تصويب لايحه مهم براي اصلاح صدور مجوزهاي حوزه انرژي در امريكا
سناي امريكا، لايحه مهمي را تصويب كرد كه هدف آن تسهيل احداث خطوط لوله، خطوط انتقال برق و ساير زيرساختهاي كليدي انرژي است و اين مصوبه اكنون به مجلس نمايندگان ارسال شده است.
سناي امريكا، لايحه مهمي را تصويب كرد كه هدف آن تسهيل احداث خطوط لوله، خطوط انتقال برق و ساير زيرساختهاي كليدي انرژي است و اين مصوبه اكنون به مجلس نمايندگان ارسال شده است.
به گزارش ايسنا، قانونگذاران امريكا روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر، با ۶۲ راي موافق در برابر ۳۳ راي مخالف، اين طرح را براي بازنگري اساسي در فرآيند فدرال صدور مجوزها تصويب كردند. اين لايحه ۵۰۰ صفحهاي كه حاصل هفتهها بحث و گفتوگو است، نتيجه يك توافق دوحزبي محسوب ميشود كه با مشاركت كاخ سفيد تدوين شده است. اين رايگيري گامي رو به جلو و كمسابقه در تلاشهاي چندينساله براي تسريع در فرآيند پيچيده و تودرتوي فدرال براي تاييد پروژههاي بزرگ است؛ پروژههايي كه براي نوسازي شبكههاي برق، احداث مراكز داده هوش مصنوعي و احياي توسعه انرژيهاي پاك ضروري هستند. اين لايحه هم ازسوي صنعت نفت و گاز و هم از جانب گروههاي فعال در حوزه انرژي پاك حمايت ميشود، اما بسياري از سازمانهاي بزرگ زيستمحيطي با آن مخالف هستند. اين طرح اكنون به مجلس نمايندگان ميرود؛ جايي كه مايك جانسون، رييس مجلس و از حاميان اين ابتكار، پيشبيني كرده است كه آراي لازم براي تصويب آن را دراختيار دارد. با اين حال، اعضايي از هر دو حزب، ازجمله حكيم جفريس (رهبر اقليت)، اعلام كردهاند كه خواهان اعمال تغييراتي در اين لايحه هستند. برخي از جمهوريخواهان، از جمله «چيپ روي» -مسوول سياستگذاري در «فراكسيون آزادي» كه گروهي فوقمحافظهكار است- در حمايت خود ترديد كرده و گفتهاند كه نسبت به مفاد مربوط به انتقال برق در اين قانون نگرانيهايي دارند. در همين حال، برخي دموكراتهاي ترقيخواه نيز مخالفت خود را با نسخه سناي اين لايحه ابراز كرده و استدلال ميكنند كه اين طرح موجب تضعيف قوانين زيستمحيطي خواهد شد. بروس وسترمن، رييس كميته منابع طبيعي مجلس نمايندگان، روز پنجشنبه اظهار كرد: بعيد ميداند پيش از پايان دوره كنگره در اواخر دسامبر، فرصتي براي اعمال تغييرات در اين لايحه وجود داشته باشد. اين لايحه، در ميان ساير قوانيني كه نزد طرفداران محيطزيست بسيار مقدس و غيرقابلتغيير تلقي ميشوند، براي بررسيهاي دولتي تحت «قانون ملي سياست زيستمحيطي» (NEPA) مهلتهاي زماني تعيين ميكند. همچنين اين طرح، مراكز داده را به پرداخت ميلياردها دلار براي هزينههاي شبكه برق خود ملزم ميكند و توانايي آژانسهاي فدرال را براي لغو مجوز پروژههايي كه در حال بهرهبرداري يا در دست ساخت هستند، محدود ميكند. گروههاي محيطزيستي استدلال ميكنند كه اقدامات پيشنهادي، اختيارات دولت ترامپ را براي تسريع در تصويب مراكز داده و پروژههاي حفاري نفت و گاز طبيعي گسترش ميدهد. همچنين قبايل بومي امريكا كه ميگويند اين قانون حاكميت آنها را تضعيف ميكند و برخي دموكراتها معتقدند زماني كه در سال ۲۰۲۷ كنترل هر دو مجلس كنگره را در دست گرفتند، بايد دوباره آن را بررسي كنند. براساس گزارش بلومبرگ، كنگره سالهاست كه براي سادهسازي يا اصلاح سيستم صدور مجوز فدرال در حوزه انرژي تلاش ميكند.