عاقبت ثبت اسناد ایران از قرن بیستم قبل از میلاد تاکنون
سنگنوشتههای تاریخ گواهی میدهد؛ در حفاریهای شهر دودونگی که در کشور کلده سندی به دست آمد. این سند نقشه شهر دودونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است. داریوش گفت تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند.
در غرب و جنوب غربی ایران قراردادها و مالکیت در دو نسخه به ثبت میرسید. اما قانوننامه حمورابی، در قرن بیستم قبل از میلاد نخستین قانون ثبت (به معنا و مفهوم امروزی) تصویب شده است. در مادههای 44 و 60 قانوننامه حمورابی درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده است. در مواد 37 و 39 و 48 قانون حمورابی، در صورت خرید ملک، مزرعه یا بستانی، لوح قرارداد مالکیت قبلی شکسته و قرارداد جدیدی مهر و موم میشد.
در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد. در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی. ثبت عمومی برای تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معین میشد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک (مزروعی، جنگل و...) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند و چون مهندسین رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبر و دارای سندیت بوده است. در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد. در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه میپرداخت و اسناد و معاملات را مهر و
در دفتر مخصوصی ثبت میکرد. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت میکردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود.
نخستینبار در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و ایجاد دفتر ثبت معاملات پیشبینی شد. اما این رویه تا ظهور مشروطه نهادینه نشد. در دوران مشروطه و آشنایی برخی مردم با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی مورد توجه قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین مربوط به اصول محاکمات و قوانین تنظیمکننده ضوابط اجتماعی، قانون وکالت نیز به تصویب رسید و نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی از جمله کانون وکلا تاسیس گردید. به بیان دیگر وجود NGOهای مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تاسیس این نهادها آغاز شد. بعد از تصویب قانون وکالت در سال 1315، نخستین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب و در ماده 28 آن تاسیس کانون سردفتران پیشبینی شد. طبق این ماده وزارت عدلیه در نقاطی که ضروری بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد. کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
طبق سوابق و دفاتر موجود در کانون سردفتران و دفتریاران، نخستین هیاتمدیره انتصابی کانون سردفتران به موجب صدور ابلاغاتی که از طرف وزیر دادگستری وقت در تاریخ بهمن 1317 تشکیل شد.
بهمن 54 تاریخ پایان دوره هجدهم هیاتمدیره انتصابی کانون سردفتران است. در این هجده دوره، ریاست عالی کانون با وزیر دادگستری وقت بوده و وزیر دادگستری هیچوقت کسی را به نمایندگی خود معین نکرده که عنوان قائم مقام رییس مختص او باشد.
در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در اردیبهشت1354 به تصویب رسید، کانون سردفتران و دفتریاران را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف شد که باتوجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و احراز شرایط مصرح درقانون، در تهران و سایر مراکز استانها تشکیل میشود. کانون سردفتران بهوسیله هیاتمدیره مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علیالبدل «دو سردفتر و یک دفتریار» اداره میشود. دوره تصدی اعضای هیاتمدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی انتخابات دوره بیستم برگزار نشد و هیاتمدیره کانون در دوره نوزدهم آبان 1358 به کار خود ادامه داد. در این تاریخ با تعیین اعضای هیات تصفیه موضوع لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 8/6/58 شورای انقلاب و صدور ابلاغ اعضای هیات توسط ریاست وقت سازمان هیاتی وظایف قانونی هیاتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران را تا انجام انتخابات و تعیین هیاتمدیره جدید عهدهدار شدند.
در سال 1380 بعد از وقفهیی 23ساله انجام و با تایید انتخابات و در اجرای ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی اسامی 15 نفر از سران دفاتر و دفتریاران حائز بیشترین آرا به دفتر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد تا انتخابات این کانون از آن پس به صورت منظم برگزار شود.
