اصلاح ناترازي انرژي با شوك قيمتي ممكن نيست
عضو كميسيون انرژي مجلس، راهكار مديريت ناترازي انرژي را اصلاح تدريجي قيمتگذاري و حمايت از مصرفكنندگان دانست. به گزارش تسنيم، مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در كارگاه انرژي پيشگامان پيشرفت كه به همت بسيج دانشجويي در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ورودي انرژي ايران معادل حدود 8 ميليون بشكه نفت خام در روز است؛ رقمي كه مجموع نفت، گاز و سهم محدودي از انرژي هستهاي و خورشيدي را دربرميگيرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس، راهكار مديريت ناترازي انرژي را اصلاح تدريجي قيمتگذاري و حمايت از مصرفكنندگان دانست. به گزارش تسنيم، مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در كارگاه انرژي پيشگامان پيشرفت كه به همت بسيج دانشجويي در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ورودي انرژي ايران معادل حدود 8 ميليون بشكه نفت خام در روز است؛ رقمي كه مجموع نفت، گاز و سهم محدودي از انرژي هستهاي و خورشيدي را دربرميگيرد. اين انرژي پس از ورود به زنجيره توليد و تبديل، ميان بخشهاي مختلف توزيع ميشود و درنهايت به مصرفكنندگان خانگي، صنعتي، نيروگاهي و ساير بخشها ميرسد. وي با اشاره به مسير حركت انرژي از مرحله توليد تا مصرف نهايي توضيح داد: بخشي از گاز وارد نيروگاهها ميشود و بخشي از نفت نيز در پالايشگاهها به فرآورده تبديل ميشود. در اين مسير، بخشي از انرژي صادر ميشود و بخشي ديگر به دلايلي مانند تلفات انتقال، بازدهي پايين نيروگاهها و صنايع، نشتي، قاچاق و سرقت از دست ميرود. در انتهاي اين زنجيره نيز بخشهاي مختلف مصرف، ازجمله بخش خانگي، صنايع عمده، صنايع كوچك و اداري و نيروگاهها قرار دارند. عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه سهم مصرف بخشهاي مختلف بايد با درنظرگرفتن دوره زماني و شرايط آبوهوايي بررسي شود، افزود: بهطور ميانگين، سهم بخش خانگي از مصرف نهايي انرژي حدود يكسوم است. البته در فصل زمستان، بهدليل افزايش مصرف گاز خانگي، اين سهم بيشتر ميشود. صنايع عمده نيز سهم قابلتوجهي از مصرف دارند و نيروگاهها هم در كنار اين بخشها، از مصرفكنندگان اصلي انرژي هستند. شريعتي ادامه داد: در كنار بررسي سهم مصرفكنندگان، بايد به ميزان انرژي ازدسترفته نيز توجه كرد. برآوردها نشان ميدهد حدود يكسوم از ورودي انرژي كشور، در مراحل مختلف توليد، انتقال و مصرف، بهدليل تلفات و بازدهي پايين از بين ميرود. درحالي كه در برخي بخشها، ازجمله نيروگاهها و بعضي صنايع، ميانگين بازدهي در حدود 38 تا 40درصد است، بخش قابلتوجهي از انرژي اوليه به محصول يا خدمت نهايي تبديل نميشود. وي با طرح اين پرسش كه براي اصلاح شدت مصرف انرژي چه بايد كرد، اقتصاد انرژي و نحوه قيمتگذاري را از موضوعات اساسي اين حوزه دانست و گفت: در تصميمگيريهاي اقتصادي، چه در سطح خانوار، چه در بنگاه و كارخانه و چه در سطح دولت، هزينهها و درآمدها بايد در كنار يكديگر بررسي شوند. خانوار درآمد و هزينه خود را ميسنجد، بنگاه هزينه توليد و قيمت محصول را محاسبه ميكند و دولت نيز با توجه به منابع و مصارف، بودجه خود را ميبندد. بنابراين، ناترازي مالي در هر يك از اين سطوح ميتواند بر تصميمگيري و عملكرد آن بخش اثر بگذارد.