صنعت ايران در محاصره سه چالش
صنعت ايران در شرايطي با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري و زيرساختي از جمله ناترازي انرژي، افزايش قابلتوجه قيمت برق و گاز، فرسودگي ماشينآلات، محدوديتهاي ارزي و كاهش سرمايهگذاري مواجه است كه آسيبهاي ناشي از جنگ نيز ضرورت بازسازي و احياي ظرفيتهاي توليدي را بيش از گذشته افزايش داده است.
تعادل|
صنعت ايران در شرايطي با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري و زيرساختي از جمله ناترازي انرژي، افزايش قابلتوجه قيمت برق و گاز، فرسودگي ماشينآلات، محدوديتهاي ارزي و كاهش سرمايهگذاري مواجه است كه آسيبهاي ناشي از جنگ نيز ضرورت بازسازي و احياي ظرفيتهاي توليدي را بيش از گذشته افزايش داده است. همزماني اين مشكلات، هزينه تمامشده توليد را بالا برده، بهرهوري واحدهاي صنعتي را تحت تأثير قرار داده و توان رقابتپذيري بنگاهها در بازارهاي داخلي و خارجي را با محدوديت روبرو كرده است. اظهارات فعالان و كارشناسان صنعتي نشان ميدهد كه عبور از اين شرايط، صرفا با جبران خسارتهاي اوليه يا حمايتهاي مالي مقطعي امكانپذير نيست، بلكه نيازمند بازنگري در سياستهاي صنعتي، توسعه زيرساختهاي انرژي، تسهيل دسترسي به منابع ارزي، نوسازي تجهيزات و حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط است؛ رويكردي كه ميتواند علاوه بر بازگرداندن ظرفيتهاي ازدسترفته، زمينه افزايش بهرهوري، كاهش مصرف انرژي، حفظ اشتغال و حركت صنعت كشور به سمت توليد پايدار و رقابتپذير را فراهم كند.
توليد زير فشار همزمان سه چالش
صنعت ايران در شرايطي با ضرورت حفظ ظرفيت توليد و افزايش بهرهوري روبروست كه مجموعهاي از محدوديتهاي ساختاري، فعاليت بنگاههاي اقتصادي را دشوار كرده است. از يك سو، ناترازي انرژي و افزايش هزينه برق و گاز، ساعات فعاليت واحدهاي توليدي را كاهش داده و از سوي ديگر، فرسودگي ماشينآلات و عقبماندگي فناوري، هزينه تمامشده توليد را افزايش داده است.
اين چالشها در شرايطي اهميت بيشتري پيدا ميكنند كه بخشي از زيرساختها و واحدهاي صنعتي كشور نيز در جريان جنگ آسيب ديدهاند و براي بازگشت به چرخه توليد به منابع مالي، تجهيزات جديد و دسترسي پايدار به انرژي نياز دارند.
اظهارات رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران و كارشناسان حوزه صنعت، سه ضلع اصلي اين مساله را مشخص ميكند: ضرورت حمايت مالي و زيرساختي از صنايع آسيبديده، اصلاح وضعيت تأمين و قيمتگذاري انرژي و تسريع در نوسازي ماشينآلات و فناوريهاي توليد. يكي از مهمترين چالشهاي صنايع، محدوديت دسترسي به برق و گاز است. احمد دنيانور، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، با اشاره به افزايش ۳.۵ برابري قيمت انرژي در يك سال اخير و رشد ۵۳ برابري آن طي شش سال گذشته، تأكيد كرده است كه همزماني افزايش قيمت انرژي با محدوديت تأمين آن، فشار سنگيني بر شركتهاي فولادي وارد كرده است.
به گفته وي، محدوديت برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان، در كنار مشكلات حملونقل و شرايط جنگي، توليد و صادرات فولاد را تحت تأثير قرار داده است. برآوردهاي مطرحشده نيز از كاهش توليد فولاد كشور و دشوار شدن تحقق اهداف پيشبينيشده حكايت دارد.
