واردات خودرو يك واقعيت پذيرفته شده است
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: نياز كشور به واردات خودروهاي خارجي نيز به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است، اما اين واردات بايد بهگونهاي مديريت شود كه علاوه بر تأمين نياز بازار، فشار مضاعفي بر منابع ارزي كشور وارد نكند و به توليد داخلي آسيب نزند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: نياز كشور به واردات خودروهاي خارجي نيز به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است، اما اين واردات بايد بهگونهاي مديريت شود كه علاوه بر تأمين نياز بازار، فشار مضاعفي بر منابع ارزي كشور وارد نكند و به توليد داخلي آسيب نزند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدصادق مفتح در جمع خبرنگاران در بوشهر درباره سياست واردات خودرو اظهاركرد: محور اصلي سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از توليد داخلي و توليدكنندگان كشور است و در حوزه خودرو نيز اين اصل مورد توجه قرار دارد.وي افزود: در عين حال، نياز كشور به واردات خودروهاي خارجي نيز به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است، اما اين واردات بايد بهگونهاي مديريت شود كه علاوه بر تأمين نياز بازار، فشار مضاعفي بر منابع ارزي كشور وارد نكند و به توليد داخلي آسيب نزند.مفتح درباره برخي اخبار منتشرشده پيرامون ابلاغيه واردات خودرو نيز اظهار كرد: اين موضوع بيشتر يك فضاسازي بود كه بيشتر واردكنندگان خودرو آن را اطلاعرساني كردند.وي يادآورشد: در اين زمينه سخنگوي اقتصادي وزارتخانه توضيحات لازم را ارايه كرده است و بايد در انتشار اخبار و اطلاعات، مراقب فضاسازيها و اطلاعات نادرستي بود كه ممكن است از سوي برخي افراد و گروهها مطرح شود.مفتح تصريح كرد: مقررات، قوانين و آييننامههاي بازدارنده توسعه تجارت، با هدف تسهيل فعاليتهاي اقتصادي و رفع موانع پيشروي فعالان اين بخش بازنگري ميشود.
معاون وزير صمت گفت: با توجه به اهميت بنادر شمالي و جنوبي در تأمين مواد اوليه و نيازهاي كشور و همچنين نقش آنها در مقابله با محدوديتهاي ناشي از تحريمها، نخستين سفر اداري خود را به استانهاي ساحلي و ديدار با فعالان اقتصادي اين استانها اختصاص دادم.وي افزود: در اين سفرها، ديدار با فعالان اقتصادي و مديران استانها با هدف شنيدن مسائل و مشكلات و تلاش براي رفع موانع تجارت در اولويت قرار گرفته است.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت بهرهگيري از ديدگاه فعالان اقتصادي بيان كرد: فعالان اين حوزه در خط مقدم تجارت قرار دارند و بهخوبي با مشكلات و موانع آشنا هستند؛ از اين رو، مشورت با آنها ميتواند در شناسايي و رفع مشكلات موثر باشد.
مفتح ادامه داد: تلاش ميكنيم مقرراتزدايي را در حد امكان دنبال كنيم و چنانچه قوانين، مقررات يا آييننامههايي مانع توسعه تجارت باشند، براي اصلاح و بازنگري آنها اقدام خواهيم كرد؛ حتي اگر اين موضوع نيازمند پيگيري در مراجع بالاتر از سازمان توسعه تجارت باشد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با تشريح سازوكارهاي نظارت بر بازار گفت: كارگروه تنظيم بازار وزارتخانه بهصورت هفتگي و با حضور دستگاههاي مرتبط تشكيل ميشود و در اين نشستها تغييرات قيمت كالاها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته بررسي و ريشهيابي ميشود.مفتح ادامه داد: در كنار اين كارگروه، ۲ كارگروه تخصصي براي مديريت بازار مواد اوليه پتروشيمي و محصولات صنايع معدني و فولادي فعاليت ميكنند كه بهصورت منظم وضعيت عرضه، تقاضا و مشكلات توليدكنندگان را بررسي ميكنند.وي با بيان اينكه مديريت بازار مواد اوليه نقش تعيينكنندهاي در كنترل بازار كالاهاي نهايي دارد، افزود: سياست اصلي بر مديريت عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفيت بورس كالا استوار است تا بازار بهجاي مداخلات دستوري، از طريق سازوكارهاي اقتصادي و نظارتي مديريت شود. مفتح گفت: تجربه اين سازوكار در دو سال گذشته نشان داده است كه با وجود آسيبهايي كه در برخي مقاطع به ظرفيت توليد صنايع فولادي و پتروشيمي وارد شده، ميتوان با اولويتبندي نيازها و مديريت منابع موجود، از بروز اختلال جدي در بازار جلوگيري كرد.