بانك مركزي در برابر آزمون دشوار مجلس و دولت

كاهش شتاب تورم

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۰۰:۰۱:۵۲
کد خبر: ۴۱۱۶۱۹

اقتصاد ايران در شرايطي با تورم بالا، نوسانات ارزي، محدوديت‌هاي توليد و دشواري تأمين مالي بنگاه‌ها روبروست كه بانك مركزي از كنترل شتاب افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير خبر مي‌دهد.

اقتصاد ايران در شرايطي با تورم بالا، نوسانات ارزي، محدوديت‌هاي توليد و دشواري تأمين مالي بنگاه‌ها روبروست كه بانك مركزي از كنترل شتاب افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير خبر مي‌دهد. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، اعلام كرده است كه تورم ماهانه پس از رسيدن به اوج ۸.۵ درصدي، اكنون به محدوده 3 تا 4 درصدی كاهش يافته و حدود چهار ماه است كه در همين محدوده نوسان مي‌كند. اين اظهارنظر از يك تحول مثبت در روند متغيرهاي پولي و تورمي حكايت دارد؛ چراكه دست‌كم روند شتاب‌گيرنده افزايش قيمت‌ها متوقف شده است. با اين حال، خود رييس كل بانك مركزي نيز تأكيد دارد كه تورم سه تا چهار درصدي در ماه همچنان بالاست و براي كاهش بيشتر آن بايد  اقدامات تكميلي  انجام شود.

اهميت اين موضوع زماني روشن‌تر مي‌شود كه ميان «كاهش سرعت رشد قيمت‌ها» و «كاهش سطح قيمت‌ها» تفاوت قائل بشويم. وقتي تورم ماهانه از ۸.۵ درصد به 3 يا 4 درصد مي‌رسد، به اين معنا نيست كه قيمت كالاها و خدمات به سطح قبلي بازگشته يا فشار تورمي از زندگي خانوارها حذف شده است؛ بلكه قيمت‌ها همچنان در حال افزايشند، اما با سرعتي كمتر از دوره اوج تورم. بنابراين، آنچه بانك مركزي از آن به عنوان كنترل شتاب تورم ياد مي‌كند، يك دستاورد اوليه و قابل توجه است، نه پايان مساله تورم در اقتصاد ايران.

همتي در تشريح دلايل افزايش تورم گفته است كه اين روند در دي‌ماه سال گذشته و همچنين از ماه دوم تا ماه چهارم امسال شدت گرفته بود. به گفته او، حذف ارز ترجيحي يكي از عوامل اثرگذار بر افزايش قيمت‌ها بود؛ تصميمي كه به‌طور طبيعي هزينه تأمين برخي كالاها را تغيير داد و آثار آن به قيمت مصرف‌كننده منتقل شد. در كنار آن، پيامدهاي جنگ ۴۰ روزه و مشكلاتي كه براي بخشي از كارخانه‌ها و بخش عرضه اقتصاد ايجاد شد، به افزايش فشار تورمي كمك كرد.

اين توضيحات نشان مي‌دهد كه افزايش تورم تنها محصول تحولات پولي و نقدينگي نبوده و عوامل سمت عرضه و تغييرات سياستي نيز در آن نقش داشته‌اند. اختلال در فعاليت كارخانه‌ها، دشواري دسترسي به مواد اوليه، تغيير هزينه واردات و فشارهاي ناشي از شرايط جنگي مي‌توانند هزينه توليد را افزايش بدهند و از اين مسير به قيمت نهايي كالاها منتقل شوند. به همين دليل، كنترل تورم در چنين شرايطي به مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي، ارزي، تجاري و توليدي نياز دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه صرفا با  محدود كردن رشد ترازنامه بانك‌ها يا مديريت  نقدينگي، همه عوامل  افزايش  قيمت  مهار شوند.

