نظام بانکداری ایران به دلایل گوناگون همانند نظام صنعتی، نظام بازرگانی و سیاست‌های پولی و ارزی سنتی و قدیمی باقی مانده است و در واقع می‌توان تاکید کرد نظام بانکداری ایران توانایی ایستادگی در برابر بانک‌های مدرن را ندارد.
همان‌طور که صنعت خودروسازی ایران در صورت حذف رانت‌های تعرفه‌یی و سایر رانت‌ها در صورت باز شدن بازار به سرعت فرسوده می‌شود نظام بانکداری نیز همین وضع را دارد. در گزارش مشروح از شرایط سلامت بانکداری در ایران که به تازگی از سوی اتاق ایران انتشار یافته است با بررسی شاخص‌های گوناگون ضعف نظام بانکداری را به خوبی نشان می‌دهد. برخی از این شاخص‌ها و شرایط بانکداری ایران را در ادامه و به نقل از گزارش اتاق ایران می‌خوانید:
کفایت سرمایه
متوسط نسبت کفایت سرمایه در بین ۱۵بانک مورد بررسی از رقم ۱۹درصد در سال۱۳۹۰ با کاهش ۴۴درصد به عدد ۷/۱۰ در پایان سال مالی۱۳۹۳ رسیده است. باوجود اینکه اغلب بانک‌های بزرگ بورسی در طول دو سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند اما به دلیل اینکه این افزایش سرمایه اغلب از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته، تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها نداشته است.
نسبت‌های مطالبات
نخستین نکته در این زمینه این است که مطالبات فوق تنها مطالبات بانک‌های مورد بررسی از بخش غیردولتی را دربر می‌گیرد و برای یکسان‌سازی اطلاعات استخراجی از صورت‌های مالی، مطالبات از دولت در این محاسبات وارد نشده‌اند. میزان این بخش از مطالبات که تنها در سرفصل مطالبات از دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و پست بانک وجود دارد، در فاصله زمانی مورد بررسی از 740.59میلیارد ریال در سال۱۳۹۰ با بیش از ۳۰۰درصد افزایش به 249.939میلیارد ریال رسیده است. لحاظ کردن این موضوع در محاسبات نسبت فوق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات از ۲۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۲۰درصد در سال۱۳۹۳ کاهش یافته است.
نسبت دارایی‌های درآمدزا
نکته قابل تاملی که می‌توان دریافت این است که زمانی که نسبت تسهیلات به دارایی‌های رو به کاهش بوده است نسبت کل دارایی‌های درآمدزا به دارایی‌ها رو به افزایش بوده و بالعکس. این امر بیانگر این است که در سال‌های گذشته و به واسطه حاشیه کم سود تسهیلات اعطایی، تمایل بانک‌ها به افزایش سایر دارایی‌های درآمدزا مانند سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت در بازار بین‌بانکی بیشتر شده و در کل نیز نسبت دارایی‌های درآمدزا افزایش یافته است، اما این روند در سال گذشته معکوس شده و به واسطه تاکید نهاد سیاست‌گذار به تامین مالی اقتصاد از سوی بانک‌ها، نسبت تسهیلات به دارایی‌ها افزایش یافته ولی در عین حال سهم دارایی‌های درآمدزا باوجود افزایش تسهیلات اعطایی کاهش یافته است که این امر نشان‌دهنده سرایت مشکلات ناشی از شرایط کلی کسب‌وکار در اقتصاد به بانک‌ها و از طریق افزایش درمانده سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک همچنین افزایش در حساب‌های دریافتنی و وثایق تملیکی است.
سودآوری
در طول دوره مورد بررسی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام هر کدام تقریبا با کاهش ۵۰درصدی روبه‌رو بوده‌اند که البته این موضوع نشان از کاهش سودآوری بانک‌ها دارد. از لحاظ مقایسه‌یی وضعیت شاخص‌های سودآوری در بانک‌های خصوصی کوچک مقیاس‌تر بهتر از بانک‌های تازه خصوصی شده است. علت این موضوع هم شبکه بسیار گسترده و بعضا ناکارآمد شعب این دسته از بانک‌هاست که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دسته دوم از بانک‌های مورد بررسی تحمیل کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنابر دلایلی که در ادامه خواهد آمد، بانک‌ها از حیث کسب سود و درآمد در سال‌های اخیر با وضعیت نامساعدی روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوری‌که در سال۱۳۹۳ برای نخستین‌بار دو بانک از بانک‌های مورد بررسی (آینده و پست بانک) صورت‌های مالی خود را با شناسایی زیان افشا کرده‌اند.
افزایش قیمت تمام‌شده جذب منابع
در سال۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۷۴درصد از کل دارایی‌های بانک‌های مورد بررسی را دارایی‌های درآمدزا تشکیل داده و از طرف دیگر ۷۲درصد از دارایی‌های درآمدزا نیز به تسهیلات اعطایی (جاری و غیرجاری) اختصاص دارد. بنابراین نقش درآمدهای ناشی از سود تسهیلات اعطایی در تامین درآمدهای بانک‌ها حائز اهمیت است (در سال۱۳۹۳ تقریبا ۶۵درصد از کل درآمدهای بانک‌های مورد بررسی از محل درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی بوده است) و به عبارت دیگر وابستگی بانک‌ها به سود تسهیلات اعطایی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.
بیشتر بانک‌های فعال در کشور به علت نقش قابل‌توجه بانکداری سنتی (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) تا حد زیادی با این معضل مواجه هستند که متناسب با آن بانک‌ها نیز تلاش زیادی برای جذب منابع بیشتر (حتی با اعمال نرخ‌های سود بالاتر) می‌کنند. به عبارت دیگر تمرکز بالا بر این نوع کسب‌وکار سنتی در بانک‌ها باعث نیاز روزافزون آنها به جذب هرچه بیشتر سپرده شده است.
نقدینگی
در شرایط فعلی مدیریت نقدینگی در برخی از بانک‌ها به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق از یک سو و فشار ناشی از تقاضای تسهیلات از سوی دیگر با چالش روبه‌رو شده است. همین امر باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و در نتیجه به واسطه افزایش جرایم مربوطه، سودآوری آنها نیز با کاهش روبه‌رو شده است. در طول سال‌های اخیر باوجود افزایش شرایط رقابتی در بین بانک‌ها و مخصوصا توسعه فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، متوسط دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها به سطحی پایین‌تر از ابتدای دوره مورد بررسی رسیده و این به معنای تضعیف توان بانک‌ها در برابر بروز شرایط بحرانی است (دارایی‌های نقد شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین اوراق مشارکت است).
