اقتصاد به مفهوم ریکاردویی در ایران وجود ندارد
گروه اقتصاد کلان |حسن صادقی |
«تا زمانی که ریشه رانت را در این کشور نخشکانیم، نمی‌توانیم به رونق گرفتن تولید امید داشته باشیم» این بخشی از سخنان عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد علامه در سلسله نشست‌های اقتصاد مقاومتی، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «الزامات برون‌رفت از رکود» بود. این استاد اقتصاد در این سخنرانی مشکلات نظام تولیدی کشور را ناشی از رانت وسیعی که در اقتصاد وجود دارد تلقی می‌کند و معتقد است طبقه مرفه‌یی که در چند سال اخیر شکل یافته، دغدغه تولید ندارد و با سوءاستفاده از نارسایی‌های سیستم اقتصادی کشور هر روز ثروتمندتر می‌شود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل در مورد اینکه تسهیلات پیش‌بینی‌شده دولت چقدر می‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند، گفت: «مشکل اصلی بازار مسکن، پایین بودن قدرت خرید مردم است. اگر مسکن‌سازی با سود معقولی انجام شود، همه کارمندان و کارگران می‌توانند خانه‌دار شوند.» مشروح سخنان شاکری را در ادامه می‌خوانید:
تیم مشاوران خارجی که در تدوین برنامه توسعه سوم و چهارم قبل از انقلاب حضور داشتند، در گزارشی ادعا کردند ایرانیان بیشتر از آنکه پس‌انداز کنند تا از این پس‌اندازها سرمایه ایجاد شود، ثروت خود را صرف خرید طلا و مسکن می‌کنند. البته این ادعا همچنان در کشور ما صحت دارد و با شدت بیشتری هم در فرهنگ مردم ایران تشدید شده است. در همین راستا آمارها نشان می‌دهد، شاخص قیمت زمین از سال 72 تا 93 به‌طور میانگین 107برابر شده است. البته این رقم، شاخص میانگین است و در بررسی نقطه به نقطه، شاخص زمین به هزار برابر هم رسیده است. در ازای افزایش شاخص زمین، تولید ناخالص داخلی کم شد و هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های مهم اقتصاد درگیر مشکلات شده است. در این شرایط دولت مقروض، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، بیمه‌ها تعطیل و کارگرها و کارفرماها بیکار و مال‌باخته شده‌اند. در چنین فضایی، شدت یافتن درگیری میان کارگر و کارفرما در حالی بود که در کشورهای پیشرفته نزاع بین کارگر و کارفرما نتیجه‌یی هم دارد؛ یعنی یا دستمزدها افزایش پیدا می‌کند یا تغییرات دیگری در قوانین کاری آن کشور به وقوع می‌پیوندد، اما در ایران این نزاع‌ها هیچ حاصلی نداشته است چراکه هنوز
اقتصاد به مفهوم ریکاردویی در کشور وجود ندارد. در همین حال، شاهد بودیم که دولت برای ایجاد رونق در بازار، نرخ‌های سود بانکی را کاهش و وعده داد که این میزان را به نرخ تورم نزدیک کند، اما هم‌اکنون بانک‌های خصوصی تا 27درصد سود سپرده پرداخت می‌کنند. اگر بانک‌ها ادعا می‌کنند که در آستانه ورشکستگی هستند پس این میزان سود را از کجا پرداخت می‌کنند و چرا هنوز عده‌یی در صف تاسیس بانک ایستاده‌اند؟ وقتی بانک‌ها سپرده‌های مردم را در خرید زمین و ساخت‌وساز هزینه می‌کنند، مشخص است که در آینده شاخص قیمت زمین در مدت 20 سال به 107برابر افزایش پیدا می‌کند و دولت، کارگر و کارفرما باید هزینه این افزایش سود در زمین و املاک را با بیکاری و ورشکستگی پرداخت کنند. تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور اینگونه است حمایت‌های دولت از تولید، صنایع دانش‌بنیان، افزایش نوآوری در صنعت و دیگر پارامترهای اساسی به نتیجه‌یی ختم نمی‌شود. در فضایی که اقتصاد با رکود شدیدی مواجه شده و بنگاه‌های تولید با مشکل مواجهند، بسیاری از افراد در این شرایط ثروتمند شدند. در روستاها ماشین گران‌قیمت وجود دارد، ثروت این افراد از طریق کشاورزی نیست؛ بلکه از فروش زمین به این
میزان دارایی رسیده‌اند که این نشان از ضعف دستگاه‌های مالیاتی و ثبت در کشور دارد. بعضی افراد خانه‌هایی که سه تا چهار طبقه‌اند را در مناطق گران‌قیمت تهران به دو برابر قیمت خریداری می‌کنند و با تخریب آپارتمان‌ها، برج‌های 20 طبقه می‌سازند و در ازای دو برابر قیمتی که پول می‌دهند، چند برابر سود می‌کنند.