رييس كل بانك مركزي تأكيد كرده است كه از ماه چهارم به بعد، اين نهاد توانسته شتاب تورم را كنترل كند و با مديريت نقدينگي در چهار تا پنج ماه گذشته، تورم ماهانه را به محدوده فعلي برساند. اين تجربه مي‌تواند مبنايي براي ادامه سياست‌هاي ضدتورمي باشد، اما پرسش اصلي آن است كه آيا اين روند در ماه‌هاي آينده نيز پايدار مي‌ماند و آيا كاهش تورم بدون وارد كردن فشار بيش از اندازه به توليد و سرمايه‌گذاري  امكان‌پذير خواهد  بود؟

 

 نرخ ارز  و پايه پولي

حلقه اتصال سياست‌هاي  دولت  و تورم

در كنار تورم، نرخ ارز يكي از متغيرهاي تعيين‌كننده در وضعيت اقتصادي كشور است. تغييرات ارزي از مسيرهاي مختلف بر هزينه واردات، قيمت مواد اوليه، انتظارات تورمي و تصميم بنگاه‌ها براي توليد و سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارد. از سوي ديگر، سياست‌هاي ارزي و نحوه مديريت منابع خارجي بانك مركزي نيز مي‌تواند در ساختار ترازنامه اين نهاد و  متغيرهاي پولي  بازتاب پيدا  كند.

در جلسه علني مجلس درباره عملكرد بانك مركزي، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه، بخش مهمي از انتقادات خود را متوجه نحوه تأمين مالي هزينه‌هاي دولت و آثار آن بر ترازنامه بانك مركزي كرد. محور اصلي هشدار او اين بود كه اگر دولت براي تأمين هزينه‌هاي خود به منابع و ظرفيت ترازنامه بانك مركزي متكي شود، ممكن است در كوتاه‌مدت بخشي از مشكلات مالي خود را حل كند، اما هزينه اين روش به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل خواهد شد.

تاجگردون با اشاره به ساختار پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي دولت به اين بانك و خالص بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را از اجزاي موثر آن دانست و توضيح داد كه پايه پولي با اثرگذاري ضريب فزاينده به نقدينگي تبديل مي‌شود و در نهايت مي‌تواند آثار تورمي داشته باشد. از نگاه او، مساله فقط ميزان هزينه‌هاي دولت نيست، بلكه شيوه تأمين اين هزينه‌ها و پيامدهاي پولي آن نيز اهميت دارد. يكي از نكات مهم مطرح‌شده از سوي رييس كميسيون برنامه و بودجه، افزايش سهم خالص دارايي‌هاي خارجي در پايه پولي به ۸۸ درصد بود. او در توضيح اين موضوع به نقش نرخ تسعير ارز اشاره كرد؛ يعني نرخي كه دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي با آن به ريال تبديل و در ترازنامه ثبت مي‌شوند. به عنوان مثال، اگر ارزش دلاري دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ثابت بماند، اما نرخ تسعير تغيير كند، ارزش ريالي ثبت‌شده اين دارايي‌ها نيز تغيير خواهد كرد. بنابراين،   افزايش  ارزش  ريالي  دارايي‌هاي خارجي در ترازنامه لزوما به معناي افزايش واقعي ذخاير ارزي يا دسترسي بيشتر به منابع خارجي نيست.

تاجگردون از بانك مركزي خواست روشن كند كه در ماه‌ها و سال‌هاي مختلف، دارايي‌هاي خارجي با چه نرخ‌هايي در ترازنامه تسعير شده‌اند. اين مطالبه از منظر شفافيت سياست ارزي اهميت دارد؛ زيرا بدون اطلاع از روش محاسبه و نرخ‌هاي مورد استفاده، ارزيابي دقيق تغييرات ترازنامه و آثار آن بر پايه پولي دشوار خواهد بود. همچنين بايد ميان افزايش ارزش ريالي دارايي‌هاي ارزي بر اثر تغيير نرخ تسعير و  افزايش واقعي منابع ارزي قابل  دسترس تفاوت گذاشت.

