عضو فراکسیون کارگری مجلس: مشکلات فعلی نیازمند چکش‌کاری عادلانه است
رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران: مسائل بانکی و مالیاتی بیشتر به اصلاح نیاز دارند
گروه صنعت
نرخ اشتغال و نرخ بیکاری دو شاخص مهمی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بی‌تردید، کشوری از اقتصادی پویا و آزاد برخوردار است که نرخ اشتغال بالا و درصد بیکاری پایینی دارد. اما صاحبنظران بازار کسب و کار بر این باورند که تنها این دو مقوله نمی‌تواند به خودی خود عاملی برای رشد اقتصادی در کشور باشد، بلکه قوانین مربوط به کار که تعیین‌کننده نحوه معیشت و میزان درآمد خانواده‌هاست، در رسیدن یک کشور به اقتصاد پویا تاثیرگذاری قابل توجهی دارد؛ چراکه قوانین کار عاملی برای احقاق حقوق کارگران و ایجاد شرایط مطلوب برای کارفرمایان است. یک کارگر در یک کارخانه در صورتی می‌تواند عملکرد مثبت و بازدهی بیشتری داشته باشد که از نظر اقتصادی، در رفاه نسبی به سر برد. کارگری که به‌واسطه تامین نیازهای اصلی خانواده مجبور به اضافه کار یا شیفت‌های طولانی و خسته‌کننده باشد، چرخه صنعت را آنطور که لازم است به حرکت درنمی‌آورد. بی‌تردید، نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است، اما آنچه در حال حاضر، در روابط بین کارگر و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان، قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن
به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است. به هر حال سال‌ها است مسوولان، کارگران و کارفرمایان همواره از شرایط نامناسب فضای کسب و کار گلایه می‌کنند و هر کدام برای حل این مشکل نسخه‌یی ارائه می‌دهند، اما باز هم معضلات کهنه این بخش به قوت خود باقی مانده است و هیچ نسخه نهایی شده‌یی برای رفع آن وجود ندارد. معضلاتی مانند ایرادات قانون کار، وضعیت بیمه کارگران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان، تعدد روزهای تعطیل و... ازجمله مشکلات فضای کسب و کار ایران است که می‌توان به حل آنها با توجه به نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» امیدوار بود.
رعایت اصل 3جانبه‌گرایی در حل بیکاری
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» رعایت و اجرای اصل سه جانبه‌گرایی را مهم‌ترین راه‌حل رفع مشکلات قوانین کار می‌داند و در این زمینه می‌گوید: سازمان جهانی کار تفاهم و تعامل میان جامعه کارگری و کارفرمایی و دولت را یک اصل مهم برای رفع مشکلات بازار کسب و کار عنوان می‌کند و بر برگزاری نشست‌های سه‌جانبه با عنوان اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید فراوان دارد. به گفته وی، زمانی که قانون کار در ایران تدوین شد، دولت وقت، به اقتضای زمان و شرایط کشور با قشر کارگر همداستان بود و حمایت از این قشر را ارجح بر اقشار دیگر دانست و از این رو به حقوق کارگران بیش از کارفرمایان در این قانون توجه شد، اما اکنون و پس از گذشت 26 سال از تدوین این قانون، به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تغییر در برخی بندهای این قانون بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح قانون کار در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همانند طرح‌های دیگر تنها در حد یک لایحه ارائه شده به مجلس باقی ماند. نجفی‌منش با تایید این موضوع می‌افزاید: نشست‌های سه جانبه نیز که تاکنون برگزار شده، راه به جایی نبرده است و تنها موضوعی که
تاکنون در این نشست‌ها مطرح شده مبحث حقوق و دستمزد کارگران بوده است.
قانون کار و بحران اقتصادی پیش‌رو
قانون کار در ذات خود، وظیفه تسهیل روابط کارگر و کارفرما را برای بهره‌وری هرچه بیشتر دارد، اما در صورتی که با کمترین نقص و ایراد تدوین شده باشد، در بحران‌های اقتصادی نیز می‌تواند قشر کارگر و جامعه کارفرما را در پناه خود حفظ کرده و آسیب‌های ناشی از بحران را کاهش دهد. در غیر این صورت، جامعه کارگری نخستین قشر آسیب پذیر در شرایط بحرانی است؛ موضوعی که رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز بر حقیقت آن صحه می‌گذارد. اما در کشور ما که در گذشته با بحران اقتصادی و در حال حاضر با دیدگاه جدید اقتصادی روبه‌رو بوده است، اصلاح قانون کار تا چه اندازه می‌تواند نیاز جامعه کارگری و کارفرمایی را تامین کند؟ سوالی که نجفی‌منش در پاسخ به آن می‌گوید: به نظر من، در حال حاضر و در شرایط کنونی کشور، اصلاح این قانون اولویت ندارد؛ چراکه کشور با مسائل اقتصادی مهم‌تر و کلان‌تری مواجه است که حل و فصل آن ارجح است. برای مثال مسائل بانکی، مالیات‌ها و...، موضوعات مهم‌تری برای رسیدگی و اصلاح قوانین دارد.
