رشد اقتصادی ایران در گرو اصلاحات پساتحریم است

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در دوران پساتحریم عمیقا به اجرای اصلاحات داخلی مورد نیاز در کشورمان وابسته است.

این سازمان در گزارشی تازه که در ادامه و تکمیل گزارش سالانه این نهاد در اوایل ماه آوریل محسوب می‌شود، منتشر کرده، میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۴درصد و برای سال آینده ۳,۷ درصد پیش‌بینی کرده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلیل افزایش رشد اقتصادی ایران بازگشت دوباره به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته‌یی و رفع تحریم‌ها، چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز افزایش میزان تولید و صادرات نفت کشورمان پس از دوره تحریم‌هاست. به‌گفته صندوق بین‌المللی پول، میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفتخیز خاورمیانه در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) ۳۰میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی ماه اکتبر این نهاد بین‌المللی بوده و به ۳۹۰میلیارد دلار رسیده است. در این گزارش آمده است، به دنبال کاهش درآمد نفت، بسیاری از کشورهای نفتی از جمله ایران و الجزایر، قیمت حاملان انرژی از جمله برق، بنزین و گاز طبیعی را افزایش داده‌اند.

این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده با ادامه روند نزولی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ مجموع کاهش درآمد نفتی کشورهای نفتخیز خاورمیانه به ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. میانگین قیمت نفت فروشی کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی ۳۰دلار بوده است، این در حالی است که میانگین قیمت نفت در میانه‌های سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۱۵دلار بود.

مشاهده صفحات روزنامه