ارز عليه صادرات
تشكيل حدود ۱۷ هزار پرونده قضايي در حوزه رفع تعهد ارزي، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و مركز مبادله و الزام صادركنندگان به عرضه ارز با قيمتي پايينتر از ارزش واقعي، از جمله چالشهايي است كه به گفته امير روشن، بخش قابلتوجهي از توان صادركنندگان و توليدكنندگان را تحت تأثير قرار داده است.
تعادل |
تشكيل حدود ۱۷ هزار پرونده قضايي در حوزه رفع تعهد ارزي، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و مركز مبادله و الزام صادركنندگان به عرضه ارز با قيمتي پايينتر از ارزش واقعي، از جمله چالشهايي است كه به گفته امير روشن، بخش قابلتوجهي از توان صادركنندگان و توليدكنندگان را تحت تأثير قرار داده است. در شرايطي كه توسعه برندهاي ايراني و حضور پايدار در بازارهاي بينالمللي به يكي از ضرورتهاي اقتصاد كشور تبديل شده، فعالان اقتصادي معتقدند سياستهاي ارزي، تصميمات ناگهاني، قيمتگذاري دستوري و بيثباتي محيط كسبوكار، نهتنها مسير صادرات را دشوار كرده، بلكه اعتبار چندينساله برندهاي ايراني را نيز در معرض تهديد قرار داده است.
رفع تعهد ارزي چالش جدي صادركنندگان
در دومين همايش ملي برند و دومين جايزه ملي ويژند ايران، موضوع توسعه برندهاي داخلي و موانع پيش روي حضور محصولات ايراني در بازارهاي جهاني، از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. سخنان نمايندگان سازمان توسعه تجارت، مركز مالكيت معنوي، تشكلهاي بخش خصوصي و مسوولان استاني نشان داد كه توسعه برندهاي ايراني صرفاً به افزايش كيفيت توليد يا ثبت علائم تجاري محدود نميشود و براي تحقق آن، مجموعهاي از اصلاحات در سياستگذاري تجاري، نظام ارزي، قوانين حمايتي و ساختار فعاليت بنگاهها ضروري است.
امير روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به موانع توسعه برندهاي ملي در بازارهاي هدف، بخش مهمي از مشكلات فعالان اقتصادي را ناشي از محدوديتهايي دانست كه در داخل كشور ايجاد شدهاند. به گفته او، حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندهاي ايراني در بازارهاي هدف به تحريمهاي داخلي مربوط ميشود؛ مسائلي كه از تعدد دستگاههاي تصميمگير گرفته تا سياستگذاري نادرست ارزي و قوانين ناكارآمد را در بر ميگيرد.
روشن با اشاره به تشكيل حدود ۱۷ هزار پرونده قضايي در حوزه رفع تعهد ارزي، تأكيد كرد كه اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوعي ضروري است و نميتوان اهميت آن را براي اقتصاد كشور ناديده گرفت. توليدكنندگان براي پرداخت حقوق كاركنان، تأمين هزينههاي توليد و انجام تعهدات خود به منابع ارزي نياز دارند و بازرگانان نيز براي بازگرداندن سرمايه به چرخه تجارت بايد بتوانند از ارز حاصل از صادرات استفاده كنند. با اين حال، از نگاه او، مساله اصلي نه اصل بازگشت ارز، بلكه شيوه اجراي قوانين و سياستهايي است كه در اين زمينه اتخاذ شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از مداخله بانك مركزي در كشف قيمت ارز در مركز مبادله، اختلاف ميان نرخ ارز در بازار و نرخ تعيينشده در اين مركز را يكي از مشكلات اساسي صادركنندگان عنوان كرد. به گفته روشن، اين اختلاف باعث ميشود صادركننده ناچار باشد ارز حاصل از فعاليت خود را پايينتر از ارزش واقعي عرضه كند؛ مسالهاي كه حتي مهلت ۱۵ماهه براي رفع تعهد ارزي نيز نتوانسته مشكلات ناشي از آن را برطرف كند.او معتقد است چنين سياستي بهجاي حمايت از توليد و صادرات، در عمل واردات را تقويت ميكند. روشن با اشاره به تجربه كشورهايي مانند روسيه، مالزي، تركيه، يونان و برزيل تأكيد كرد كه در اين كشورها ارز حاصل از صادرات ارزانتر از ارز مورد نياز براي واردات نيست. از نگاه او، قيمت ارز بايد بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و دولت و بانك مركزي نبايد در فرآيند كشف قيمت مداخله كنند.
