نرخ بهره؛ ابزار مهار تورم يا عاملي براي تشديد ركود اقتصادي؟
در ماههاي اخير، پس از يك دوره نسبتا طولاني كه نرخ بهره بينبانكي عمدتا در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد و با تمركز بيشتري در سطوح ۲۲ تا ۲۴ درصد نوسان ميكرد، اكنون شاهد ورود اين نرخ به كانال ۳۰ درصد هستيم.
در ماههاي اخير، پس از يك دوره نسبتا طولاني كه نرخ بهره بينبانكي عمدتا در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد و با تمركز بيشتري در سطوح ۲۲ تا ۲۴ درصد نوسان ميكرد، اكنون شاهد ورود اين نرخ به كانال ۳۰ درصد هستيم. اين تغيير را ميتوان نشانهاي از تشديد رويكرد انقباضي بانك مركزي و تلاش براي مديريت نقدينگي، كنترل فشارهاي تورمي و جلوگيري از تداوم كاهش ارزش پول ملي ارزيابي كرد. با اين حال، پرسش اساسي اين است كه افزايش نرخ بهره تا چه اندازه ميتواند در شرايط فعلي اقتصاد ايران به مهار تورم منجر شود و در مقابل، چه هزينههايي براي توليد، سرمايهگذاري و بازارهاي مالي به همراه خواهد داشت؟
نرخ بهره يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري پولي بانكهاي مركزي در اقتصادهاي مختلف است. بهطور معمول، افزايش نرخ بهره با بالا بردن هزينه تامين مالي و افزايش جذابيت نگهداري سپردههاي بانكي، زمينه كاهش تقاضاي اعتباري و محدود شدن رشد نقدينگي را فراهم ميكند.
در چنين شرايطي، بخشي از منابع مالي به سمت سپردههاي بانكي سوق پيدا ميكند و از شدت تقاضا براي كالاها، خدمات و داراييهاي سرمايهاي كاسته ميشود. در نتيجه، سياست افزايش نرخ بهره ميتواند با كاهش تقاضاي كل، به كنترل فشارهاي تورمي كمك كند.
با اين حال، ميزان اثربخشي اين ابزار به ساختار اقتصادي كشور، وضعيت نظام بانكي، انتظارات تورمي، شرايط مالي دولت و همچنين تحولات و محدوديتهاي بينالمللي وابسته است. در اقتصاد ايران نيز اگرچه نرخ بهره همچنان يكي از متغيرهاي مهم سياستگذاري پولي محسوب ميشود، اما به نظر ميرسد بخشي از قدرت اثرگذاري آن در مقايسه با شرايط متعارف اقتصادي محدود شده است. ناترازيهاي نظام بانكي، كسريهاي بودجهاي، محدوديتهاي بينالمللي و عوامل غيراقتصادي موثر بر انتظارات تورمي، از جمله عواملي هستند كه ميتوانند اثربخشي سياستهاي پولي را كاهش دهند.
در واقع، افزايش نرخ بهره از يك سو ميتواند با جذابتر كردن سپردهگذاري بانكي، بخشي از نقدينگي را از بازارهاي دارايي خارج كند و از سرعت گردش پول بكاهد؛ اما از سوي ديگر، هزينه تامين مالي بنگاههاي اقتصادي را افزايش ميدهد. اين مساله بهويژه براي واحدهاي توليدي كه به منابع بانكي وابستگي بيشتري دارند، ميتواند به كاهش سرمايهگذاري، محدود شدن ظرفيت توليد و حتي افت فعاليتهاي اقتصادي منجر شود؛ بنابراين سياست افزايش نرخ بهره اگرچه ممكن است در كوتاهمدت به كاهش تقاضاي سفتهبازانه و كنترل بخشي از فشارهاي تورمي كمك كند، اما در صورت تداوم و تشديد، ميتواند هزينههاي قابل توجهي براي بخش واقعي اقتصاد به همراه داشته باشد.