اين بحث به يكي از حساس‌ترين موضوعات سياست اقتصادي ايران نيز مربوط مي‌شود: اينكه تغيير نرخ ارز چه اثري بر منابع و درآمدهاي دولت دارد و آيا اين اثر در بودجه منعكس مي‌شود يا در ترازنامه بانك مركزي باقي مي‌ماند؟ تاجگردون معتقد است آثار چنين تغييراتي بايد در بخش مربوط به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بررسي شود. اين موضوع به‌ويژه در آستانه تدوين بودجه ۱۴۰۶ اهميت دارد؛ زيرا نحوه محاسبه منابع ارزي و ريالي دولت مي‌تواند بر برآورد درآمدها،  هزينه‌ها و كسري بودجه  اثر بگذارد.

 

 انتقاد مجلس از تأمين مالي دولت

 از مسير بانك مركزي

بخش ديگري از انتقادات تاجگردون به ناهماهنگي در تصميمات اقتصادي دولت بازمي‌گشت. او با اشاره به مباحث زمان بررسي بودجه ۱۴۰۵ گفت كه پيش از وقوع جنگ و شكل‌گيري محدوديت‌هاي بعدي، درباره ناهماهنگي تصميمات دولت در حوزه‌هايي مانند كالابرگ، ارز، حقوق ورودي و درآمدها با رييس كل بانك مركزي گفت‌وگو كرده و نسبت به فشار بر منابع بانك مركزي هشدار داده بود.

به گفته رييس كميسيون برنامه و بودجه، با وجود آنكه همتي در آن مقطع تأكيد كرده بود زير بار فشار براي تأمين مالي خواسته‌هاي متعدد دولت نخواهد رفت، در ادامه بودجه آشكار و پنهان دولت و تصميمات دستگاه‌هاي مختلف به سمت استفاده از ظرفيت ترازنامه بانك مركزي حركت كرده است. انتقاد او اين است كه اين شيوه ممكن است بخشي از نيازهاي مالي دولت را پاسخ دهد، اما هزينه آن به بنگاه‌ها، خانوارها و شبكه بانكي منتقل مي‌شود.

تاجگردون همچنين معتقد است بانك مركزي در جريان تأمين هزينه‌هاي دولت، درگير موضوعاتي شده كه به‌طور مستقيم در حيطه وظايف اصلي اين نهاد قرار ندارند. او به موضوعاتي مانند سوخت و كالابرگ اشاره كرد و گفت قرار بود نقش بانك مركزي در طرح كالابرگ، دريافت و تبديل ارز مورد نياز  باشد، نه اينكه مسووليت‌هاي  اجرايي و مالي اين حوزه  به آن منتقل شود.

اين انتقاد، يك مساله مهم در تقسيم مسووليت ميان سياستگذار پولي و دولت را مطرح مي‌كند. بانك مركزي بايد بتواند بر اساس اهداف قانوني خود، سياست‌هاي پولي و ارزي را تنظيم كند؛ اما هنگامي كه تأمين مالي برنامه‌هاي دولت به اين نهاد منتقل مي‌شود، ممكن است ميان هدف مهار تورم و ضرورت پاسخگويي به نيازهاي مالي دولت تعارض ايجاد شود. در چنين وضعيتي، استقلال عملي بانك مركزي و توانايي آن براي كنترل رشد پايه پولي با محدوديت  مواجه  خواهد  شد.

تاجگردون هشدار داده است كه فشار براي تنظيم ترازنامه بانك مركزي مي‌تواند به اقدامات محدودكننده‌اي منجر شود كه پيامدهاي آن در شبكه بانكي و فعاليت اقتصادي نمايان شود. او افزايش نرخ سپرده قانوني، كاهش ضريب فزاينده و افزايش هزينه اضافه‌برداشت بانك‌ها را از جمله اقداماتي دانست كه بانك مركزي براي كنترل آثار فشارهاي پولي به كار گرفته است. از نظر او، اين سياست‌ها اگرچه ممكن است در ظاهر به كنترل متغيرهاي پولي كمك كنند، اما در سوي ديگر، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها  را  كاهش مي‌دهند.