روشن همچنين نسبت به جرمانگاري مشكلات ارزي صادركنندگان انتقاد كرد و خواستار بررسي همزمان اخلال در نظام ارزي و اخلال در نظام تجاري شد. به اعتقاد او، در كنار بررسي عملكرد صادركنندگان، بايد مشخص شود چه تصميمات و سياستهايي فعاليت تجاري را با مشكل مواجه كرده و چه موانعي موجب شده است فعالان اقتصادي نتوانند به تعهدات خود عمل كنند. او با اشاره به شرايط جنگي كشور هشدار داد كه صادرات در معرض افت جدي قرار دارد و اختلال در جريان نقدينگي و جابهجايي كالا ميتواند تجارت كشور را با مشكلات بيشتري روبرو كند. اين موضوع بهويژه از آن جهت اهميت دارد كه در شرايط فعلي، تأمين كالا براي كشور نيز از اولويتهاي مهم اقتصادي محسوب ميشود.
معاون سازمان توسعه تجارت در همين زمينه خواستار تدوين بستهاي با عنوان «بسته نجات تجارت» شد؛ بستهاي كه به گفته او بايد با هدف توسعه توليد، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش بهرهوري تدوين شود. روشن معتقد است اداره تجارت بايد بيش از گذشته به تجار و فعالان بخش خصوصي سپرده شود و تجربه دوران جنگ نيز نشان داده است كه با كاهش محدوديتها و تفويض اختيار به استانها ميتوان فرآيند تجارت را تسهيل كرد.او همچنين از آماده شدن پيشنهادهايي در سازمان توسعه تجارت براي اصلاح شرايط موجود خبر داد كه قرار است از طريق وزير مربوطه به دولت ارايه شود. روشن در عين حال بر ضرورت مطالبهگري تشكلهاي اقتصادي تأكيد كرد و هشدار داد كه ادامه وضعيت فعلي ميتواند جريان صادرات و تجارت كشور را با اختلال جدي مواجه كند.
تصميمات ناگهاني چگونه اعتبار برندهاي ايراني را از بين ميبرد؟
در كنار مشكلات ارزي، آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، بيثباتي محيط كسبوكار و تصميمات غيرقابل پيشبيني را از مهمترين موانع توسعه برندهاي ايراني دانست. از نگاه او، برندسازي فرآيندي بلندمدت است كه با صرف هزينه يا ثبت يك علامت تجاري به دست نميآيد، بلكه حاصل سالها تلاش، اعتبارسازي، سختكوشي و ايجاد اعتماد در ميان مشتريان است.
خالقي با تأكيد بر اينكه برند يكشبه شكل نميگيرد، توضيح داد كه صاحبان كسبوكار ممكن است سالها براي ورود به يك بازار خارجي، بازاريابي و ايجاد اعتماد ميان مشتريان تلاش كنند، اما يك تصميم ناگهاني يا مقرره جديد ميتواند تمام اين سرمايهگذاري را با خطر مواجه كند.او به نمونهاي اشاره كرد كه در آن توليدكننده پس از سالها فعاليت در يك بازار خارجي، با توقف ناگهاني صادرات در شرايطي مواجه ميشود كه محمولهاش به مرز رسيده است. در چنين وضعيتي، بنگاه نميتواند به تعهدات خود در برابر مشتري خارجي عمل كند و ممكن است اعتباري را كه طي ۱۰، ۲۰ يا حتي ۴۰ سال به دست آورده، از دست بدهد. به گفته خالقي، اين اتفاق تنها به يك بنگاه اقتصادي محدود نميشود و ميتواند اعتبار تجاري ايران را نيز در بازارهاي بينالمللي خدشهدار كند.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است توسعه برند به ثبات و پيشبينيپذيري سياستها نياز دارد. فعال اقتصادي بايد بتواند براي توليد، بازاريابي، صادرات و توسعه بازار برنامهريزي كند؛ اما زماني كه مقررات و تصميمات اقتصادي بهصورت ناگهاني تغيير ميكنند، امكان برنامهريزي بلندمدت از بين ميرود و بنگاهها بهجاي توسعه فعاليتهاي خود، ناچار ميشوند براي حفظ شرايط موجود تلاش كنند.
