هشدار صندوق بین‌المللی پول به دولت‌های عرب
گروه جهان| صندوق بین‌المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی به دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود احمد رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده که 6کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال جاری میلادی شاهد کاهش رشد اقتصادی از رقم 3.3درصد به 1.8درصد خواهند بود. وی تاکید کرده که کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر) در مواجهه با کاهش مداوم قیمت جهانی نفت، باید برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدشان هر چه سریع‌تر چاره‌یی بیندیشند. عربستان به‌عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که تقریبا کل اقتصادش مبتنی بر درآمدهای نفتی است، قرار است امروز اصلاحاتی را در این زمینه معرفی کند. احمد هشدار داده است: امسال شاهد ادامه کاهش بهای نفت و درنتیجه، کاهش حداقلی 100میلیارد دلاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس خواهیم بود. به گفته وی، این روند نه تنها بر منابع مالی دولت در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، بلکه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز
تاثیر خواهد داشت. قیمت جهانی نفت از اواسط سال2014 تاکنون حدود 70درصد کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم حداکثری 40دلار رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تا سال2020 میلادی بازار نفت اندکی تغییر کند و بهای این کالای راهبردی به بشکه‌یی 50دلار برسد. انتظار می‌رود عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب در سال جاری رشدی 1.2درصدی را تجربه کند که در قیاس با سال2015، 3.4درصد کاهش خواهد داشت.
پیش‌بینی شده رشد اقتصادی امارات نیز از رقم 3.9درصدی سال قبل، در سال2016 به 2.4درصد کاهش یابد. براساس گزارش صندوق جهانی پول، عربستان، بحرین و عمان بین سال‌های2016 و 2021 درنتیجه فراتر رفتن نیازهای مالی از ذخایر ارزی‌شان، به بدهکارانی بزرگ تبدیل خواهند شد. کاهش درآمدها باعث شده کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس طی ماه‌های گذشته یارانه‌های سوخت و انرژی را به میزان چشمگیری کاهش دهند و به فکر اجرای برنامه‌های مالیاتی غیرمستقیم بیفتند. این کشورها همچنین هزینه پروژه‌های بزرگ را تا حد زیادی کاهش داده‌اند. رییس منطقه‌یی صندوق بین‌المللی پول گفته است: این کشورها باید تدابیر اتخاذ شده را ادامه دهند و علاوه بر کاهش‌ها و بازنگری هزینه‌ها، به درآمدهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده متوسل شوند. احمد همچنین تاکید کرد که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس علاوه بر تعدیل بودجه، باید زمینه را برای رشد بخش خصوصی و اشتغالزایی آماده کنند.
