آغاز فصل جديد اقتصاد از امروز

افزايش اعتبار كالابرگ براي بقيه مشمولان در دستور كار دولت

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۰۰:۰۴:۱۹
کد خبر: ۴۱۱۶۲۱

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام اينكه افزايش ميزان اعتبار و دامنه مشمولان كالابرگ در دستور كار دولت است، گفت: تصور عمومي اين بود كه در شرايط جنگي، اقتصاد ايران با ابرتورم مواجه خواهد شد كه خوشبختانه چنين اتفاقي رخ نداد و از امروز فصل جديدي را با محوريت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد آغاز كرده‌ايم.

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام اينكه افزايش ميزان اعتبار و دامنه مشمولان كالابرگ در دستور كار دولت است، گفت: تصور عمومي اين بود كه در شرايط جنگي، اقتصاد ايران با ابرتورم مواجه خواهد شد كه خوشبختانه چنين اتفاقي رخ نداد و از امروز فصل جديدي را با محوريت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد آغاز كرده‌ايم. علي مدني‌زاده دیروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاحيه هجدهمين نمايشگاه نظام مالي (افكس ۲۰۲۶) با اشاره به شرايط اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: اين سال با دو اتفاق مهم همراه بود و دولت در شرايطي كه احتمال بروز تبعات اقتصادي ناشي از جنگ وجود داشت، برنامه‌هاي خود را با در نظر گرفتن اين شرايط پيش برد. وي با بيان اينكه تصور عمومي اين بود كه در شرايط جنگي، اقتصاد ايران با ابرتورم مواجه خواهد شد، افزود: خوشبختانه چنين اتفاقي رخ نداد و توانستيم از بروز اين وضعيت جلوگيري كنيم.

 

  آغاز فصل جديد  در اقتصاد  با محوريت ثبات  و  پيش‌بيني‌پذيري

وزير اقتصاد با اشاره به ضرورت بازگرداندن ثبات به اقتصاد كشور ادامه داد: از امروز فصل جديدي را با محوريت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد آغاز كرده‌ايم. نخستين اولويت ما بازگرداندن ثبات به اقتصاد بود؛ موضوعي كه تحقق آن مستلزم پايداري در سياستگذاري‌هاي دولت است. مدني‌زاده با تأكيد بر ضرورت اصلاح سياست‌هاي پولي و نظام بانكي تصريح كرد: براي ايجاد ثبات اقتصادي بايد اصلاحاتي در سياست‌هاي پولي و نظام بانكي صورت بگيرد تا از رشد بي‌رويه نقدينگي جلوگيري و  زمينه كنترل تورم  جلوگيري شود.

 

  ثبات و پيش‌بيني‌پذيري  بازار  ارز  از  ديگر  الزامات ثبات  اقتصادي

وي همچنين ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز را از ديگر الزامات ثبات اقتصادي دانست و اظهار كرد: بخشي از اصلاحاتي كه در حوزه ارز انجام شده نيز با همين رويكرد و با هدف افزايش ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد صورت گرفته است.

 

     افزايش اعتبار كالابرگ  براي  بقيه مشمولان در  دستور كار  دولت

در ادامه وزير اقتصاد در حاشيه اين نمايشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به محدوديت‌هاي مالي دولت براي حمايت از معيشت خانوارها اعلام كرد كه افزايش اعتبار كالابرگ براي اقشار محروم‌تر آغاز شده و در صورت افزايش منابع مالي، ميزان اعتبار و دامنه مشمولان اين طرح گسترش خواهد يافت.مدني‌زاده اظهار كرد: يكي از محورهاي برنامه‌هاي دولت در شرايط فعلي، حمايت از معيشت خانوارهاست. با وجود محدوديت‌هاي جدي مالي، تلاش شد منابع لازم براي افزايش اعتبار كالابرگ اقشار محروم‌تر تأمين شود  و اين اقدام آغاز شده است.وي افزود: به محض افزايش  منابع مالي، حتما ميزان  اعتبار كالابرگ و دامنه پوشش آن را گسترش خواهيم  داد.