صادرات فلهاي واگذاري ارزش افزوده به برندهاي خارجي
خالقي يكي ديگر از موانع توسعه برندهاي ايراني را مداخلات اقتصادي و قيمتگذاري دستوري عنوان كرد. به گفته او، زماني كه دولت قيمت مشخصي براي عرضه محصولات تعيين ميكند، تفاوت ميان توليدكنندهاي كه براي ارتقاي كيفيت هزينه كرده و توليدكنندهاي كه محصول با كيفيت پايينتر عرضه ميكند، ناديده گرفته ميشود.در چنين شرايطي، انگيزه بنگاهها براي سرمايهگذاري در كيفيت و بهبود محصول كاهش پيدا ميكند؛ زيرا توليدكننده نميتواند متناسب با كيفيت و مزيت محصول خود در بازار رقابت كند. خالقي معتقد است در بازارهايي كه فضاي رقابتي محدود شده و مصرفكننده ناچار است كالاي موجود را خريداري كند، اعتماد مشتري و رضايت مصرفكننده بهتدريج جايگاه خود را از دست ميدهد.او همچنين به مشكلات متعدد توليدكنندگان از جمله محدوديت برق و گاز، دشواري تأمين مالي، مسائل تأمين اجتماعي، تخلفات و تغييرات ناگهاني مقررات اشاره كرد و گفت كه اين شرايط باعث شده فعالان اقتصادي بهجاي تمركز بر كيفيت، برندسازي و توسعه بازار، بخش زيادي از توان خود را صرف مواجهه با مشكلات روزمره كنند.يكي ديگر از محورهاي مورد تأكيد خالقي، ضرورت تقويت هويت محصولات ايراني در بازارهاي جهاني بود. او با اشاره به ظرفيت و شهرت جهاني محصولاتي مانند زعفران و فرش ايراني گفت كه اعتبار اين محصولات در طول ساليان متمادي شكل گرفته است، اما همچنان بايد پرسيد چه تعداد از برندهاي مشخص ايراني توانستهاند در كنار شهرت اين محصولات، جايگاه بينالمللي خود را تثبيت كنند.
به اعتقاد او، صرف ايراني بودن يك محصول به معناي برخورداري آن از يك برند معتبر نيست. نبايد محصولات ايراني بدون هويت مشخص و بهصورت فلهاي صادر شوند تا شركتها و برندهاي خارجي با استفاده از ظرفيت توليد داخل، محصول را با نام تجاري خود در بازارهاي جهاني عرضه كنند و بخش مهمي از ارزش افزوده را به دست آورند.خالقي تأكيد كرد كه در حوزه منابع و مواد اوليه نيز بايد فرآوري و ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام شود؛ زيرا صادرات مواد اوليه بدون تكميل زنجيره توليد، فرصتهاي اقتصادي و منافع حاصل از توسعه برند را در اختيار ديگران قرار ميدهد.او همچنين ثبت برند در بازارهاي هدف را يكي از ضرورتهاي جدي صادرات دانست و توضيح داد كه اگر توليدكننده از ابتداي ورود به بازار خارجي براي ثبت و حفاظت از نام تجاري خود اقدام نكند، ممكن است فرد ديگري همان نام را به ثبت برساند و از اعتبار و كيفيتي كه توليدكننده اصلي طي سالها ايجاد كرده است، بهرهبرداري كند.به گفته خالقي، نمونههايي از اين اتفاق در بازارهايي مانند پاكستان، افغانستان و عراق مشاهده شده است؛ جايي كه محصولات مشابه ايراني با نام و نشان ديگري عرضه ميشوند و توليدكننده اصلي ممكن است امكان استفاده از نام تجاري خود را از دست بدهد. او تأكيد كرد كه سرمايه برند كمتر از سرمايه فيزيكي يك شركت نيست و بايد از ابتداي مسير صادرات براي حفاظت از آن برنامهريزي كرد.آرمان خالقي در بخش ديگري از سخنان خود، توسعه برندهاي ايراني را نيازمند تقسيم مسووليت ميان دولت، تشكلهاي اقتصادي و بنگاههاي خصوصي دانست. به گفته او، تشكلها بايد در زمينه شناسايي مشكلات، ارايه راهكار، مشورتدهي و آموزش فعالتر عمل كنند و دولت نيز وظيفه دارد با ايجاد ثبات سياستي، حمايت از مالكيت معنوي و فراهم كردن زمينه حضور برندهاي ايراني در بازارهاي خارجي، مسير فعاليت بنگاهها را هموار كند.او همچنين بر ضرورت همكاري ميان بنگاههاي كوچك و متوسط تأكيد كرد و گفت كه شكلگيري برندهاي مشترك و همكاري در قالب زنجيرههاي ارزش ميتواند قدرت رقابت شركتهاي ايراني را افزايش دهد. با اين حال، ضعف در مشاركت و تداوم همكاري ميان بنگاهها از جمله مشكلاتي است كه بايد براي رفع آن برنامهريزي شود.
زيرساخت حضور برندهاي ايراني در بازار جهاني
در بخش ديگري از اين همايش، سيامك اسلامي، رييس مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر ضرورت استفاده از ظرفيتهاي قانوني و بينالمللي براي حمايت از برندهاي ايراني تأكيد كرد.
