رسول دیناروند: برخی شرکت‌های متخلف حتی جریمه هم نشدند
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: صنایع لبنی داوطلبانه استفاده از پالم را کنار گذاشته‌اند
حق نظارت، همزمان یکی از اصلی‌ترین حقوق شهرندان و یکی از مهم‌ترین وظایفی است که یک سازمان دولتی می‌تواند بر عهده داشته باشد. دولت‌ها موظف‌اند به نمایندگی از مردم در باب خیر عمومی آنها عمل کنند و این وظیفه البته از سوی دیگر جزیی از حقوقی است که شهروندان در قبال دولت‌ها دارا هستند. سازمان غذا و دارو به عنوان بازوی نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، عهده‌دار وظیفه نظارت بر بازارهای دارو و غذا در کشور است و البته قرائنی هستند که نشان می‌دهند این بازارها نمی‌خواهند به این سادگی‌ها تن به نظارت بدهند. دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو نسبت به تبرئه برخی از شرکت‌هایی که در مورد پرونده روغن پالم مقصر شناخته شده بودند، واکنش نشان داده است. او افزون بر این در گفت‌وگو با «تعادل» از فشارهای بیرونی گفته است که در مواردی به سازمان تحت امرش وارد می‌آید، فشارهایی از جانب کسانی که دیناروند آنها را در رده متخلفان طبقه‌بندی می‌کند. این درحالی است که به گفته برخی فعالان صنایع غذایی پس از مخالفت وزارت بهداشت با استفاده از روغن پالم در محصولات غذایی، این خود صنایع بودند که داوطلبانه استفاده
از پالم را کنار گذاشتند.
ماجرای روغن پالم را شاید بتوان بعد از ماجراهای مربوط به کمبود دارو، دومین بحران در وزارت بهداشت تحت وزارت سیدحسن هاشمی دانست. وزارت بهداشت در سال 93 خودش سردمدار اعلام وجود روغن پالم در شیر شد و اعلام کرد که برایش مسجل است برخی تولیدکنندگان شیر در ایران به جای چربی شیر از روغن پالم یا همان روغن نخل استفاده می‌کنند. پیگیری‌های وزارت بهداشت و اعلام نام شرکت‌های متخلف اما در ابعادی که در دولت یازدهم آغاز شده بود، سابقه نداشت.
وزیر جدید و ماجرای قدیم
سیدحسن هاشمی در مهرماه 1394 از ناهمخوانی جریمه و جرم در مورد متخلفان پرونده روغن پالم هم انتقاد کرده بود و گفته بود، جریمه 3میلیون تومانی این شرکت‌های متخلف در مقابل ارقام سود آنها واقعا ناچیز است. او گفته بود:«اقدام قضایی در برخورد با متخلفان استفاده از روغن پالم در برخی محصولات لبنی هم بسیار زمانبر بود و هم بازدارنده نبود. تقلب در تولید مواد غذایی موضوع مهمی است که می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره بیندازد بنابراین حکم متخلفانی که در تولید مواد غذایی تقلب می‌کنند باید بازدارنده باشد اما در مورد متخلفان روغن پالم چنین حکمی صادر نشد.»
حالا و با گذشت بیش از یک سال و نیم از این انتقاد آقای وزیر، معاون او، رسول دیناروند همان انتقادات را دوباره مطرح کرده است. دیناروند که در برنامه پایش در تلویزیون حاضر شده بود با بیان اینکه در ماجرای روغن پالم حدود ۳۵شرکت به دستگاه‌های قضایی معرفی شده‌اند، گفت:«متاسفانه چند شرکت تبرئه شدند و دستگاه قضایی درخصوص تخلف آنها، جریمه‌یی تعیین نکرد و احکامی هم که درخصوص سایرین صادر شد با جرم هم‌خوانی نداشت.» به گزارش مهر، دیناروند گفت:«آب آشامیدنی می‌تواند هم از چاه تولید شود اما آب معدنی حق این کار را ندارد. آن برند مشهور از سال گذشته اجازه تولید آب معدنی ندارد و از نظر سازمان غذا و دارو آب آشامیدنی این شرکت دیگر مشکلی ندارد.»
