تایید وضعیت اضطراری در دیوان عالی ونزوئلا
گروه جهان
دیوان عالی ونزوئلا حکم اخیر رییس‌جمهور این کشور برای تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی را با وجود آنکه از سوی قانونگذاران پارلمان رد شده بود، مطابق با قانون اساسی دانست و تایید کرد.
به گزارش اسوتنیک، چند روز پیش دولت نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که وضعیت اضطراری اقتصادی در این کشور که نخستین‌بار در ماه ژانویه اعلام شده بود، برای مدت 60 روز دیگر تمدید می‌شود. با این حال پارلمان ونزوئلا که تحت کنترل مخالفان مادوروست با رای خود این حکم وی را رد کرد. با وجود این مخالفت دیوان عالی ونزوئلا در بیانیه‌یی اعلام کرد: بر اساس اعلام نظر همه قضات اتاق قانون اساسی در دیوان عالی ونزوئلا این دادگاه مطابقت حکم 2323 دولت با قانون اساسی را که به موجب آن وضعیت اضطراری و اضطرار اقتصادی با توجه به شرایط فوق‌العاده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی و زیست محیطی و تاثیر جدی آن بر اقتصاد ملی اعلام شده، تایید می‌کند.
برقراری وضعیت فوق‌العاده به این معناست که اختیارات رییس‌جمهور فراتر از قانون‌اساسی خواهد شد و بر اساس دستور او قدرت پلیس و حتی ارتش برای برقراری نظم و برخورد با افراد بیشتر می‌شود. با وجود آنکه وضعیت فوق‌العاده باید به تصویب پارلمان ونزوئلا برسد اما این لایحه که سه‌شنبه به مجلس ارائه شده بود از سوی اعضای پارلمان رد شد. نمایندگان پارلمان در این جلسه که به شکل رای‌گیری با بالا بردن دست برگزار شد این فرمان دولتی را مخالف قانون اساسی دانسته و تاکید کرده‌اند اجرای آن وضعیت دموکراسی در این کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. وضعیت اضطراری در ونزوئلا نخستین بار پس از کاهش شدید قیمت نفت به بشکه‌یی 24 دلار اعلام شد. این در حالی است که بالغ بر 96 درصد از بودجه ملی ونزوئلا وابسته به درآمد نفتی است.
مادورو در یک سخنرانی خطاب به شورای ملی اقتصاد این کشور مسوولیت بخشی از این وضعیت اقتصادی در کشورش را به عهده گرفت و گفت که ونزوئلا نیاز به جایگزین کردن همه منابع درآمد نفتی با دیگر منابع درآمدی دارد.
