وقتي سهميه سوخت از پيمايش كاميون‌ها جا مي‌ماند

قاچاق سوخت در پوشش حمل‌ونقل جاده‌اي

۱۴۰۵/۰۹/۰۱ - ۰۱:۲۹:۲۵
کد خبر: ۴۱۲۱۳۸

اختلاف ۱۲۰ هزار توماني قيمت هر ليتر سوخت ميان تهران و چابهار، در كنار كاهش سهميه برخي كاميون‌ها از ۱۸۰۰ ليتر به ۷۰۰ ليتر، از شكل‌گيري بازاري پرسود در حاشيه حمل‌ونقل جاده‌اي حكايت دارد؛ بازاري كه در آن، كمبود سهميه رانندگان واقعي، ناهماهنگي دستگاه‌هاي متولي و تفاوت قيمت سوخت در مناطق مختلف، زمينه سوءاستفاده از سازوكارهاي قانوني را فراهم كرده است.

اختلاف ۱۲۰ هزار توماني قيمت هر ليتر سوخت ميان تهران و چابهار، در كنار كاهش سهميه برخي كاميون‌ها از ۱۸۰۰ ليتر به ۷۰۰ ليتر، از شكل‌گيري بازاري پرسود در حاشيه حمل‌ونقل جاده‌اي حكايت دارد؛ بازاري كه در آن، كمبود سهميه رانندگان واقعي، ناهماهنگي دستگاه‌هاي متولي و تفاوت قيمت سوخت در مناطق مختلف، زمينه سوءاستفاده از سازوكارهاي قانوني را فراهم كرده است.  حالا به گفته رييس انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس، بخشي از ظرفيت حمل‌ونقل كشور به پوششي براي جابه‌جايي و قاچاق سوخت تبديل شده است؛ معضلي كه ريشه آن را بايد نه‌فقط در ضعف نظارت، بلكه در شكاف ميان پيمايش واقعي ناوگان، نظام سهميه‌بندي و واقعيت‌هاي تجارت و حمل‌ونقل كشور جست‌وجو كرد.

 

    سهميه‌اي كه با واقعيت جاده‌ها  همخواني ندارد

تأمين سوخت يكي از مهم‌ترين الزامات استمرار فعاليت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي است؛ با اين حال، به نظر مي‌رسد سازوكار فعلي تخصيص سوخت، فاصله قابل‌توجهي با شرايط واقعي فعاليت رانندگان دارد.  غلامحسين مصلح، رييس انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس هوشمند جاده‌اي كالا، با اشاره به مشكلات تأمين و توزيع سوخت در بسياري از استان‌هاي كشور، به‌ويژه مناطق مرزي و جنوبي، از نبود هماهنگي ميان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و وزارت راه و شهرسازي به عنوان يكي از عوامل اصلي اين وضعيت نام برد.

به گفته او، استان‌هاي واقع در مسير پاكستان و همچنين استان‌هاي هرمزگان، خوزستان و سيستان و بلوچستان با مشكلات جدي در تأمين سوخت ناوگان مواجه هستند؛ مشكلاتي كه در مناطق بندري، از جمله بندر امام، نمود بيشتري پيدا كرده است. مصلح معتقد است تعيين سهميه سوخت بدون توجه كافي به ميزان پيمايش واقعي رانندگان، موجب شده است بخشي از ناوگان فعال كشور نتواند سوخت مورد نياز خود را از مسير قانوني و با نرخ سهميه‌اي تأمين كند. براي نمونه، راننده‌اي كه در طول يك ماه ۱۲ هزار، ۱۵ هزار يا حتي ۱۸ هزار كيلومتر در جاده‌هاي كشور تردد مي‌كند، ممكن است تنها به اندازه پيمايش ۱۲ هزار كيلومتر سهميه دريافت كند. اين اختلاف در شرايطي ايجاد مي‌شود كه ميزان سهميه بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود و با درنظرگرفتن شاخص‌هايي همچون ميزان حمل بار محاسبه مي‌شود.

 

    كاميون‌هاي يك‌سر خالي  چالش پنهان در محاسبه سهميه سوخت

يكي از ريشه‌هاي مهم اين اختلاف، عدم توازن در جريان واردات و صادرات كالا در بنادر كشور است. به گفته رييس انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس هوشمند جاده‌اي كالا، در برخي بنادر جنوبي، حجم صادرات با ميزان واردات تناسب ندارد و همين مساله باعث مي‌شود كاميون‌ها در مسير رفت بار حمل كنند، اما در مسير برگشت بدون بار به مبدأ بازگردند. اين شرايط در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي بر تردد ۷۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي با بار در هر دو مسير تأكيد دارد و بر همين مبنا، ضرايبي را براي محاسبه سهميه سوخت در نظر مي‌گيرد. به گزارش مهر، مصلح در توضيح اين تناقض مي‌گويد: اين در حالي است كه شرايط عملياتي بنادر و وضعيت واقعي حمل بار چنين امكاني را براي همه ناوگان فراهم نمي‌كند و در نهايت راننده با كمبود سوخت مواجه مي‌شود. در واقع، وقتي شاخص‌هاي محاسباتي با واقعيت اقتصادي و جغرافيايي مسيرهاي حمل‌ونقل همخواني نداشته باشند، راننده بابت شرايطي كه خارج از اختيار اوست، متحمل هزينه مي‌شود. كاميوني كه به دليل نبود بار صادراتي يا وارداتي در مسير برگشت خالي حركت مي‌كند، همچنان سوخت مصرف مي‌كند؛ اما نظام تخصيص سهميه لزوماً اين مصرف را به‌درستي پوشش نمي‌دهد.