 

   اجراي  موفقيت‌آميز  طرح‌هاي  آزمايشي  اعتبار  ملي

وزير اقتصاد همچنين از اجراي موفقيت‌آميز طرح‌هاي آزمايشي اعتبار ملي خبر داد و گفت: اين طرح كه پيش‌تر وعده اجراي آن داده شده بود، در مرحله پايلوت با موفقيت اجرا شده و پس از رايزني با بانك مركزي و موافقت رييس كل اين بانك، به‌زودي به‌صورت جامع رونمايي خواهد شد.به گفته مدني‌زاده، طرح اعتبار ملي با هدف حمايت از طبقه متوسط طراحي شده تا خانوارها بتوانند در شرايط دشوار اقتصادي بخشي از محدوديت‌هاي  معيشتي خود  را جبران  كنند.

 

    تعيين تكليف سهام عدالت در مراحل پاياني

وي در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت سهام عدالت اظهار كرد: توافقات مناسبي با مجلس، دولت و شوراي عالي بورس در اين زمينه صورت گرفته و جزييات نهايي پس از تصويب در شوراي عالي بورس و طي مراحل قانوني از سوي مسوولان مربوطه  اعلام خواهد  شد. وزير اقتصاد افزود: با نهايي شدن اين فرآيند، دارندگان سهام عدالت مي‌توانند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

 

     حمايت  از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده

براي جلوگيري  از موج  بيكاري

مدني‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بازسازي و نوسازي بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: كارگروه نوسازي در وزارت اقتصاد تشكيل شده و فعاليت خود را با  اولويت  بنگاه‌هايي كه به ‌صورت مستقيم آسيب ديده‌اند، آغاز كرده است.وي افزود: در اين چارچوب، مسائل مالياتي اين بنگاه‌ها در حال رسيدگي و رفع است و تأمين مالي آنها نيز از طريق بانك‌هاي زيرمجموعه دولت دنبال مي‌شود. علاوه بر اين، دولت مصوبات مهمي براي كمك به بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده داشته است.وزير اقتصاد همچنين از برنامه حمايت از بنگاه‌هايي خبر داد كه به‌صورت غيرمستقيم از شرايط اقتصادي و ركود متأثر شده‌اند و با خطر كاهش اشتغال مواجه  هستند. وي توضيح داد: در اين زمينه، تسهيلات مربوط به تبصره ۱۸ براي حفظ اشتغال بنگاه‌ها در نظر گرفته شده تا واحدهاي اقتصادي بتوانند به فعاليت خود ادامه بدهند و  از  شكل‌گيري موج  بيكاري  جلوگيري شود.

 

  تسهيل تجارت و  اجراي  طرح حمل  يكسره كالا 

مدني‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي وزارت اقتصاد در حوزه تسهيل توليد و تجارت گفت: پروژه حمل يكسره كالا حدود يك ماه پيش در دولت به تصويب رسيد و اكنون در دستور كار گمرك قرار دارد. اين طرح با هماهنگي دستگاه‌هاي مستقر در مرزها و همكاري وزارت راه و شهرسازي دنبال مي‌شود تا مرزهاي كشور به محل عبور كالا تبديل شوند، نه محل رسوب و توقف آن. وي با اشاره به موانع موجود در مسير تجارت خارجي افزود: مشكلاتي در زمينه ثبت سفارش، تأمين ارز، رفع تعهدات ارزي و ساير موانع پيش روي صادركنندگان و واردكنندگان شناسايي شده كه در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد. اميدواريم با نهايي شدن بررسي‌ها و تصويب اين پيشنهادها در دولت، تسهيلات قابل توجهي براي فعالان تجاري كشور ايجاد شود.

 

بیمه ملت