از رومينا تا سوگند دختران قرباني خشونت در خانه
قتل دختران به دست پدران، ديگر صرفاً يك حادثه تلخ خانوادگي نيست؛ اين پديده به مسالهاي اجتماعي تبديل شده كه هر بار با انتشار خبر يك پرونده تازه، ضعف نظام حمايت از كودكان را آشكار ميكند.
گلي ماندگار|
قتل دختران به دست پدران، ديگر صرفاً يك حادثه تلخ خانوادگي نيست؛ اين پديده به مسالهاي اجتماعي تبديل شده كه هر بار با انتشار خبر يك پرونده تازه، ضعف نظام حمايت از كودكان را آشكار ميكند. از قتل رومينا اشرفي، دختر ۱۴ ساله تالشي، تا مرگ مشكوك سوگند صيادي، دانشآموز ۱۶ ساله كرمانشاهي، يك پرسش اساسي همچنان بيپاسخ مانده است: چرا دختراني كه بايد در خانه و مدرسه احساس امنيت كنند، گاهي در برابر خشونت نزديكترين افراد زندگي خود بيپناه ميمانند؟ در شرايطي كه قوانين كشور وظايفي براي شناسايي و حمايت از كودكان در معرض خطر تعيين كردهاند، نبود مددكار اجتماعي در بسياري از مدارس، ضعف سازوكارهاي گزارشدهي و خلأهاي قانوني در مجازات فرزندكشي، همچنان امكان تكرار چنين حوادثي را فراهم ميكند.
آمار قتل دختران؛ تصويري ناقص از يك بحران اجتماعي
يكي از نخستين موانع براي بررسي دقيق قتل دختران به دست پدران، نبود نظام آماري شفاف و يكپارچه است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشري در سال ۲۰۲۳ دستكم ۱۲۲ مورد زنكشي در ايران ثبت شده است. از اين تعداد، ۱۶ زن به دست پدران خود و ۱۰ زن به دست برادرانشان كشته شدهاند. در همين گزارش، ۳۹ مورد از قتلها با انگيزه موسوم به ناموسي ثبت شده است. همچنين گزارشهاي منتشرشده درباره قتل زنان و دختران در سال ۱۴۰۵ نشان ميدهد اين مساله همچنان ادامه دارد. بر اساس آماري كه رسانه امتداد از ابتداي فروردين تا ۲۱ مهرماه منتشر كرده، دستكم ۸۴ زن و دختر در ايران به قتل رسيدهاند كه ۷۵ مورد از عاملان قتل، از آشنايان قرباني بودهاند. در ميان قربانيان، ۱۲ نفر زير ۱۸ سال بودهاند و هشت نفر از آنها به دست پدر، برادر يا ديگر خويشاوندان خوني كشته شدهاند.
از رومينا تا سوگند؛ هشدارهايي كه
نبايد ناديده گرفته ميشدند
پرونده رومينا اشرفي در سال ۱۳۹۹ جامعه را با يكي از تكاندهندهترين نمونههاي خشونت خانوادگي مواجه كرد. دختري ۱۴ ساله كه به دست پدرش به قتل رسيد و پرونده او بحث درباره مجازات پدر در صورت قتل فرزند، مفهوم قتل ناموسي و ضرورت حمايت قانوني از دختران را به يكي از موضوعات مهم اجتماعي تبديل كرد. اكنون پرونده سوگند صيادي بار ديگر اين نگرانيها را زنده كرده است. اين دانشآموز ۱۶ ساله كرمانشاهي پس از خروج از مدرسه همراه پدرش جان باخت. روايتهايي درباره تهديدهاي قبلي و ترس او از بازگشت به خانه منتشر شد. برخي گزارشها نيز از اطلاع مسوولان مدرسه درباره موضوعي مرتبط با زندگي خصوصي اين دانشآموز و تماس با پدر او حكايت دارند. در اين ميان، بايد ميان روايتهاي منتشرشده و اطلاعات قطعي قضايي تفاوت قائل شد. دادستان كرمانشاه در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ از بازداشت پدر سوگند به اتهاماتي از جمله ضربوجرح و فعلاً قتل و همچنين بازداشت مدير مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاري خبر داد. او تأكيد كرد فرضيههاي مختلف، از جمله قتل و خودكشي، در دست بررسي است و تا پايان تحقيقات نميتوان علت قطعي مرگ را اعلام كرد.