    از ۱۸۰۰ ليتر سهميه تا خريد سوخت آزاد

پيامد مستقيم اين ناهماهنگي را مي‌توان در كاهش سهميه دريافتي رانندگان مشاهده كرد. مصلح با اشاره به نمونه‌هاي موجود مي‌گويد ممكن است به‌جاي شارژ يك‌هزار و ۸۰۰ ليتر سوخت در كارت راننده، تنها يك‌هزار و ۵۰۰ ليتر يا حتي ۷۰۰ ليتر شارژ شود. چنين اختلافي براي ناوگاني كه به‌صورت مستمر در مسيرهاي طولاني فعاليت مي‌كند، صرفاً يك محدوديت اداري نيست؛ بلكه به معناي افزايش هزينه‌هاي عملياتي، كاهش حاشيه سود و وابستگي بيشتر به بازار آزاد سوخت است. رييس اين انجمن در اين باره تأكيد مي‌كند: يكي از معضلات اساسي ما، ناهماهنگي ميان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در زمينه توزيع و تخصيص سوخت است. از منظر اقتصادي، زماني كه قيمت سوخت سهميه‌اي  و آزاد فاصله قابل‌توجهي داشته باشند، هرگونه اختلال در تخصيص سهميه مي‌تواند تقاضاي اجباري براي خريد سوخت خارج از شبكه رسمي ايجاد كند. در چنين شرايطي، راننده‌اي كه بايد براي ادامه فعاليت خود سوخت تهيه كند، ناخواسته در معرض بازاري قرار مي‌گيرد كه شفافيت و نظارت كمتري بر آن وجود دارد.

 

    قاچاق سوخت  با پوشش فعاليت قانوني حمل‌ونقل

بخش نگران‌كننده ماجرا، تبديل همين خلأها به بستري براي فعاليت شبكه‌هاي قاچاق سوخت است. به اعتقاد مصلح، نبود كنترل و نظارت موثر بر توزيع سوخت ميان رانندگان واجد شرايط، عملاً زمينه شكل‌گيري يك سيستم حمل‌ونقل قاچاق سوخت را فراهم كرده است؛ سيستمي كه ظاهر فعاليت آن در چارچوب فرآيندهاي قانوني حمل‌ونقل تعريف مي‌شود، اما بخشي از ظرفيت آن در خدمت جابه‌جايي و فروش سوخت قرار مي‌گيرد.

او براي تشريح اين موضوع به اختلاف قيمت سوخت در مناطق مختلف كشور اشاره كرده و مي‌گويد: براي مثال، راننده‌اي ممكن است در تهران سوخت آزاد را ليتري ۲۰ هزار تومان خريداري كند و آن را به چابهار منتقل كند؛ در حالي كه قيمت همين سوخت در آن منطقه به ليتري ۱۴۰ هزار تومان مي‌رسد. به گفته رييس انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس، چنين راننده‌اي ممكن است چهار روز در چابهار در صف سوخت منتظر بماند، سپس با استفاده از كارت سوخت خود، سوخت مورد نياز را دريافت كند و پس از بارگيري به تهران بازگردد. او همچنين ممكن است تنها به اندازه نياز حمل بار خود از سهميه كارت سوخت استفاده كند و مازاد آن را به فروش برساند. اين روايت، تصويري از شكل‌گيري يك چرخه اقتصادي غيرشفاف ارايه مي‌دهد كه در آن اختلاف قيمت منطقه‌اي، محدوديت سهميه و امكان استفاده از پوشش فعاليت‌هاي حمل‌ونقل، به عوامل محرك قاچاق تبديل شده‌اند. البته اين اظهارات، بيانگر ادعاي صنفي درباره شيوه‌هاي سوءاستفاده از سازوكار موجود است و بررسي ابعاد و ميزان واقعي اين تخلفات به داده‌هاي نظارتي و گزارش‌هاي رسمي نياز دارد.

