گرانی را با گرانفروشی اشتباه نگیریم
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری و نظارت بر بازار، یکسان دانستن گرانی و گرانفروشی است؛ دو مفهومی که اگرچه در تجربه روزمره مصرفکنندگان به یکدیگر نزدیک به نظر میرسند، از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت اساسی دارند.
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری و نظارت بر بازار، یکسان دانستن گرانی و گرانفروشی است؛ دو مفهومی که اگرچه در تجربه روزمره مصرفکنندگان به یکدیگر نزدیک به نظر میرسند، از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت اساسی دارند. گرانی پدیدهای اقتصادی است که میتواند حاصل تورم، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، مالیات و هزینه تامین مالی باشد. در مقابل، گرانفروشی تخلفی قانونی است که باید براساس ضوابط قیمتگذاری و مقررات عرضه کالا و خدمات احراز شود.
براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده از سوی مراجع قانونی ذیربط و رعایت نکردن مقررات قیمتگذاری، از مصادیق گرانفروشی است. بنابراین، صرف اینکه قیمت کالایی نسبت به گذشته افزایش یافته، به تنهایی اثباتکننده تخلف فروشنده نیست. البته افزایش هزینههای تولید و عرضه نیز نمیتواند مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت باشد. مرز میان این دو مفهوم باید با بررسی دقیق ساختار هزینهها، ضوابط قانونی و حاشیه سود تعیین شود.
مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که نظام نظارتی، به جای شناسایی منشا افزایش قیمت، تمام تمرکز خود را بر آخرین حلقه زنجیره عرضه، یعنی خردهفروش، قرار دهد. قیمت نهایی یک کالا حاصل عملکرد مجموعهای از حلقههای بههمپیوسته است؛ از واردات و تامین مواد اولیه تا تولید، عمدهفروشی، حملونقل، انبارداری و خردهفروشی. اگر مواد اولیه با قیمت بالا تامین شود، هزینه تولید افزایش پیدا کند یا شبکه توزیع گرفتار واسطهگری غیرضروری و ناکارآمدی باشد، برخورد با فروشنده نمیتواند علت اصلی افزایش قیمت را برطرف کند.
این رویکرد نهتنها به مهار پایدار گرانی منجر نمیشود، بلکه ممکن است هزینههای نظارت را افزایش دهد، انگیزه عرضه را کاهش دهد و حتی در فرآیند توزیع اختلال ایجاد کند. البته این نقد به معنای چشمپوشی از تخلفات صنفی نیست. هر جا فروشنده برخلاف نرخهای قانونی عمل کند، باید با او برخورد شود، اما نظارت موثر باید همزمان دو ماموریت را دنبال کند: کشف و برخورد با تخلف و شناسایی منشا اقتصادی افزایش قیمت.
برای رسیدن به چنین نظامی، باید از بازرسیهای سنتی و مقطعی عبور کرد و به سمت نظارت هوشمند و زنجیرهمحور رفت. نخستین ضرورت، ایجاد رصدخانه ملی قیمت و بازار است؛ سامانهای که اطلاعات مربوط به تولید، واردات، موجودی انبارها، قیمت مواد اولیه، عمدهفروشی و خردهفروشی را با محوریت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همکاری دستگاههای مسوول تجمیع و تحلیل کند. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز، امکان تشخیص اینکه افزایش قیمت در کدام حلقه اتفاق افتاده، محدود خواهد بود.
راهکار دوم، تدوین شناسنامه اقتصادی کالاهای منتخب است. باید ساختار قیمت تمامشده هر کالا و سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و حاشیه سود حلقههای مختلف زنجیره مشخص باشد. در این صورت، تغییر قیمت نهایی قابل ردیابی خواهد بود و میتوان تشخیص داد افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینههاست یا در نتیجه رفتار غیرقانونی و سودجویی برخی عوامل زنجیره رخ داده است.
نظارت هوشمند زمانی موثر خواهد بود که اطلاعات میان دستگاههای مرتبط به اشتراک گذاشته شود و تصمیمگیری بر پایه دادههای واقعی صورت گیرد، نه صرفا گزارشهای مقطعی بازرسی. در چنین ساختاری، به جای آنکه پس از افزایش قیمت به سراغ فروشنده برویم، میتوان از مراحل اولیه تامین و تولید، تغییرات غیرعادی هزینه و قیمت را شناسایی کرد و پیش از انتقال فشار به مصرفکننده، برای آن چاره اندیشید.
درنهایت، اصلاح نظام نظارت بر بازار به معنای کاهش نظارت یا کنار گذاشتن برخوردهای قانونی نیست، بلکه به معنای دقیقتر کردن نظارت و هدفمند کردن برخوردهاست. بازار با برخوردهای مقطعی و جریمههای پراکنده به ثبات نمیرسد. مهار پایدار گرانی مستلزم شناخت عوامل تورم و اصلاح زنجیره تامین و توزیع است و مقابله با گرانفروشی نیز به شفافیت قیمتها و اجرای دقیق قانون نیاز دارد. تنها با تفکیک این دو مساله و حرکت از نظارت فروشندهمحور به نظارت زنجیرهمحور میتوان هم از حقوق مصرفکننده دفاع کرد و هم از فعالیت سالم تولیدکنندگان و واحدهای صنفی حمایت کرد.