مدرسه؛ آخرين فرصت براي شناسايي خشونت
دكتر مينو مرتضوي، روانپزشك و مشاور خانواده درباره نقش نهادهاي آموزشي در بروز چنين اتفاقاتي به« تعادل» ميگويد: مدرسه نبايد وظيفه خود را صرفاً به آموزش دروس و كنترل انضباط دانشآموزان محدود كند. به گفته او، مدرسه يكي از معدود محيطهايي است كه كودك ميتواند در آن با بزرگسالاني خارج از خانواده ارتباط برقرار كند و همين ويژگي، مسووليت اجتماعي مهمي براي نظام آموزشي ايجاد ميكند. او تاكيد ميكند: خشونت خانگي هميشه با آثار جسمي آشكار همراه نيست. گاهي ترس از بازگشت به خانه، اضطراب هنگام تماس والدين با مدرسه، افت ناگهاني تحصيلي، گوشهگيري، گريههاي مكرر يا درخواست دانشآموز براي جلوگيري از اطلاعرساني به خانواده، نشانههايي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. اين روانپزشك هشدار ميدهد: تماس شتابزده با والدين، در شرايطي كه خود والد ممكن است عامل خشونت باشد، ميتواند خطر را افزايش دهد. مدرسه بايد ابتدا امنيت دانشآموز را در نظر بگيرد، اظهارات او را بدون سرزنش بشنود، از مددكار يا مشاور متخصص كمك بگيرد و در صورت وجود تهديد جدي، موضوع را به اورژانس اجتماعي و مراجع قضايي ارجاع دهد. مرتضوي ادامه ميدهد: اگر نظام آموزشي بهدرستي عمل كند، ميتواند پيش از تبديل خشونت به فاجعه، مداخله كند. مدرسه نبايد منتظر بماند تا كودك با آسيب جسمي شديد يا حتي مرگ از محيط خانواده خارج شود تا ضرورت حمايت از او را بپذيرد.
قانون حمايت از كودك وجود دارد
اما اجرا كجاست؟
نكته قابل تأمل اين است كه حمايت از كودكان در معرض خشونت، در قوانين ايران پيشبيني شده و مسووليت دستگاههاي مختلف در اين زمينه مشخص است. قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، خشونت جسمي و رواني، سوءرفتار، تهديد و قرارگرفتن كودك در شرايط مخاطرهآميز را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده ۶ اين قانون، دستگاههاي مختلف از جمله سازمان بهزيستي، وزارت آموزشوپرورش و ساير نهادهاي مسوول، وظايفي براي شناسايي، حمايت و مداخله در شرايط مخاطرهآميز دارند. آموزشوپرورش نيز بايد زمينه آموزش معلمان و كاركنان مدارس درباره حقوق كودكان و شيوه شناسايي موارد كودكآزاري را فراهم كند. حسن موسوي چلك، معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، هم از پيگيري ۲۶ ساله براي استقرار مددكاران اجتماعي در مدارس سخن گفته است. مطالبهاي كه اگرچه بارها مطرح شده، اما هنوز به شكل فراگير محقق نشده است.
