آخرین تکه پازل اردوغان برای تغییر قانون اساسی
گروه جهان|
«بن‌علی ییلدریم» وزیر حمل‌و‌نقل و ارتباطات و دریا‌نوردی ترکیه و یکی از افراد نزدیک به «رجب طیب اردوغان»، رییس‌جمهور ترکیه روز پنج‌شنبه به عنوان نامزد ریاست جدید حزب عدالت و توسعه معرفی شد.
به گزارش فایننشال تایمز، ییلدریم 60ساله به احتمال قوی در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه رای خواهد آورد. او جایگزین «احمد داوداوغلو» نخست‌وزیر پیشین ترکیه خواهد شد. داوداوغلو چندی پیش به خاطر انتقاد از تلاش اردوغان برای افزایش قدرتش به عنوان رییس‌جمهور از این سمت کنار گذاشته شد.
در این میان به نظر می‌رسد اردوغان گزینه‌یی را جایگزین داوداوغلو کرده که وفاداری‌اش به اردوغان را تا به امروز بارها ثابت‌کرده است. ییلدریم کار کردن با اردوغان را از اوایل سال 1990 زمانی که او شهردار استانبول بود شروع کرد. او از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 در سه دولت پی‌درپی در سمت وزیر حمل و نقل و ارتباطات ترکیه کار کرده است.
حال وفاداری او به اردوغان عنصر اصلی و کلیدی و تنها تکه گمشده پازل اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رییس‌جمهور است. اردوغان با تغییر قانون اساسی این کشور درصدد است که نظام حکومتی در ترکیه را از نظامی پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری تغییر دهد. بر طبق قانون اساسی کنونی ترکیه رییس‌جمهوری از اختیاراتی محدود در زمینه‌های اجرایی برخوردار است.
ییلدریم روز پنج‌شنبه بعد از اینکه حزب او را نامزد جانشینی داوداوغلو کرد، در یک سخنرانی گفت: «هیچ کس نباید تردید داشته باشد که ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا در درجه اول با هماهنگی کامل با بنیانگذار حزب و رهبرمان و همچنین همکاران‌مان در همه رده‌های حزبی، اهداف‌مان را برای ساختن ترکیه‌یی بزرگ عملی کنیم.» پیش از سخنرانی او مراسم خداحافظی رسمی داوداوغلو از دفتر نخست‌وزیری برگزار شده بود. بر طبق قانون اساسی کنونی ترکیه رییس‌جمهور باید بی‌طرفی خود را در قبال تمامی احزاب سیاسی حفظ کند، اما اردوغان از زمان تصدی مقام ریاست‌جمهوری همچنان هدایت واقعی حزب عدالت و توسعه را در دست داشته و در امور اجرایی و سیاست‌های دولت نیز دخالت کرده است. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در روز پنج‌شنبه پس از معرفی ییلدریم گفت: «حزب هیچ‌گونه فاصله‌یی با رییس‌جمهور ندارد و در آینده نیز این رابطه بسیار نزدیک خواهد بود.»داوداوغلو پیش از آنکه تصمیم بگیرد از سمتش به‌عنوان رییس‌حزب و نخست‌وزیر کناره‌گیری کند، توانست به توافقی تاریخی با اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن پناهجویان دست پیدا کند. اما حالا این توافق سرنوشت مبهمی دارد. آلمان و
اتحادیه اروپا پیش‌تر از استعفای داوداوغلو ابراز تاسف کرده بودند. نوربرت روتگن، رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان استعفای داوداوغلو را «خبری بد» برای اروپا توصیف کرد و گفت: «نخست‌وزیر ترکیه تمایل داشت در همه عرصه‌ها کشورش را به اروپا نزدیک کند، در حالی که اردوغان در این مسیر چندان قاطع نیست.»