اهميت اين موضوع تنها به صنعت فولاد محدود نيست. افزايش هزينه انرژي و كاهش ساعات فعاليت، مستقيماً بر هزينه تمامشده محصولات، حاشيه سود بنگاهها و توان رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي اثر ميگذارد. در واقع، توليدكننده در شرايطي بايد هزينه بيشتري براي انرژي بپردازد كه از دسترسي مستمر به آن نيز اطمينان ندارد. عبدالوهاب سهلآبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز تأمين پايدار برق و گاز را از پيششرطهاي بازسازي واحدهاي آسيبديده از جنگ دانسته است. از نگاه وي، نميتوان از بنگاهها انتظار داشت براي بازسازي خطوط توليد سرمايهگذاري كنند و نيروي انساني خود را حفظ كنند، اما در تأمين انرژي مورد نياز با محدوديت مواجه باشند.
بنابراين، اصلاح سياستهاي انرژي بايد فراتر از مديريت مقطعي مصرف دنبال شود و توسعه زيرساختهاي توليد و توزيع انرژي، شفافيت در تخصيص سهميهها و بازنگري كارشناسي در قيمتگذاري را دربرگيرد.
فرسودگي ماشينآلات
مانع پنهان بهرهوري صنعت
در كنار بحران انرژي، فرسودگي تجهيزات صنعتي يكي ديگر از موانع جدي افزايش بهرهوري است. ابوالفضل روغني گلپايگاني، كارشناس حوزه صنعت، با اشاره به روند منفي سرمايهگذاري در سالهاي اخير، معتقد است عقبماندگي فناوري و كاهش سرمايهگذاري در نوسازي ماشينآلات، شكاف قابلتوجهي ميان توان توليدي صنايع ايران و استانداردهاي جهاني ايجاد كرده است.
به اعتقاد وي، ماشينآلات قديمي علاوه بر كاهش سرعت و كيفيت توليد، مصرف انرژي و نياز به نيروي انساني را نيز افزايش ميدهند. در نتيجه، صنايع با يك چرخه پرهزينه مواجه ميشوند؛ تجهيزات فرسوده بهرهوري را كاهش ميدهند، مصرف منابع را بالا ميبرند و هزينههاي عملياتي را افزايش ميدهند.
نمونه مطرحشده از صنعت كاغذسازي، ابعاد اين فاصله فناوري را نشان ميدهد؛ بهطوريكه سرعت توليد در برخي ماشينآلات مدرن جهاني حدود هزار متر در دقيقه اعلام شده، در حالي كه اين رقم در نمونههاي مشابه داخلي حدود ۲۰۰ متر در دقيقه است.
اين فاصله نشان ميدهد افزايش ظرفيت توليد صرفاً با توسعه خطوط موجود امكانپذير نيست و ارتقاي فناوري، اتوماسيون و بهروزرساني سيستمهاي كنترل و عملياتي بايد در اولويت برنامههاي صنعتي قرار گيرد.
البته نوسازي ماشينآلات به منابع مالي و ارزي نياز دارد. بسياري از تجهيزات پيشرفته از طريق واردات تأمين ميشوند و محدوديتهاي ارزي ميتواند اجراي پروژههاي نوسازي را با تأخير مواجه كند. از اين رو، ايجاد تسهيلات كمبهره و فراهم كردن مسيرهاي مطمئن تأمين ارز، از الزامات ارتقاي فناوري در صنعت كشور است. در اين ميان، وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط اهميت ويژهاي دارد. سهلآبادي معتقد است اين واحدها برخلاف صنايع بزرگ، از پشتوانه مالي و ساختار سازماني كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جنگ برخوردار نيستند و براي بازگشت به فعاليت با محدوديتهاي بيشتري مواجهاند.
