بلاتكليفي محموله‌ها و افزايش هزينه حمل

چالش تازه تجارت خارجي

۱۴۰۵/۰۹/۰۱ - ۰۲:۰۶:۰۳
کد خبر: ۴۱۲۱۵۴

محدوديت‌هاي حمل‌ونقل دريايي، دشواري تردد ناوگان، استفاده اجباري از بنادر واسط و افزايش هزينه‌هاي جانبي، زنجيره تأمين و تجارت خارجي كشور را با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه كرده است.

محدوديت‌هاي حمل‌ونقل دريايي، دشواري تردد ناوگان، استفاده اجباري از بنادر واسط و افزايش هزينه‌هاي جانبي، زنجيره تأمين و تجارت خارجي كشور را با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه كرده است. در همين راستا، فعالان اقتصادي در بيست‌وسومين نشست كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران، ضمن تأكيد بر ضرورت تعيين تكليف محموله‌هاي معطل‌مانده، خواستار شفافيت در اطلاع‌رساني وضعيت كالاها، كاهش هزينه‌هاي تحميلي و بازنگري در مهلت ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان شدند.
در اين نشست كه با حضور نماينده شركت كانتينري گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، پيمان سنندجي، رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به مشكلات ايجادشده براي برخي محموله‌ها، به‌ويژه كالاهاي مرتبط با مسير پاكستان، بر ضرورت دسترسي صاحبان كالا به اطلاعات دقيق و قابل اتكا درباره موقعيت محموله‌ها تأكيد كرد. وي بلاتكليفي در فرآيند حمل را عاملي براي افزايش هزينه‌هاي تجارت و اختلال در برنامه‌ريزي تأمين مواد اوليه و تحويل كالا دانست و خواستار تسريع در ارزيابي و تعيين تكليف كانتينرهاي معطل‌مانده شد. بهنام ايزدي، معاون بازاريابي شركت كانتينري گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز با تشريح محدوديت‌هاي ناوگان دريايي گفت: پس از حادثه كشتي «توسكا» و بازداشت خدمه آن براي نزديك به دو ماه، شرايط حمل‌ونقل پيچيده‌تر شده است. به گفته وي، بخش عمده ناوگان ملي با پرچم ايران فعاليت مي‌كند و استفاده از اين ناوگان در برخي بنادر خارجي با محدوديت‌هايي مواجه است. در چنين شرايطي، استفاده از بنادر واسط و شناورهاي كوچك‌تر خارجي براي انتقال كالا اهميت بيشتري پيدا كرده است؛ هرچند جايگزيني كشتي‌هاي بزرگ كانتينري با شناورهاي كوچك‌تر به دليل محدوديت ظرفيت و امكانات بندري، به‌سادگي امكان‌پذير نيست و مي‌تواند زمان و هزينه جابه‌جايي را افزايش دهد.
در بخش ديگري از نشست، سيدمرتضي قدمگاهي، رييس كميسيون لجستيك خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، بر ضرورت استفاده از مسيرهاي جايگزين حمل تأكيد كرد. به گفته وي، مسيرهاي زميني از اروپا و تركيه، مسيرهاي دريايي از مبادي مانند هند و همچنين ظرفيت حمل هوايي از طريق ارمنستان و روسيه، از گزينه‌هاي قابل بررسي هستند.
وي تأكيد كرد انتخاب مسير جايگزين بايد بر اساس نوع كالا، مبدأ و مقصد، زمان حمل، هزينه و ريسك‌هاي احتمالي انجام شود و استفاده از بنادر واسط نيز مستلزم بررسي ظرفيت تخليه و بارگيري و هزينه‌هاي جانبي است.

    تعهدات ارزي و هزينه‌هاي تحميلي به واردكنندگان
يكي از مهم‌ترين مطالبات فعالان اقتصادي، بازنگري در مهلت ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان بود. آنها معتقدند تأخيرهايي كه به دليل محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و خارج از اختيار صاحبان كالا رخ مي‌دهد، نبايد به عنوان قصور واردكننده تلقي شود.
بر همين اساس، پيشنهاد شد مبدأ محاسبه مهلت تعهدات ارزي با زمان ترخيص كالا از گمرك مرتبط شود تا واردكنندگان به دليل تأخير در انتقال محموله‌ها با مشكلات مضاعف مواجه نشوند.
همچنين محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، افزايش حق پرچم را از ديگر عوامل افزايش هزينه تجارت دانست و خواستار پيگيري اصلاح مقررات و بازگشت به مبناي قبلي دريافت اين هزينه شد.
ايزدي در ادامه با اشاره به اولويت‌بندي محموله‌ها اعلام كرد انتقال دارو در اولويت نخست كشتيراني قرار دارد و پس از آن، مواد غذايي و كالاهاي مورد نياز كشور در دستور كار هستند. وي همچنين تأكيد كرد درخواست‌ها و مكاتبات صاحبان كالا بررسي مي‌شود و اطلاع‌رساني درباره وضعيت محموله‌ها تا حد امكان و با رعايت ملاحظات عملياتي و امنيتي انجام خواهد شد.
در مجموع، مباحث مطرح‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد چالش حمل‌ونقل دريايي صرفاً به جابه‌جايي كالا محدود نيست، بلكه تأخير در ورود محموله‌ها، افزايش هزينه‌هاي حمل، تعهدات ارزي و اختلال در زنجيره تأمين را نيز تحت تأثير قرار داده است. از اين رو، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي حمل‌ونقل و فعالان اقتصادي، در كنار شفاف‌سازي وضعيت محموله‌ها و انعطاف در مقررات ارزي، مي‌تواند نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي تجارت و استمرار جريان واردات و صادرات كشور ايفا كند.

بیمه ملت