علامت استاندارد، لازم اما ناکافی
دیناروند درخصوص تفاوت کار سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، افزود:«علامت درج شده استاندارد بر محصولات به منزله رعایت معیارهای حداقلی همه کالاهاست اما در حوزه سلامت دستگاه نظارت تخصصی سازمان غذا و دارو بوده و در برخی موارد ضوابط فنی‌اش فراتر از استاندارد تعیین می‌شود ضمن اینکه بدون اجازه این سازمان مجوز ورود هیچ فرآورده غذا و دارویی به سطح عرضه صادر نمی‌شود.»
رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد:«در وزارت بهداشت نگاه صرفا ویژگی‌های خلوص و بهداشت نیست بلکه به میزان مصرف نیز توجه می‌شود و این نگاه مازاد بر استاندارد و معیارهای فنی دارد. اینکه کنترل شود مثلا مردم نمک بیش از اندازه مصرف نکنند.» دیناروند درباره نگاه وزارت بهداشت به معضل دخانیات و سیگار هم گفت:«اعتقاد ما بر این است که حتی یک سیگار یا قلیان هم نباید توسط کسی مورد استفاده قرار گیرد اما جای تاسف وجود دارد که این عادت بد دیده می‌شود و زور وزارت بهداشت هم به آن نمی‌رسد.» او البته ابراز امیدواری کرد مالیاتی که امسال برای سیگار وضع شده است، اجرایی شود.
دیناروند درخصوص نظارت بر فرآورده‌های غذایی وارداتی و ته لنجی و قاچاق نیز گفت: «درحالی که این موضوع تبدیل به کسب و کاری وسیع و جدی گردیده؛ نظارت حداقلی بر این موارد وجود دارد از آنجا که در دولت قبل با یک تصمیم احساسی، میزان مجوزهای اینچنینی چند برابر شد دروازه‌یی برای ورود کالاهایی که عمدتا تقلبی هستند، گشوده شد.»
رییس سازمان غذا و دارو گفت:«در تلاشیم که با توجه به تفاهمنامه‌یی که با سازمان مناطق آزاد منعقد کرده‌ایم در مناطق آزاد از این عمل جلوگیری شود تا با به حداقل رساندن این موارد راه بر کالاهایی که بر سلامت تاثیر منفی ندارند، هموارتر شود.»
چه کسانی از دام جریمه گریختند؟
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویش با «تعادل» از قوانین متعددی می‌گوید که نتیجه اجرایی شدن آنها تقویت بعد نظارتی سازمان غذا و دارو به عنوان بازوی نظارتی وزارت بهداشت خواهد بود:«قوانین متعددی در مورد اختیارات و مسوولیت‌های وزارت بهداشت در حوره نظارت بر کالاهای سلامت وجود دارد ازجمله قانون مربوطه مقررات دارو و پزشکی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، قانون مربوط مقررات مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن، قانون تاسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و انواع قوانین و مقررات دیگر.»
از دیناروند می‌پرسیم آیا سازمان غذا و دارو در معرض فشارهای بیرونی در باب مواردی که به دادگاهی شدن شرکت‌های متخلف می‌انجامد، قرار دارد یا نه. پاسخ دیناروند این بود:«همواره فشارهای بیرونی وجود دارد. برخی از این فشارها منطقی و قابل تحمل هستند مانند فشاری که تولیدکنندگان کالاهای سلامت و دستگاه‌های اجرایی حامی تولید وارد می‌آورند. اما بخشی هم پا را از حد منطقی فراتر می‌گذارند که یا خود از متخلفان هستند یا از متخلفان حمایت می‌کنند. راه‌حل این است که سازمان غذا و دارو از حمایت قانونی و اجرایی برای مبارزه با تخلف و تقلب برخوردار شود و امکانات این دستگاه نظارتی در تراز جهانی تقویت شود.»
از دیناروند در مورد امکان گسترش ابزارهای نظارتی و حقوقی این سازمان برای مقابله با متخلفان پرسیدیم و شنیدیم:«مسوولان دستگاه قضایی از شخص رییس قوه، دادستان کل، دادستان تهران و سایر مقامات محترم قضایی حمایت خود را از اقدامات وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند ولی در محاکم قضایی احکامی که صادر می‌شود معمولا متناسب با میران تخلف و جرم نیست. ما انتظار داریم قضات محترم در مورد جرایم حوزه سلامت کمک بیشتری کنند.»