مشكلات ارزي، پيچيدگي سامانههاي اداري، تغيير رويهها، مطالبات مالياتي و دشواري تأمين مواد اوليه، مجموعهاي از موانع را پيش روي اين بنگاهها قرار داده است. از سوي ديگر، بازسازي يك واحد صنعتي تنها به تعمير ساختمان يا جايگزيني ماشينآلات محدود نميشود؛ بلكه تأمين سرمايه در گردش، حفظ نيروي انساني، بازگشت متخصصان و تضمين استمرار فعاليت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
در چنين شرايطي، حمايتهاي عمومي و يكسان نميتواند پاسخگوي نياز همه صنايع باشد. سياستهاي حمايتي بايد متناسب با ميزان خسارت، اندازه بنگاه، ظرفيت توليد و اهميت آن در زنجيره تأمين طراحي شوند. بهويژه واحدهاي كوچك و متوسط كه نقش مهمي در اشتغال و تأمين مواد اوليه صنايع بزرگ دارند، به بستههاي حمايتي هدفمند نيازمندند.
بررسي اين سه ديدگاه نشان ميدهد صنعت ايران براي عبور از شرايط فعلي، به سياستي جامعتر از حمايتهاي مقطعي نياز دارد. جبران خسارتهاي جنگ، تأمين انرژي، اصلاح قيمتگذاري، رفع موانع ارزي و نوسازي ماشينآلات، موضوعاتي جدا از يكديگر نيستند و بايد در قالب يك برنامه هماهنگ دنبال شوند.
بازگشت صنعت به مسير توسعه
با اصلاح زيرساختها
در اين مسير، اصلاح و بازنگري سياستهاي صنعتي بايد بهصورت همزمان در چند محور دنبال شود. توسعه زيرساختهاي انرژي و كاهش ناترازي برق و گاز براي تضمين استمرار توليد، اصلاح سياستهاي قيمتگذاري و بررسي آثار افزايش هزينه انرژي بر توان مالي و رقابتپذيري واحدها، تسهيل نوسازي فناوري از طريق ارايه تسهيلات كمبهره و تأمين منابع ارزي مورد نياز براي واردات ماشينآلات پيشرفته، از جمله اولويتهاي اساسي است.
همچنين حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط و واحدهاي آسيبديده از جنگ در تخصيص منابع، در كنار كاهش موانع اداري و مالياتي، تسهيل فرآيندهاي تأمين ارز و ثبت سفارش و متناسبسازي مطالبات مالياتي با شرايط واقعي بنگاهها، ميتواند زمينه بازگشت ظرفيتهاي توليدي و ارتقاي بهرهوري صنعت را فراهم كند.
مجموع اين اظهارات نشان ميدهد مساله صنعت ايران صرفاً كاهش توليد در اثر محدوديت انرژي يا آسيبهاي ناشي از جنگ نيست؛ بلكه فرسودگي سرمايههاي فيزيكي و عقبماندگي فناوري نيز به عاملي تعيينكننده در كاهش بهرهوري تبديل شده است.
اگر سياستگذاري صنعتي تنها بر جبران خسارتهاي كوتاهمدت متمركز باشد، بخش مهمي از ظرفيتهاي توليدي همچنان با مشكلات ساختاري مواجه خواهد ماند. در مقابل، پيوند دادن برنامه بازسازي با نوسازي ماشينآلات، تأمين پايدار انرژي، تسهيل دسترسي به ارز و حمايت از سرمايه در گردش ميتواند فرصتي براي ارتقاي كيفيت توليد و افزايش رقابتپذيري صنايع فراهم كند.
در نهايت، بازسازي صنعت نبايد صرفاً به معناي بازگرداندن كارخانهها به وضعيت پيشين باشد؛ بلكه بايد فرصتي براي عبور از فناوريهاي فرسوده، كاهش مصرف انرژي، افزايش بهرهوري و حركت به سمت توليد پايدار و رقابتپذير تلقي شود.