او با اشاره به ثبت حدود ۵۶۵ هزار علامت تجاري در كشور طي صد سال گذشته، توضيح داد كه ثبت يك علامت تجاري بهتنهايي براي تبديل آن به يك برند معتبر كافي نيست. علامت تجاري زماني به برند تبديل ميشود كه با شهرت، اعتبار و اعتماد مصرفكننده پيوند بخورد و در بازار هويت مشخصي پيدا كند. اسلامي يكي از ابزارهاي مهم توسعه بينالمللي برندها را استفاده از معاهده مادريد براي ثبت بينالمللي علائم تجاري دانست. به گفته او، شركتهايي كه بازار صادراتي مشخصي را هدف قرار دادهاند، بهتر است دستكم يك سال و نيم پيش از ورود به آن بازار، فرآيند ثبت بينالمللي علامت خود را آغاز كنند.
او همچنين از آمادگي مركز مالكيت معنوي براي همكاري با سازمان توسعه تجارت و ساير نهادهاي مرتبط خبر داد و گفت كه امكان تشكيل كارگروه مشترك براي بررسي مشكلات صاحبان برند و تسريع رسيدگي به پروندههاي آنان وجود دارد. اسلامي از تلاش براي كاهش زمان رسيدگي به پروندهها از حدود ۳۵ روز به كمتر از دو هفته نيز خبر داد.
رييس مركز مالكيت معنوي همچنين قانون جديد حمايت از مالكيت صنعتي مصوب ۱۴۰۳ را داراي ظرفيتهاي مهمي براي حفاظت از داراييهاي فكري دانست. به گفته او، اسرار تجاري از جمله اطلاعات فني، فرآيندهاي توليد، الگوهاي رفتاري مشتريان و اطلاعات مربوط به مشتريان، در صورت برخورداري از شرايط قانوني ميتوانند تحت حمايت قرار گيرند.
ضرورت تقسيم مسووليت ميان دولت و بخش خصوصي
غلامحسين مظفري، استاندار خراسان رضوي نيز با تأكيد بر ظرفيت برندهاي ايراني در ديپلماسي اقتصادي، برندهاي معتبر را سفيران اقتصادي كشور در جهان توصيف كرد. او معتقد است برندهاي برگزيده بايد علاوه بر معرفي ظرفيتهاي خود، به الگويي براي ساير مجموعههاي توليدي تبديل شوند و از جايگاه خود براي توسعه بازارهاي صادراتي استفاده كنند.
مظفري با اشاره به مشكلاتي مانند تعهدات ارزي و موانع بانكي، بخشي از اين چالشها را ناشي از مسائل داخلي دانست و تأكيد كرد كه بسياري از موانع موجود در داخل كشور قابل حل هستند. به گفته او، در شرايط جنگ اقتصادي، تصميمگيريها نيز بايد متناسب با اقتضائات اين وضعيت باشد و ديگر فرصتي براي تعويق تصميمها، جلسات متعدد بدون نتيجه و گرفتار ماندن در ساختارهاي پيچيده اداري وجود ندارد.
برند ايراني؛ فراتر از توليد و صادرات
مجموع اظهارات مطرحشده در اين همايش نشان ميدهد كه توسعه برندهاي ايراني با مجموعهاي از موانع بههمپيوسته مواجه است؛ از سياستهاي ارزي و دشواري رفع تعهد صادراتي گرفته تا بيثباتي مقررات، قيمتگذاري دستوري، مشكلات تأمين انرژي و ضعف در حفاظت از مالكيت معنوي. آنچه از سخنان روشن و خالقي برميآيد، اين است كه نميتوان از توليدكننده انتظار داشت در بازارهاي جهاني رقابت كند و براي برند ايراني اعتبار بسازد، اما همزمان با سياستهاي ارزي پرهزينه، تصميمات ناگهاني و محدوديتهاي پيشبينيناپذير روبرو باشد. تا زماني كه اصلاح حكمراني تجاري و ايجاد ثبات در محيط كسبوكار در اولويت قرار نگيرد، توسعه برندهاي ملي و تبديل عبارت «ساخت ايران» به نشانهاي از كيفيت، اعتبار و اعتماد در بازارهاي جهاني با موانع جدي مواجه خواهد بود.در واقع، برندسازي تنها به توان توليدكننده براي ساخت محصول باكيفيت وابسته نيست؛ بلكه به محيطي نياز دارد كه در آن صادركننده بتواند به تعهدات خود عمل كند، بنگاه اقتصادي از ثبات مقررات اطمينان داشته باشد و حقوق مالكيت معنوي آن در بازارهاي داخلي و خارجي مورد حمايت قرار گيرد.