نسخه بورسی برای مهار تورم
بازار سرمایه یکی از مهمترین بسترهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار میرود؛ بازاری که میتواند علاوه بر تامین منابع موردنیاز شرکتها، نقش موثری در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد بهنظام بانکی ایفا کند. در این میان، باتوجه به سهم قابلتوجه دولت در مالکیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی، واگذاری داراییهای دولتی از طریق بازار سرمایه میتواند یکی از مسیرهای مهم تامین مالی دولت و همچنین توسعه عمق بازار سهام باشد.
بازار سرمایه یکی از مهمترین بسترهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار میرود؛ بازاری که میتواند علاوه بر تامین منابع موردنیاز شرکتها، نقش موثری در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد بهنظام بانکی ایفا کند. در این میان، باتوجه به سهم قابلتوجه دولت در مالکیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی، واگذاری داراییهای دولتی از طریق بازار سرمایه میتواند یکی از مسیرهای مهم تامین مالی دولت و همچنین توسعه عمق بازار سهام باشد.
دولت به طور کلی از دو مسیر میتواند از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کند. مسیر نخست، بازار بدهی و انتشار اوراق مالی است؛ روشی که دولت در سالهای گذشته نیز از آن برای تامین بخشی از منابع موردنیاز خود استفاده کرده است. مسیر دوم، واگذاری داراییها و سهام شرکتهای تحت مالکیت دولت از طریق عرضه اولیه، فروش سهام و معاملات بلوکی است. این روش در بسیاری از اقتصادهای دنیا نیز به عنوان یکی از ابزارهای متعارف تامین مالی دولت و کاهش تصدیگری بخش عمومی شناخته میشود.
در واقع، زمانی که دولت بخشی از داراییهای خود را در قالب شرکتهای اقتصادی به بخش خصوصی یا عموم سرمایهگذاران واگذار میکند، علاوه بر آنکه منابع مالی جدیدی به دست میآورد، زمینه را برای تغییر ساختار مالکیت و مدیریت بنگاهها نیز فراهم میکند. برآوردها نشان میدهد دولت در اقتصاد ایران بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی و تصدیگری در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی دارد؛ بنابراین، حجم قابلتوجهی از داراییهای اقتصادی کشور همچنان دراختیار دولت و مجموعههای وابسته به آن قرار گرفته است؛ داراییهایی که میتوانند از طریق یک بازار شفاف، کارآمد و قانونمند مانند بورس واگذار شوند. باتوجه به این حجم از داراییها، بازار سرمایه میتواند به بستر اصلی واگذاری شرکتهای دولتی تبدیل شود. برای نمونه، مجموعههایی مانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با زیرمجموعههای متعدد خود، ازجمله مجموعههایی هستند که در ساختار اقتصادی کشور نقش قابلتوجهی دارند. همچنین شرکتهایی مانند پالایشگاه ستاره خلیجفارس و سایر بنگاههای بزرگ اقتصادی میتوانند در چارچوب برنامههای واگذاری و سهامی عام شدن، موردتوجه بازار سرمایه قرار بگیرند. از این منظر، استفاده دولت از ظرفیت بورس برای واگذاری داراییها، اقدامی منطقی و اقتصادی است، به ویژه آنکه بخشی از منابع بودجهای دولت نیز میتواند از محل خصوصیسازی و واگذاری داراییها تامین شود. با این حال، نکته مهم این است که واگذاریها نباید صرفا با هدف تامین کسری بودجه یا برداشت منابع از بازار سرمایه انجام شوند. این فرآیند زمانی میتواند موفق باشد که منافع دولت، خریداران و درنهایت اقتصاد کشور به صورت همزمان تامین شود.
به بیان دیگر، واگذاری داراییهای دولتی باید یک فرآیند برد-برد باشد. خریداران و سهامداران باید بتوانند با خرید سهام شرکتها از بازدهی اقتصادی مناسبی برخوردار شوند و دولت نیز منابع موردنیاز خود را تامین کند. تحقق چنین شرایطی به ارزشگذاری منصفانه و دقیق شرکتها وابسته است. اگر قیمتگذاری سهام شرکتهای دولتی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، ظرفیت سودآوری، داراییها و چشمانداز فعالیت آنها انجام شود، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران با استقبال مناسبی از عرضهها مواجه شوند.
ازسوی دیگر، جذابیت عرضههای دولتی تنها به قیمتگذاری محدود نمیشود. سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که پس از واگذاری، مدیریت شرکتها واقعا به بخش خصوصی منتقل خواهد شد و دولت همچنان از طریق مداخلات مدیریتی، قیمتگذاری دستوری یا تصمیمات غیرکارشناسی در عملکرد بنگاهها دخالت نخواهد کرد. واگذاری مالکیت بدون واگذاری واقعی مدیریت، نمیتواند اهداف خصوصیسازی را محقق کند؛ بنابراین، دولت باید در کنار فروش سهام، سازوکارهای لازم برای کاهش مداخلات خود در اداره شرکتها و اصلاح سیاستهای تنظیمگری و صنعتی را نیز فراهم کند.