مدرسه نميتواند از مسووليت قانوني خود شانه خالي كند
از منظر حقوقي، موضوع پرونده سوگند فقط به رفتار احتمالي پدر محدود نميشود؛ بلكه مسووليت نهادهايي را نيز مطرح ميكند كه ممكن است پيش از وقوع حادثه از شرايط پرخطر يك كودك اطلاع داشته باشند. اميد بنازاده، كارشناس حقوق نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي قانون براي دستگاههاي آموزشي وظيفه شناسايي و گزارش موارد مخاطرهآميز را تعيين كرده است، مدرسه نميتواند در برابر هشدارهاي جدي دانشآموز صرفاً نقش يك ناظر بيطرف را داشته باشد. او ميافزايد: مسووليت مدرسه فقط زماني آغاز نميشود كه دانشآموز وارد كلاس ميشود و با زنگ پايان درس نيز خاتمه پيدا نميكند. مدرسه در قبال امنيت و سلامت دانشآموزان، بهويژه زماني كه نشانههاي روشني از احتمال خشونت وجود دارد، مسووليت قانوني و حرفهاي دارد. اين حقوقدان با اشاره به ضرورت تفكيك مسووليت كيفري و اداري ميگويد: البته هر اتفاق تلخي كه براي دانشآموز رخ ميدهد، بهمعناي مجرمبودن مدير يا معلم نيست. براي انتساب مسووليت كيفري بايد مشخص شود شخص چه تكليفي داشته، از چه خطري اطلاع داشته، چه اقدامي ميتوانسته انجام دهد و آيا ميان ترك وظيفه و وقوع نتيجه زيانبار رابطه حقوقي و سببيت وجود دارد يا خير. بنازاده ادامه ميدهد: اگر مشخص شود مسوولان مدرسه از تهديد جدي عليه جان دانشآموز اطلاع داشتهاند و بدون انجام اقدامات ضروري او را به محيط خطر بازگرداندهاند، اين رفتار بايد از منظر قصور، ترك تكليف قانوني و مسووليت احتمالي مورد بررسي قرار گيرد. او ميافزايد: يكي از مشكلات نظام حمايت از كودكان، نبود دستورالعملهاي اجرايي روشن و ضمانت اجراي كافي براي برخي تكاليف دستگاههاست. در واقع، قانون زماني ميتواند از كودك محافظت كند كه مسووليت هر فرد و سازمان در زنجيره حمايت مشخص باشد و كوتاهي در انجام وظايف نيز بدون اغماض بررسي شود. اين حقوقدان تاكيد ميكند: نبايد مسووليت مدرسه را به اين استدلال محدود كرد كه پدر يا مادر سرپرست قانوني كودك هستند و مدرسه حق دخالت در مسائل خانوادگي را ندارد. حق سرپرستي به معناي اختيار آسيبرساندن به كودك نيست. هيچيك از حقوق والدين نميتواند بر حق حيات، سلامت و امنيت فرزند مقدم شود. هنگامي كه احتمال تهديد جاني مطرح است، حمايت از كودك بايد بر ملاحظات اداري و نگراني از اعتراض خانواده اولويت داشته باشد.»
چرا پدر در صورت قتل فرزند از قصاص معاف است؟
يكي از مهمترين مباحث حقوقي در پروندههاي فرزندكشي، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي است. مطابق اين ماده، قصاص در صورتي اجرا ميشود كه مرتكب، پدر يا جد پدري مقتول نباشد. اميد بنازاده در اين باره خاطرنشان ميكند: البته معافيت از قصاص به معناي مصونيت كامل از مجازات نيست. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي براي قتل عمدي كه به هر علت قصاص در آن اجرا نميشود، در صورت وجود شرايط قانوني از جمله اخلال در نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران، مجازات حبس سه تا ۱۰ سال را پيشبيني كرده است. او ميافزايد: مساله اصلي اين است كه قانون بايد ميان حق سرپرستي و مسووليت كيفري پدر تمايز روشني قائل شود. پدر بودن نبايد به امتيازي تبديل شود كه در عمل، هزينه ارتكاب قتل فرزند را كاهش دهد. وقتي مرتكب به دليل رابطه نسبي از قصاص معاف ميشود، ضرورت دارد مجازات جايگزين از بازدارندگي كافي برخوردار باشد و متناسب با شدت جرم و آثار آن تعيين شود. اين حقوقدان در پايان تاكيد ميكند: به همين دليل، اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي و پيگيري لايحه موسوم به رومينا اهميت پيدا ميكند. لايحهاي كه با هدف تقويت حمايت قانوني و افزايش بازدارندگي در برابر خشونت عليه زنان و دختران مطرح شده، اما مسير تصويب آن همچنان با چالشهايي روبروست.