 

 سياست ضدتورمي

 و هزينه آن  براي توليد  و  اشتغال

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياستگذاري اقتصادي در شرايط فعلي، ايجاد تعادل ميان كنترل تورم و تأمين مالي توليد است. بانك مركزي براي مهار رشد نقدينگي و پايه پولي ناچار است  از ابزارهاي كنترلي استفاده كند، اما شدت و نحوه اجراي اين سياست‌ها مي‌تواند بر دسترسي بنگاه‌ها  به  منابع بانكي  اثر بگذارد.

تاجگردون با اشاره به اين موضوع گفت كه نتيجه برخي اقدامات كنترلي بانك مركزي، كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها به مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي بوده است. او براي توضيح اين وضعيت به عملكرد تسهيلات اشتغال خرد اشاره كرد و گفت تا آبان‌ماه، عملكرد اين بخش تنها 4 درصد بوده است؛ رقمي كه از نظر او مطلوب نيست. همچنين به گفته او، سه بانكي كه نزديك به ۵۰ درصد سرمايه را در اختيار دارند، در مجموع تنها 5 درصد عملكرد داشته‌اند.

اين ارقام در اظهارات رييس كميسيون برنامه و بودجه، براي نشان دادن فاصله ميان اهداف اعتباري و عملكرد واقعي بانك‌ها مطرح شده‌اند. نكته اصلي اين است كه نمي‌توان از يك طرف بانك‌ها را به كنترل ترازنامه و محدود كردن رشد تسهيلات ملزم كرد و از طرف ديگر، بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ايجادشده، انتظار داشت همان شبكه بانكي منابع كافي براي اشتغال، توليد و سرمايه‌گذاري فراهم كند.

البته اين به معناي ناديده گرفتن ضرورت كنترل رشد اعتبارات يا چشم‌پوشي از ناترازي بانك‌ها نيست. رشد بي‌ضابطه تسهيلات، اضافه‌برداشت و تأمين مالي ناسالم نيز مي‌تواند فشارهاي تورمي را افزايش بدهد. مساله اين است كه سياست‌هاي محدودكننده بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه منابع بانكي را از فعاليت‌هاي غيرمولد و پرريسك دور كنند،  بدون آنكه  تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي  و  طرح‌هاي سرمايه‌گذاري  نيز  به ‌طور گسترده  مختل شود.

شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، نيز در بررسي عملكرد بانك مركزي بر همين مساله تأكيد كرد. او با اشاره به رشد پايه پولي به ۸۸ درصد و رشد نقدينگي به ۵۱ درصد، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را نگران‌كننده توصيف كرد و گفت سرمايه‌گذاري در كشور منفي شده است؛ وضعيتي كه هم در بخش ماشين‌آلات و هم در بخش ساختمان مشاهده مي‌شود. از نگاه او، اقتصاد ايران كه در دهه گذشته با تله رشد پايين مواجه بوده، در صورت تداوم شرايط فعلي ممكن است در دهه پيش‌رو گرفتار تله رشد منفي شود.

حسيني با تأكيد بر اينكه معيشت پايدار از مسير رشد اقتصادي تأمين مي‌شود، هشدار داد كه نمي‌توان صرفا با پرداخت‌هاي انتقالي و استفاده از منابع پايه پولي، وضعيت معيشتي مردم را به‌صورت پايدار بهبود داد. به باور او، توليد و اشتغال بايد محور اصلي تأمين معيشت باشند. اين نگاه، ارتباط ميان سياست پولي، سرمايه‌گذاري و وضعيت خانوارها را برجسته مي‌كند: مهار تورم براي حفظ قدرت خريد ضروري است، اما اگر اين سياست با كاهش سرمايه‌گذاري و افت توليد همراه شود، ظرفيت اقتصاد براي ايجاد اشتغال و افزايش درآمد نيز محدود خواهد شد.