وجود چنین وضعیتی در کشور از وجود رانت حکایت می‌کند. اگر می‌خواهیم تولید در این مملکت راه بیفتد، باید جلوی رانت و توزیع رانتی را بگیریم. با رانت در دامنه‌های کوه که جزو انفال مردمی است، برج‌سازی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر شهرنشینان، زمین‌های روستاییان را می‌خرند و به ویلا تبدیل می‌کنند و روستاییان نیز به حومه شهرها مهاجرت می‌کنند. این ویلاسازی در اقتصاد کشور چه تاثیری دارد؟ در حالی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی تولید متوقف شده است، بیش از نیمی از سود اقتصاد کشور در اختیار بساز بفروش‌ها است. این افراد با تغییر کاربری به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و حتی مالیات و دستمزدها را افزایش نمی‌دهند. حداقل دستمزد در کشور کمتر از 900هزار تومان است، درحالی‌که نرخ زمین در بیایان هم همین میزان است. این امر پیامی برای اقتصاد کشور دارد بدین معنی که تناسب و توازن در ساختار اقتصادی کشور وجود ندارد. نمی‌توان گفت کارفرماها کارگران را استثمار می‌کنند، چراکه اگر به کارفرماها هم توجه کنیم، می‌بینیم اغلب آنها زیر بار انبوهی از بدهی قرار دارند. اما در همین شرایط، یک طبقه متمول ایجاد شده که کالاهای لوکس و ماشین‌های میلیاردی
خریداری می‌کنند. این در حالی است که بخش مسکن زمانی رونق پیدا می‌کند که متوسط مردم بتوانند در این بازار خرید کنند. شرایط و تسهیلاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود هم باید در جهت حمایت از قشر متوسط مردم باشد، نه اینکه تسهیلاتی فراهم کنیم که موجب رونق بازار راکد برج‌سازها شود. وقتی قیمت متوسط مسکن در تهران متری چهار میلیون است، هیچ بانکی نمی‌تواند برای خرید یک آپارتمان 100متری وام دهد؛ در حالی‌که همچنان در دامنه کوه‌ها و کنار رودخانه‌ها ساخت‌وساز می‌شود و بازار خرید و فروش ویلا پررونق است.
در این میان، هیچ امیدی نیز به بانکداری خصوصی برای ایجاد رونق نیست. سپرده‌های 27درصدی این بانک‌ها تنها صرف واردات، قاچاق، پولشویی و مداخله در بازار املاک می‌شود. بانکداری خصوصی جز در ترویج و رونق دادن به رانت چیزی از خود نشان نداده است این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکننده برای گرفتن وام با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. سوال اساسی این است که نسبت این بانک‌ها با بخش تولید چیست؟ به‌طور قطع با نرخ سود 27درصد، تولید رونق نمی‌یاید و از این منظر تسهیلات بانکی هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد. به نظر بحث در مورد محورهای اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است، اما در پایان باید گفت، در فضای فعلی کشور و تا زمانی که رانت وجود دارد، تلاش، نوآوری، خلاقیت و دیگر پارامترهای اساسی اقتصاد شکل نمی‌گیرد و در این خصوص باید به‌طور جدی آسیب‌شناسی صورت گیرد تا موانع اصلی تولید برچیده شود.
