رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در روند بررسی برنامه ششم توسعه کشور نه تنها اشارهیی به شوراها نشده بلکه در دو بند به صراحت نقش و جایگاه شوراها مورد تهدید واقع شده است.
به گزارش فارس، مهدی چمران در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا با اشاره به مواد برنامه ششم، گفت: متاسفانه در برنامه ششم یک کلمه هم در باب اهمیت شوراها ذکر نشده در حالی که قبلا 10، 12 بند به شوراها اختصاص داده شده بود. در برنامه ششم تنها دو بند در خصوص شهرداریهاست که آنها هم بهطور اخص جایگاه شوراها را تهدید میکنند. وی ادامه داد: در نخستین بند موضوع مالیات ارزش افزوده مطرح شده که قرار است این مالیات به بودجه دولتی تبدیل شود، به بیانی در سقف بودجه دولتی قرار گیرد و بعد هم توسط استانداری آن طور که خود تشخیص میدهند، تخصیص داده شود. چمران افزود: نقطه تاریک همینجاست، آنجا که مالیات مردم تهران برای شهرشان خرج نخواهد شد. به گونهیی که 40 درصد از این مالیاتها برای خرید اتوبوس و نیز هزینه پسماند شهرهای زیر 50هزار نفر هزینه میشود و این یک ظلم آشکار در حق مردم تهران و امری خلاف قانون است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مشخصا با اجرایی شدن چنین امری شورا به یک شورای تشریفاتی تبدیل خواهد شد چرا که بودجه اداره شهر آن هم درآمد پایداری که به صورت نقد در اختیار مدیریت شهری بوده را میخواهند از آن بگیرند و قطره چکانی به مدیریت شهری آن هم نه بهطور کامل اختصاص دهند. از طرفی هم موضوع انتخاب شهردار توسط مردم را مطرح کردهاند که با این کار عملا شورای شهر یک شورای تشریفاتی خواهد بود. وی اضافه کرد: با این اقدام مالیات ارزش افزوده سرنوشتی مانند جرایم راهنمایی و رانندگی پیدا خواهد کرد. در حالی که هر ساله بودجه قابل توجهی از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز میشود اما یکدهم آنچه سهم شهرداریهاست نیز به آنان تخصیص داده نمیشود. چمران همچنین تصریح کرد: در بند 39 برنامه ششم نیز بحث مدیریت یکپارچه عنوان شده اما نه بدان معنایی که در اذهان است بلکه بدین صورت که شهرداریها به مانند پیمانکار با وزارتخانهها قرارداد ببندند اما چگونگی این قراردادها را خود وزارتخانهها تدوین کنند که باز هم شاهد جای خالی شورای عالی استانها و شورای شهرها در این امر خواهیم بود. رییس شورای شهر تهران اظهار کرد: البته موضوع تنها به اینجا ختم نشده و جایگاه شوراها بیش از این نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. وزارت کشور میخواهد حسابرسیهایی که به نحو احسن در شورا صورت میپذیرد و بر نحوه عملکرد مالی شهرداری نظارت دارد را تحت لوای خود در آورد که این امر نیز موجب تضعیف جایگاه شورا خواهد شد.