موضوع مهم دیگر، ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد ایران است. در حال حاضر، براساس آمار مطرحشده، حدود ۹۲درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام میشود و سهم بازار سرمایه تنها حدود ۷درصد است. یک درصد باقیمانده نیز از سایر بخشهای اقتصادی تامین میشود. این ترکیب نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان به شدت بانکمحور است و بازار سرمایه باوجود ظرفیتهای گسترده، سهم محدودی در تامین منابع مالی بنگاهها دارد. این عدم توازن در شرایطی ادامه دارد که نظام بانکی نیز در اقتصاد تورمی کشور با محدودیتها و فشارهای متعددی مواجه است. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و امکان تنفس بیشتری برای بانکها فراهم کند، به همین دلیل، طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت حرکت از اقتصاد بانکمحور به سمت تامین مالی متوازنتر و افزایش نقش بازار سرمایه تاکید شده است.
در این چارچوب، میتوان هدفگذاری کرد که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد کشور به تدریج از ۷درصد فعلی به حدود ۲۰درصد افزایش پیدا کند. البته تحقق چنین هدفی صرفا با افزایش عرضه سهام شرکتهای دولتی امکانپذیر نیست و به مجموعهای از اصلاحات ساختاری نیاز دارد. مهمترین پیشنیاز این مسیر، بازگشت اعتماد و اعتبار به بازار سرمایه و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی است. ازسوی دیگر، واگذاری داراییهای دولتی از طریق بورس میتواند آثار مثبتی بر کنترل تورم نیز داشته باشد. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از نقدینگی اقتصاد به سمت بازارهای موازی و فعالیتهای سفتهبازانه حرکت میکند، عرضه داراییهای واقعی و شرکتهای سودآور در بازار سرمایه میتواند بخشی از این منابع را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کند، به ویژه آنکه بخشی از تقاضای سفتهبازی در بازارهای موازی، بدون ایجاد ارزش افزوده متناسب برای اقتصاد شکل میگیرد. در مقابل، اگر سهام شرکتهای دولتی با ارزشگذاری جذاب و منصفانه عرضه شوند، سرمایههای خرد و منابع موجود در بازار پول میتوانند به سمت صنایع و بنگاههای اقتصادی حرکت کنند. این موضوع از یکسو به تامین منابع مالی شرکتها و توسعه فعالیتهای آنها کمک میکند و ازسوی دیگر، امکان مشارکت مردم در مالکیت بنگاههای اقتصادی و بهرهمندی از سودآوری آنها را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین، عرضه داراییهای دولتی در بورس، در صورت اجرای صحیح، میتواند علاوه بر تامین مالی دولت، به تقویت بخش مولد اقتصاد نیز منجر شود.
بر همین اساس، ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش ارزش بازار سرمایه ایران وجود دارد. اگر بسترهای لازم فراهم شود، بازار سهام میتواند به بازاری باارزش حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تبدیل شود. همچنین این ظرفیت وجود دارد که سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار از داراییهای تحت تصدی دولت، از طریق بازار سرمایه به بخش خصوصی و عموم سرمایهگذاران واگذار شود. چنین حجمی از واگذاریها میتواند هم منابع قابلتوجهی برای دولت ایجاد کند و هم با هدایت نقدینگی به سمت داراییهای مولد، به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. نکته دیگری که نباید در فرآیند خصوصیسازی نادیده گرفته شود، وضعیت عملکرد شرکتهای دولتی است. بسیاری از این بنگاهها به دلیل ساختار مدیریتی و محدودیتهای ناشی از مالکیت دولتی، با هزینههای بالا و بهرهوری پایین مواجه هستند. در چنین شرایطی، واگذاری این شرکتها میتواند علاوه بر تامین منابع مالی برای دولت، زمینه بهبود مدیریت و افزایش کارایی آنها را فراهم کند. ازسوی دیگر، شرکتهایی که پس از واگذاری به بنگاههای خصوصی کارآمدتری تبدیل میشوند، میتوانند در سالهای آینده درآمدهای مالیاتی بیشتری نیز برای دولت ایجاد کنند. به این ترتیب، دولت علاوه بر درآمد حاصل از فروش داراییها، از محل فعالیت اقتصادی شرکتهای تخصصی شده نیز منتفع خواهد شد. البته تحقق این چشمانداز به فراهم شدن پیشنیازهای اساسی وابسته است. کنترل تورم، بازگشت اعتماد و اعتبار به بازار سرمایه، حذف قیمتگذاری دستوری، کاهش مداخلات غیرکارشناسی در صنایع، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و شوکآور، ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی و بودجهریزی صحیح، ازجمله عواملی هستند که میتوانند مسیر توسعه بازار سرمایه و موفقیت برنامههای واگذاری را هموار کنند. واگذاری داراییهای دولت از طریق بورس اقدامی مثبت و ضروری است، اما موفقیت آن به نحوه اجرا و کیفیت سیاستگذاری بستگی دارد. اگر دولت صرفا با هدف تامین کسری بودجه به سراغ فروش داراییهای خود برود، بدون آنکه اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد، نمیتوان انتظار داشت این واگذاریها به نتایج پایدار منجر شوند. در مقابل، اگر خصوصیسازی واقعی، ارزشگذاری منصفانه، ثبات اقتصادی و کاهش مداخلات دولتی به صورت همزمان دنبال شوند، بازار سرمایه میتواند به یکی از مهمترین ارکان تامین مالی اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بازاری که هم امکان تامین سالانه دهها میلیارد دلار منابع از محل واگذاری داراییهای دولت را دارد و هم میتواند با تقویت فعالیتهای مولد، کاهش وابستگی به نظام بانکی و هدایت نقدینگی، در مسیر کنترل تورم و رشد اقتصادی نقشآفرینی کند.