بازار تایر پس از حذف قیمتگذاری دستوری چه میشود؟
در پی حذف قیمتگذاری دستوری از بازار تایر، ريیس انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر از چشمانداز تعادل بازار، کاهش تقاضای کاذب و تداوم عرضه خبر داد و گفت: تولید تایر در ماههای اخیر در سقف ظرفیت قرار داشته و کمبودی برای تامین نیاز مصرفکنندگان وجود ندارد.
در پی حذف قیمتگذاری دستوری از بازار تایر، ريیس انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر از چشمانداز تعادل بازار، کاهش تقاضای کاذب و تداوم عرضه خبر داد و گفت: تولید تایر در ماههای اخیر در سقف ظرفیت قرار داشته و کمبودی برای تامین نیاز مصرفکنندگان وجود ندارد.
جمال میرزایی ريیس انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت تایر در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به چشم انداز پیش روی قیمت تایر سواری پس از خروج از قیمت گذاری دستوری گفت: به دلیل تفاوت قیمتهای مصوب و وجود فاصله چشمگیر با نرخ بازار آزاد، تایر به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و خریداران لزوما مصرفکنندگان واقعی نبودند؛ به طوری که حتی مصرفکنندگان روزانه نیز از ترس افزایش قیمت، اقدام به خرید و انبار کردن میکردند. اما با آزاد شدن قیمتگذاری، این حس کالای سرمایهای از بین خواهد رفت و تنها تقاضای واقعی وارد بازار میشود که بی شک نتیجه طبیعی آن کاهش تقاضای کاذب و تعدیل قیمتهای غیرواقعی است. وی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمتها متناسب با تورم نهادههای تولید افزود: نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی از جمله کائوچو، روغن و نرخ تسعیر ارز در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشت؛ به عنوان مثال نرخ برخی ماشینآلات و مواد اولیه چند برابر شده و نرخ ارز از کانالهای قبلی به ارقام بالاتری مانند ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزار تومان رسیده که طبیعتا این تغییرات قیمت تمامشده را افزایش میدهد، اما برخلاف گذشته که قیمتگذاری دستوری اعمال میشد و تغییرات پس از ماهها به صورت جهشهای فنری خود را نشان میداد، پس از این شاهد افزایشهای ناگهانی و التهابآفرین نخواهیم بود و تعدیل قیمتها به مرور و بدون زیاندهی تولیدکننده انجام میشود. وي درباره مشکلات اخیر در زمینه عرضه لاستیک دولتی از طریق واحدهای صنفی منتخب و گلایه مردم از عدم دسترسی به نرخهای مصوب توضیح داد: واحدهای صنفی معرفیشده سهمیه خود را با نرخ مصوب دریافت کرده بودند، اما به دلیل شدت بالای تقاضای کاذب، کالاها در همان روزهای نخست به سرعت به فروش رفت و این موضوع ربطی به احتکار ندارد؛ چنانکه در عرضه مستقیم از طریق سایت شرکت نیز کل حجم عرضهشده در ظرف چند ساعت با کد ملی به فروش میرسد و این امر نشاندهنده ناکارآمدی سیاست توزیع دستوری پیشین است.