یک گزینه وفادار
اگرچه اردوغان اراده‌کرده است تا دفتر نخست‌وزیری را با گزینه‌های وفادار به برنامه‌هایش پر کند، اما قانون اساسی ترکیه هنوز تغییر نکرده و این احتمال وجود دارد که گزینه‌های وفاداری همچون ییلدریم نیز در مواقع لزوم در مقابل رییس‌جمهور و خواسته‌هایش ایستادگی کند. این احتمال تنش در میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری ترکیه تا زمانی که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نشود وجود خواهد داشت. ایلتر توران، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بیلگی استانبول در این باره گفت: «ییلدریم گزینه‌یی است که با رییس‌جمهور انطباق‌پذیری فوق‌العاده‌یی دارد اما در این رابطه نیز پتانسیل‌های تنش‌آفرینی و اختلاف وجود دارد.» او در ادامه گفت: «از نظر قانونی او رییس حزب و نخست وزیر است، همچنین مسوول تمامی سیاست‌ها و تصمیم‌هایی است که گرفته و اجرا می‌شود. از این رو شما نمی‌توانید در تمام مدت از نظر رییس‌جمهور بهره‌مند شوید، اما این مورد استثناست چراکه وفاداری او به اردوغان موجب می‌شود تا امور به خوبی پیش برود.» ییلدریم به عنوان وزیر حمل و نقل و ارتباطات در پروژه‌های بزرگی همچون ارتقای خطوط ریلی با سرعت بالا و طرح‌های راه‌سازی نظارت داشته است. این طرح‌ها
همگی از زیرمجموعه پروژه عظیم اردوغان با نام «ساخت ترکیه بزرگ» بود. با این وجود از لحاظ قانونی اما و اگرهای زیادی برای تصدی پست نخست وزیری از سوی یلدیریم وجود دارد. یکی از این مشکلات بحث بر سر مناقصه ساخت سومین فرودگاه بزرگ استانبول است. در دسامبر سال 2013 برنده مناقصه 22.6میلیارد یورویی فرودگاه استانبول شکایتی را به ترکیه ارائه کرد که باعث شد ییلدریم کنار گذاشته شود. براساس شکایت این فرد، وزیر حمل و نقل به این برنده مناقصه فشار آورده بود تا یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت ترکیه را به قیمت 450میلیون دلار خریداری کند. با وجود چنین رسوایی ییلدریم هرگز متهم نشد و از مصونیت پارلمانی‌اش استفاده کرد. دولت نیز انجام هرگونه عمل اشتباه از سوی وزیرش را انکار و دادستان را به تلاش برای انجام کودتا متهم کرد.
در حال حاضر انتظار می‌رود ییلدریم کابینه‌یی را رهبری کند که «محمت سیمسک» به عنوان وزیر اقتصاد در آن ایفای نقش می‌کند. در کنار تمامی این تغییرات باید به تلاش حزب عدالت و توسعه برای از میان برداشتن مصونیت نمایندگان پارلمان اشاره کرد.
لغو مصونیت نمایندگان
پارلمان ترکیه روز جمعه نخستین بند از اصلاحیه قانون اساسی این کشور برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی 138تن از قانونگذارانی که به اقدامات کیفری متهم شده‌اند را تصویب کرد. به گزارش روزنامه حریت، اسماعیل قهرمان، رییس پارلمان ترکیه اعلام کرد که بند اول این لایحه با رای مثبت 373نماینده همراه شده و 138نماینده دیگر نیز علیه آن رای دادند، در حالی که مجموعا 531نماینده در این رای‌گیری شرکت کردند. همچنین از این تعداد 8نماینده رای ممتنع داده و 9نماینده نیز رای سفید انداختند و سه رای نیز باطل اعلام شد. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که برخوردار از 316 کرسی است به همراه حزب جنبش ملی‌گرای این کشور که 40کرسی دارد حامی این لایحه هستند. اکنون با این اصلاحیه 138 نماینده مجمع بزرگ ملی پارلمان ترکیه متعلق به همه چهار حزب اصلی پارلمان ممکن است در ارتباط با مجموع 667پرونده کیفری مطرح شده علیه آنها تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. در همین رابطه سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد، برلین نسبت به افزایش قطبی شدن فضای سیاسی داخلی ترکیه به دنبال طرح اخیر پارلمان این کشور برای برداشتن مصونیت قضایی نمایندگانی که متهم به حمایت از تروریسم هستند،
نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفن سایبرت، سخنگوی دولت آلمان در پاسخ به اقدام اخیر پارلمان ترکیه در تصویب یک بند از لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی تروریسم گفت: دولت آلمان نتیجه این رای‌گیری را مورد توجه قرار داد. روند فزاینده قطبی شدن فضای سیاسی داخلی ترکیه موجب نگرانی ما شده است.
وی تصریح کرد: مطمئنا این مساله جزو مسائلی است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در حاشیه اجلاس انسان‌دوستانه‌یی که قرار است در استانبول برگزار شود آن را با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه در میان خواهد گذاشت. قرار است یک نشست دوجانبه در روز دوشنبه در این خصوص برگزار شود.