 

 محدود شدن تسهيلات سرمايه‌گذاري نگراني  درباره  آينده  رشد  اقتصادي

حسيني در بخش ديگري از اظهارات خود به سهم پايين تسهيلات بانكي اختصاص‌يافته به ايجاد و توسعه اشاره كرد و گفت بر اساس آمارهاي ارائه ‌شده، تنها حدود ۹ درصد تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اين بخش اختصاص دارد. اين رقم در كنار منفي شدن سرمايه‌گذاري، كاهش صادرات و محدوديت منابع مالي خارجي، تصويري از دشواري تأمين مالي  رشد  اقتصادي  ارائه مي‌كند. 

از نظر رييس كميسيون اقتصادي، بانك مركزي بايد در ارزيابي آثار سياست‌هاي كنترلي خود، وضعيت واقعي ذخاير بانك‌ها را نيز در نظر بگيرد. افزايش نرخ سپرده قانوني در شرايطي كه بانك‌ها ذخاير مازاد دارند، مي‌تواند آثار متفاوتي نسبت به وضعيتي داشته باشد كه بانك‌ها با كمبود ذخاير مواجه‌اند. در حالت دوم، محدوديت منابع ممكن است بانك‌ها را به سمت اضافه‌برداشت از بانك مركزي سوق بدهد و بخشي از اثر مورد انتظار سياست انقباضي  را  خنثي  كند.

اين مساله نشان مي‌دهد كه سياست پولي تنها با اعلام يك ابزار يا تعيين يك محدوديت به نتيجه نمي‌رسد. آثار سياست بايد در رفتار بانك‌ها، ميزان اضافه‌برداشت، تركيب تسهيلات و دسترسي بنگاه‌ها به منابع بررسي شود. اگر محدوديت اعتباري به كاهش سرمايه‌گذاري منجر شود و در عين حال از مسير اضافه‌برداشت، اثر مورد انتظار بر پايه پولي نيز تضعيف شود، سياستگذار با وضعيتي روبرو خواهد شد كه هم هزينه توليد و سرمايه‌گذاري افزايش يافته و هم هدف اصلي كنترل پولي  به‌طور كامل محقق نشده  است.

در اين ميان، مساله سرمايه‌گذاري خارجي نيز اهميت دارد. حسيني با اشاره به نبود سرمايه‌گذاري خارجي موثر در اقتصاد ايران تأكيد كرد كه در چنين شرايطي نبايد ظرفيت سرمايه‌گذاري داخلي از طريق محدوديت‌هاي گسترده اعتباري بيش از پيش تضعيف شود. به بيان ديگر، هنگامي كه اقتصاد امكان اتكاي گسترده به منابع خارجي را ندارد، شبكه بانكي  و بازار سرمايه نقش مهم‌تري در تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي پيدا مي‌كنند؛ نقشي كه تحقق آن نيازمند تفكيك ميان اعتبارات مولد و تسهيلاتي است كه به فعاليت‌هاي كم‌بازده اختصاص مي‌يابند.

 

 مهار تورم  بدون تضعيف توليد

ضرورت  تكميل مسير  اصلاحات

آنچه از اظهارات رييس كل بانك مركزي و نمايندگان مجلس برمي‌آيد، تصويري دووجهي از وضعيت اقتصاد ايران است. از يك طرف، كاهش تورم ماهانه از اوج ۸.۵ درصدي به محدوده 3 تا 4 درصد، نشانه‌اي مثبت از توقف شتاب صعودي قيمت‌ها و اثرگذاري بخشي از سياست‌هاي مديريت نقدينگي است. از طرف ديگر، رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي، منفي شدن سرمايه‌گذاري، محدوديت تسهيلات بانكي، مشكلات توليد و صادرات و ابهام در وضعيت منابع ارزي نشان مي‌دهد كه مسير مهار تورم هنوز با  موانع جدي  روبروست.

