مجلسی در خدمت اقتصاد
حدود یک‌ماه دیگر مجلس دوره دهم تشکیل می‌شود. بدون شک تشکیل این مجلس که به نظر می‌آید، تفکر غالب بر آن اعتدال باشد، می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌یی در شکل‌گیری قوانین آن هم در دوره پسابرجام داشته باشد. در اصل نگاهی به قوانین مجالس گذشته می‌تواند، راهنمای مجلس دهم باشد آن هم مجلسی که شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا سیر مصوبات غالب آن اقتصادی باشد زیرا از نگاه کارشناسی نظام قانونگذاری در هر کشوری از عوامل تعیین‌کننده شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد مجلس اول تا هشتم در بخش‌های مختلف قانونگذاری آن هم اقتصادی پرداخته است. نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد که در این هشت دوره بیش از 2هزار و 700 قانون به تصویب رسید که با در نظر نگرفتن قوانینی که جنبه اصلاحی، تفسیری یا تمدیدی دارند 608 قانون به عنوان قوانین مهم در نظر گرفته شده است. نکته مهم آن که 34درصد از این قوانین مهم به موضوع اقتصاد پرداخته است.
اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود، این است که کدام مجلس بیشترین نقش را بر مسائل اقتصادی داشته است، پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که برای کدام دولت موضوعات اقتصادی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و تعامل آن با بخش خصوصی در چه سطحی بوده است. با نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه می‌شویم که مجلس اول با 155 قانون اقتصادی پیشتاز تصویب قوانین اقتصادی بوده که البته با توجه به شرایط اول انقلاب این امر ضروری بوده است. اما واقعیت امر در مجالس بعدی پرده از روابط دیگری بر می‌دارد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت هفتم و هشتم که همان دولت اصلاحات است، بیشترین نقش را در مصوبات قانونی و مهم اقتصادی داشته است. البته این دوران درست مصادف با زمانی است که بخش خصوصی در اقتصاد بیشترین اثرگذاری را به دست آورد. در حقیقت زمانی که قوه مقننه پذیرای تقویت بخش خصوصی و کمک به رشد اقتصادی باشد این بخش قابلیت پیدا می‌کند و در مقابل تقویت این بخش عامل اساسی برای دادن نظرات کارشناسی برای ارائه طرح و لوایح اساسی اقتصادی است. در این میان رویکرد دولت به مساله اقتصاد می‌تواند کاملا بر شرایط مصوبات اقتصادی مجلس اثرگذار باشد. در دورانی که دولت رویکرد مناسبی داشت و در عین حال شاهد همراهی دولت و مجلس نیز بودیم نسبت لایحه به طرح افزایش پیدا می‌کرد. به صورت کلی از 208 قانون اقتصادی کشور 37درصد قوانین در قالب طرح‌های مجلس و 63 درصد در قالب لایحه بوده است. بر این اساس 2 قانون مهم اقتصادی در دولت اول، یک قانون در شورای موقت، 17 قانون در دولت سوم و 27 قانون در دولت چهارم به تصویب رسید. در دوره اول و دوم سازندگی 14 قانون مهم اقتصادی به تصویب رسید و در دوران اصلاحات تعداد قوانین مهم اقتصادی به ترتیب 8 و 30 قانون بود. در حقیقت بیشترین قانون اقتصادی مهم در زمانی رخ داد که دولت اصلاحات همزمان با مجلس ششم بر سر کار بود و دیدگاه‌های نزدیک این دو نهاد درباره اقتصاد توانست، شرایطی مناسب برای رشد اقتصادی و کاهش تورم ایجاد کند. اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم تعداد قوانین مهم اقتصادی به کمترین حد خود در طول مجالس گذشته رسید، یعنی به ترتیب به 4 و 14قانون کاهش یافت. بررسی این دوران هم نشان می‌دهد که دولت نهم و دهم کمترین تعامل را با بخش خصوصی داشت. در اصل، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چه دولت با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشد و زمینه رشد و بالندگی این بخش را فراهم آورد، برای باز کردن گره‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی در روابط اقتصادی است و این اصلاحات با توجه به شرایط سیاسی کشور فقط در قالب قوانین می‌تواند، تجلی پیدا کند. اکنون مجلس دهم بی‌تردید می‌تواند یک فرصت برای اقتصاد باشد. برجام و بهبود روابط اقتصادی از یک سو، رویکرد دولت برای حل مشکلات اقتصادی از سوی دیگر و از همه مهم‌تر نگاه مثبت دولت و مجلس به یکدیگر همه‌چیز را می‌تواند برای تکرار مجدد تاریخ در زمینه تصویب قوانینی که در راستای رشد و بالندگی اقتصاد به ویژه اقتصاد بخش خصوصی باشد، فراهم کند.