از سوی دیگر، برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید منافع ملی بر موارد دیگر مقدم باشد؛ درواقع اگر تصور عمومی بر این باشد که اصلاح قانون کار باید منافع جامعه کارگر یا کارفرما را تامین کند، باید گفت که ابتدا باید منافع ملی را مد نظر قرارداد. وی معتقد است که اصلاح قوانینی که منافع ملی را دربرمی‌گیرد، موجب افزایش تولید و به تبع آن رفاه بیشتر و افزایش درآمد خواهد شد، اما با وجود همه موارد ذکر شده، دولت باید به گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که در عین حفظ منافع ملی، حقوق شخصی افراد نیز پایمال نشود. نجفی‌منش با گلایه از رسانه‌های جمعی در موضوع اصلاح قانون کار و بی‌توجهی خبرنگاران به پیگیری این اصلاحیه معتقد است که اگر رسانه‌ها به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری کنند، به یقین به نتیجه مطلوب خواهند رسید.
تصویب ضرورت اصلاح قانون کار!
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کم‌کاری مجلس و ایرادات وارده از سوی نمایندگان به لایحه اصلاح قانون کار باعث شده است تا قوانین اصلاح شده همچنان تصویب نشده باقی بماند. کمال‌الدین پیرموذن، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با رد این موضوع می‌گوید: اینکه تصور شود مجلس تمایلی به تصویب این لایحه نداشته، اشتباه است، بلکه ضرورت اصلاح قانون کار در مجلس گذشته تصویب شد اما از آنجا که در تدوین این لایحه به اصل قانون اساسی کمتر توجه شده و حقوق آحاد ملت را در معرض آسیب قرار داده است، نمایندگان مجلس با تصویب آن اندکی مخالف بودند.
به گفته وی، هر لایحه‌یی که با قانون اساسی فاصله داشته باشد، بی‌شک نیازهای اصلی جامعه را برآورد نمی‌کند. اگرچه قانون فعلی کار مورد تایید است اما در بندهای مختصری از این قانون ضرورت ایجاب می‌کند که برای حفظ حقوق هر دو قشر کارگری و کارفرمایی تنفسی داده شود تا از میزان فشاری که در حال حاضر، بر قشرکارفرما وارد شده، کاسته شود. پیرموذن معتقد است که حل مشکلات کارگران در گرو حل مشکلات کارآفرینان و صاحبان اقتصادی است و مشکلات فعلی نیازمند چکش‌کاری عادلانه است. وی اظهار امیدواری می‌کند که مجلس آتی بتواند با درنظر گرفتن اهداف اقتصادی پیش روی دولت، بندهایی از این قانون را اصلاح کند.
قراردادهای موقت معلول قانون کار
چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می‌کند، قانون کار نباید به گونه‌یی باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می‌شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می‌کند.
پیرموذن در این باره ناهمخوانی قانون کار با شرایط واقعی جامعه را که باعث رواج قراردادهای موقت شده است، عامل مهمی در به وجود آمدن این شرایط می‌داند. وی با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون کار دولت باید تولیدمحور پیش رود، می‌افزاید: منظور از تولید محور بودن قانون کار، حمایت کامل از تولید و اشتغال است؛ چرا که اگر قانون حامی صرف کارگر یا کارفرما باشد و به تولید توجه نکند، بسیاری از مشکلات برجای باقی خواهند ماند. وی معتقد است: در اصلاح قانون کار باید حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوی حفظ شود و ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات موارد قانون کار به طرفداری از کارگر یا کارفرما نباشد. در ادبیات قانون کار، همواره از حق کارگر حمایت و تکلیف کارفرما یادآوری شده است. معضل قراردادهای موقت و گسترش روزافزون آن تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش‌های مختلف دیده می‌شود که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی‌شود، یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه‌مدت و آن هم بیشتر در قالب شرکت‌های پیمانکاری تامین‌کننده نیروی انسانی به کار گرفته می‌شوند. موضوعی که
پیرموذن چندان اعتقادی به آن ندارد و در این مورد توضیح می‌دهد که قراردادهای موقت، معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد.
بنابراین اصلاحات قانون کار باید به‌نفع تولید باشد، نه کارگر یا کارفرما. رشد اقتصادی 8درصدی، یکی از اهدافی است که در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد تعیین شده اما رسیدن به این رشد بسیار دشوار است. شاید بتوان به راحتی راجع به این میزان رشد اقتصادی سخن گفت، اما در عمل تحقق آن بسیار دشوار و با شرایط فعلی حتی شاید غیرعملی باشد.
یکی از ابزارها برای فراهم آمدن رشد اقتصادی بهبود شرایط کسب و کار در جامعه است که ارتباط مستقیم با قانون کار دارد. امید است که در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» فضای کسب و کار با تحول چشمگیری
روبه‌رو شود.
