پروانه داشته باشد و کدام مصلحت نه؟
قانون باید به سمت تعریف مشخص و واضح برود. نمی‌توان قانون یا آیین نامه‌یی تدوین کرد که از آن همه گونه استنباطی بشود کرد. این ضعف قانون خواهد بود نه قوت آن. این مبسوط الیدی تعالی فاسد دارد و هر کس به فراخور دریافت و تعبیر خود از آن بهره‌برداری می‌کند و متاسفانه می‌تواند اهرمی برای رفتارهای فرا قانونی باشد.
اما شاید مهم‌ترین ایراد قانون نظام صنفی این باشد که این قانون دارای چارچوبی مشخص و دقیق درباره وضعیت ساماندهی اصناف نیست. هیچ سیاست مشخصی را نمی‌توان در متن این قانون دید که بتوان نتیجه گرفت این قانون قرار است اصناف را به سمت هدفی روشن سوق دهد. در حقیقت با وجود آنکه 10 سال بررسی ایرادات قانون قبلی طول کشیده بود اما قانون جدید نتوانست بسیاری از مشکلات را حل کند.
نقش اتاق اصناف چیست؟
اما مساله مهم‌تر این است که اصولا نقش اتاق اصناف در اقتصاد چیست؟ آیا این اتاق یک بازوی اجرای وزارت بازرگانی و دولت است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود یا نماینده بخش خصوصی است که با دولت به مراوده و تعامل می‌پردازد؟ اگر این سوال اساسی توسط اتاق اصناف پاسخ داده شود و دولت نقش واقعی اتاق اصناف را به رسمیت بشناسد به نظر می‌رسد پس از آن می‌توان با تغییری ساختاری وضعیت اتاق اصناف و هزاران تشکلی که در این مسیر ایجاد شده‌اند را رو به راه کرد. تا قبل از ایجاد شوراهای اصناف همیشه درگیری زیادی بین واحدهای صنفی و دولت صورت می‌گرفت. دولت در زمینه مالیات و قوانین فشار زیادی بر واحدهای صنفی وارد می‌کرد و این موضوع چالش‌های زیادی را ایجاد کرده بود.
بر همین اساس تصمیم گرفته شد که نمایندگانی از سوی اصناف خود این نقش را بپذیرند. به مرور شوراهای اصناف شکل گرفت و سپس در چند سال اخیر شاهد احیا اتاق‌های اصناف بودیم. در حقیقت این اتاق‌ها بیش از آنکه نماینده اصناف باشند به دلیل وظایفی که دولت بر عهده آنها قرار داده بود به انجام وظایف حاکمیتی پرداختند. این موضوع کم کم نقش نمایندگی را کمرنگ کرد و در حالی که انتظار می‌رفت در قانون نظام صنفی این نقش پررنگ شود اما باز همچنین اتفاقی رخ نداد.
17 درصد تولید ناخالص ملی و چندین میلیون شغل در اصناف تعریف شده است اما این بخش کمترین اثر را در اقتصاد کلان دارد. شاید علت اصلی آن ضعف مهم در ساختار تشکلی اصناف باشد. هزینه‌های بالای اتحادیه‌ها عملا قدرت هرگونه ابتکار عمل توسط اتاق‌های اصناف را گرفته است و در عین حال قوانین دولتی اجازه نمی‌دهد تغییری اساسی در این خصوص رخ دهد.
حال با روی کار آمدن مجلس جدید مجددا بحث تغییر قانون نظام صنفی مطرح است اما شاید بهتر باشد قبل از تنظیم قانون یک برنامه جامع برای ساماندهی چندین هزار تشکل صنفی کشور نوشته شود.