بنابراين، نه مي‌توان دستاورد بانك مركزي در كنترل شتاب تورم را ناديده گرفت و نه مي‌توان آن را به‌منزله حل مساله تورم تلقي كرد. تثبيت تورم ماهانه در سطح 3 تا 4 درصد، اگرچه نسبت به اوج ثبت‌شده تحول مثبتي است، اما براي بازگشت ثبات به اقتصاد كافي نيست. تداوم اين روند نيازمند كنترل پايدار عوامل پولي و مالي، كاهش وابستگي بودجه به منابع بانك مركزي، شفافيت در مديريت دارايي‌هاي خارجي، ساماندهي تعهدات ارزي و تقويت بخش عرضه اقتصاد  است.

در همين حال، سياست‌هاي ضدتورمي بايد به‌گونه‌اي اجرا شوند كه تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد را از بين نبرند. اگر كنترل ترازنامه بانك‌ها به محدوديت گسترده تسهيلات براي بنگاه‌هاي توليدي منجر شود، ممكن است در كوتاه‌مدت بخشي از فشار نقدينگي كاهش يابد، اما در بلندمدت با افت توليد و سرمايه‌گذاري، ظرفيت عرضه اقتصاد نيز تضعيف خواهد شد. اين وضعيت مي‌تواند دوباره زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها شود. از اين رو، تمايز ميان اعتبارات مولد و غيرمولد و توجه به آثار واقعي سياست‌هاي پولي، ضرورتي جدي  است.

بازار ارز نيز از اين قاعده مستثنا نيست. مديريت پايدار آن تنها با مداخله در قيمت يا محدود كردن تقاضا امكان‌پذير نخواهد بود. بازگشت ارزهاي صادراتي، دسترسي به منابع ارزي، رفع موانع توليد و صادرات، هماهنگي سياست‌هاي تجاري و مالي و شفافيت در عملكرد واسطه‌هاي ارزي، همگي بر وضعيت بازار اثر دارند.  بدون توجه به اين عوامل، فشار بر صادركنندگان   و واردكنندگان  يا تغييرات مقطعي در سياست‌هاي ارزي  ممكن است به جاي حل مساله، هزينه فعاليت اقتصادي  را  افزايش  بدهد.

در نهايت، نزديك شدن به بررسي بودجه ۱۴۰۶ فرصتي مهم براي تبديل اين دغدغه‌ها به تصميمات عملي است. مجلس بايد از ابزار نظارتي خود براي مطالبه اطلاعات دقيق از بانك مركزي و دولت استفاده كند؛ اما در كنار آن، بايد مراقب باشد كه تصميمات بودجه‌اي به ايجاد تعهدات تازه و تأمين مالي تورم‌زا منجر نشود. دولت نيز بايد محدوديت‌هاي مالي و ارزي كشور را در نظر بگيرد و از انتقال هزينه تصميمات اجرايي خود به ترازنامه بانك مركزي و شبكه  بانكي  پرهيز  كند.

مساله اصلي اقتصاد ايران در اين مقطع، انتخاب ميان مهار تورم و حمايت از توليد نيست؛ بلكه طراحي سياستي است كه اين دو هدف را در كنار يكديگر دنبال كند. كاهش شتاب تورم يك گام مثبت است، اما براي تبديل آن به ثبات اقتصادي بايد مسير اصلاحات تكميل شود؛ مسيري كه بدون انضباط بودجه‌اي، شفافيت ارزي، تأمين مالي سالم توليد و نظارت مستمر مجلس و پاسخگويي دولت  به نتيجه  پايدار نخواهد  رسيد.

بیمه ملت