از دیناروند پرسیدیم آیا افشای ماجرای پالم و برخورد با متخلفان آن تاثیری در میزان فروش لبنیات در کشور و آسیب به این صنعت داشته است یا نه؟ دیناروند می‌گوید:«ارزیابی ما از میزان فروش شرکت‌های بزرگ لبنیاتی کشور حکایت از این دارد که این شرکت‌ها بعد از داستان پالم با مشکل جدی روبه‌رو نشدند. البته باید گفت که ما تغییر ذائقه مردم از محصولات پرچرب به کم چرب را شاهد بودیم که البته دستاورد خوبی برای وزارت بهداشت بود.»
دیناروند در مورد نوع مجازات متخلفان پرونده روغن پالم هم می‌گوید:«مجازات متخلفان موضوع پالم عمدتا به صورت جریمه نقدی بوده است. البته چند واحد متخلف هم اصلا جریمه نشدند اما فراتر از جریمه نقدی بعضا تعلیق پروانه ساخت یا تعطیلی خط تولید هم اعمال شد.»
پالم داوطلبانه کنار گذاشته شد
با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره روغن پالم و حواشی آن گفت‌وگو کردیم. زرگران به «تعادل» گفت:« از آخرین اظهارنظر رییس سازمان غذا و دارو مطلع نیستم اما موضوع دو سال گذشته و حواشی وجود پالم در لبنیات درحالی مطرح شد که کارخانه‌ها و صنایع لبنی براساس استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد که استفاده از روغن پالم را مجاز اعلام کرده بود، اقدام به تولید محصولات لبنی کردند. بعد از مدتی با اعلام سازمان غذا و دارو که نسبت به سلامت این ماده دچار تردید شده بود صنایع لبنی به صورت داوطلبانه پروانه خود را باطل اعلام کرده و از آن پس سه نوع پنیر آنالوگ، پروسس و پنیر پیتزا که پیش از این با افزودنی پالم تهیه می‌شدند بدون استفاده از هیچ نوع روغن گیاهی تهیه می‌شوند.»
علی شریعتی، عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی، رییس کارگروه صنایع غذایی کارگروه اتاق ایران و دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران هم درباره تخلفات پرونده پالم به «تعادل» می‌گوید:«موضع دکتر دیناروند را تایید می‌کنم چراکه متاسفانه قوانین در ایران بازدارندگی لازم را ندارند اما نکته قابل توجه این است که نسبت واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار در حوزه غذا به نسبت واحدهای صنفی غیرشناسنامه‌دار دارای نسبتی یک به 10 است. در شرایط فعلی این گروه به عنوان معضل اصلی در حوزه غذا مطرح می‌شود وگرنه فعالان صاحب برند و دارای هویت در صورت اطلاع‌رسانی یا اتهام به رفتار غیرحرفه‌یی به غیر از خسارات مادی، اعتبار برند که مهم‌ترین سرمایه آنان به حساب می‌آید را از دست می‌دهند.»
شریعتی ادامه می‌دهد:«متاسفانه باید بگویم که قوانین غیربازدارنده نه تنها نتوانسته‌اند از رشد قارچ‌گونه فعالان صنعتی سنتی که فاقد مجوزهای لازم و مسوول فنی هستند، جلوگیری کند بلکه مسبب رکود در صنایع لبنی و سایر صنایع وابسته شده‌اند.» رییس کارگروه صنایع غذایی کارگروه اتاق ایران ادامه می‌دهد:«اگر می‌خواهیم از خطرات جدی که در آینده سفره شهروندان را تهدید می‌کند، جلوگیری کنیم باید واحدهای صنفی را فارغ از موضوع جریمه مورد توجه قرار دهیم هر چند به نظر من سازمان غذا و دارو دقت نظر لازم را به خرج داده تا ضمن احترام به هویت برند مشکلات را با تعامل مرتفع کرده و تا جای ممکن مماشات به خرج بدهد و از رسانه‌یی شدن موضوع پرهیز کنند.» به واسطه همکاری و مشارکت همدلانه سازمان غذا و دارو با تشکل‌ها، رویه مناسبی در بررسی و حل مشکلات صنعت غذا پیش گرفته شده که از تعامل سازنده در میان فعالان این عرصه خبر می‌دهد.