 

    تعدد متوليان

 حلقه مفقوده مديريت بحران سوخت

با وجود برگزاري جلسات متعدد و انتقال مشكلات به مسوولان ارشد كشور، به گفته مصلح، تاكنون راهكار موثري براي رفع اين معضلات اجرايي نشده است. او اظهار مي‌كند كه مسائل مربوط به سوخت ناوگان را در نشست‌هاي مختلف مطرح كرده و حتي موضوع به اطلاع رييس‌جمهور، وزير راه و شهرسازي و مسوولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي رسيده است؛ با اين حال، همچنان مشكل اصلي، يعني نبود هماهنگي و مديريت يكپارچه، پابرجاست. پيشنهاد انجمن براي عبور از اين وضعيت، تشكيل يك قرارگاه تخصصي حمل‌ونقل با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط است. به اعتقاد مصلح، همانطور كه در شرايط بحران و جنگ، قرارگاه‌هايي براي هماهنگي و مديريت منابع تشكيل مي‌شود، در حوزه حمل‌ونقل نيز بايد ساختاري مشابه ايجاد شود تا تصميم‌گيري‌ها از حالت پراكنده و جزيره‌اي خارج شود. رييس انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس در تشريح اين پيشنهاد مي‌گويد: پيشنهاد ما تشكيل قرارگاه حمل‌ونقل با حضور نمايندگان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، ستاد سوخت كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي است تا بتوان مشكلات سوخت و ساير مسائل حمل‌ونقل زميني كشور را به‌صورت هماهنگ حل‌وفصل كرد.

 

    بحران حمل‌ونقل فراتر از سوخت است

از نگاه فعالان اين حوزه، مساله سوخت تنها يكي از حلقه‌هاي زنجيره مشكلات حمل‌ونقل جاده‌اي است. پايانه‌هاي مرزي، گمركات، تأمين قطعات و لوازم يدكي، بيمه رانندگان و مسائل مالياتي نيز از جمله چالش‌هايي هستند كه به گفته رييس انجمن، تقريباً تمام بخش‌هاي حمل‌ونقل زميني را درگير كرده‌اند. مصلح با انتقاد از نحوه مديريت اين مشكلات تأكيد مي‌كند: متأسفانه با بي‌تدبيري در مديريت مشكلات حمل‌ونقل مواجه هستيم. او به عملكرد انجمن در نوسازي ناوگان تجاري اشاره كرده و مي‌گويد: انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل سراسري بزرگ‌مقياس هوشمند كشور طي چهار سال گذشته، بيش از ۲۰ هزار دستگاه ناوگان تجاري را بدون دريافت حتي يك ريال يارانه از دولت نوسازي كرده است. اين آمار، در صورت تأييد با داده‌هاي رسمي، نشان‌دهنده ظرفيت بخش خصوصي براي مشاركت در نوسازي ناوگان است؛ ظرفيتي كه استمرار آن به ثبات سياست‌گذاري، تأمين سوخت و كاهش موانع عملياتي وابسته خواهد بود.

 

    اصلاح نظام سهميه‌بندي

 راهكار مقابله با قاچاق سوخت

آنچه از مجموعه اين اظهارات برمي‌آيد، نشان مي‌دهد مقابله با قاچاق سوخت صرفاً با تشديد برخوردهاي انتظامي و افزايش نظارت در مسيرهاي مرزي امكان‌پذير نيست. تا زماني كه نظام تخصيص سوخت با پيمايش واقعي كاميون‌ها، نوع ماموريت، ميزان بار و شرايط عملياتي مسيرها تطبيق داده نشود، انگيزه‌هاي اقتصادي ناشي از كمبود سهميه و اختلاف قيمت همچنان باقي خواهد ماند. در اين ميان، ايجاد سامانه يكپارچه اطلاعاتي ميان وزارت راه و شهرسازي، سازمان راهداري و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، بازنگري در ضرايب محاسبه سهميه، لحاظ‌كردن مسيرهاي يك‌سر خالي و كنترل هوشمند مصرف و توزيع سوخت مي‌تواند بخشي از راه‌حل باشد. همچنين لازم است آمار پيمايش واقعي، ميزان بارنامه‌هاي صادرشده، سوخت تخصيصي و مصرف ثبت‌شده ناوگان به‌صورت منظم با يكديگر تطبيق داده شوند تا هم حقوق رانندگان واقعي حفظ شود و هم امكان سوءاستفاده از كارت‌هاي سوخت و پوشش قانوني حمل‌ونقل كاهش يابد. در نهايت، مساله اصلي فقط كمبود سوخت كاميون‌ها نيست؛ بلكه شكاف ميان واقعيت‌هاي ميداني حمل‌ونقل و تصميمات اداري است. شكافي كه اگر با اصلاح سياست‌هاي تخصيص، هماهنگي نهادي و نظارت هوشمند برطرف نشود، مي‌تواند هزينه‌هاي حمل كالا را افزايش دهد، امنيت زنجيره تأمين را تهديد كند و مسير فعاليت‌هاي غيرقانوني را در پوشش حمل‌ونقل رسمي هموارتر سازد.

 

بیمه ملت