اهميت اين موضوع زماني بيشتر ميشود كه شرايط فعلي اقتصاد ايران را در نظر بگيريم. اقتصاد كشور از يك سو با پيامدهاي تورمي ناشي از سياستها و تصميمات اقتصادي گذشته مواجه است و از سوي ديگر، تحت تاثير شوكهاي غيراقتصادي، محدوديتهاي بيروني و نااطمينانيهاي گسترده قرار دارد. تركيب اين عوامل، زمينه شكلگيري و تداوم وضعيت ركود تورمي را فراهم كرده است؛ شرايطي كه در آن، افزايش سطح عمومي قيمتها همزمان با كاهش قدرت خريد خانوارها، محدودشدن تقاضاي موثر و تضعيف فعاليتهاي توليدي رخ ميدهد.
در چنين فضايي، افزايش نرخ بهره لزوما به معناي كاهش پايدار قيمت داراييها نخواهد بود. سياست پولي انقباضي ميتواند با كاهش سرعت گردش نقدينگي، محدود كردن اعتبار و كاهش تقاضاي سفتهبازانه، از شدت رونق معاملاتي در بازارهاي مختلف بكاهد؛ اما تا زماني كه ريشههاي ساختاري تورم، ناترازيهاي اقتصادي و عوامل موثر بر كاهش ارزش پول ملي برطرف نشده باشند، همچنان احتمال افزايش اسمي قيمتها در بازارهاي دارايي وجود خواهد داشت.
به بيان ديگر، بايد ميان كاهش تقاضاي كوتاهمدت در بازارها و مهار پايدار تورم تفاوت قائل شد. ممكن است افزايش نرخ بهره در مقاطع زماني كوتاهتر، به كاهش حجم معاملات، افت تقاضا و حتي اصلاح قيمت برخي داراييها منجر شود؛ اما اين اتفاق الزاما به معناي تغيير روند بلندمدت متغيرهاي پولي و اقتصادي نيست. در اقتصادي كه همچنان با رشد نقدينگي، نااطمينانيهاي ساختاري و فشارهاي ارزي مواجه است، كاهش موقت تقاضا نميتواند به تنهايي تضمينكننده ثبات بلندمدت قيمتها باشد.
از سوي ديگر، قيمت داراييها در بلندمدت تحت تاثير مجموعهاي از متغيرها از جمله تورم، رشد نقدينگي، نرخ ارز، نرخ بهره و چشمانداز عمومي اقتصاد شكل ميگيرد. به همين دليل، ممكن است در يك دوره مشخص، سياستهاي انقباضي موجب ركود معاملاتي و كاهش جذابيت نسبي برخي بازارها شوند، اما در افقهاي زماني بلندتر، در صورت تداوم عوامل بنيادي تورمزا و كاهش ارزش پول ملي، روند افزايشي قيمت اسمي داراييها همچنان ادامه پيدا كند. البته بايد توجه داشت كه افزايش قيمت اسمي لزوما به معناي افزايش بازدهي واقعي سرمايهگذاري نيست.
از منظر بازارهاي مالي نيز نرخ بهره يكي از متغيرهاي تعيينكننده در جهتدهي به جريان سرمايه است. افزايش نرخ سود سپردهها و بازده ابزارهاي با درآمد ثابت ميتواند جذابيت نسبي بازارهايي مانند سهام، طلا و رمزارزها را كاهش دهد و بخشي از منابع سرمايهگذاران را به سمت گزينههاي كمريسكتر هدايت كند.
در مقابل، كاهش نرخ بهره يا تغيير انتظارات نسبت به مسير آتي سياست پولي ميتواند زمينه بازگشت بخشي از نقدينگي به بازارهاي ريسكي را فراهم كند؛ بنابراين تغييرات نرخ بهره نهتنها بر متغيرهاي كلان اقتصادي، بلكه بر ارزشگذاري داراييها، رفتار سرمايهگذاران و نسبت ريسك به بازده در بازارهاي مختلف نيز اثرگذار است.
تجربه بازار سرمايه ايران در سال ۱۳۹۹ نيز نمونه قابل توجهي از اهميت انتظارات نسبت به سياستهاي پولي و شرايط نقدينگي در رفتار سرمايهگذاران است. در آن مقطع، تغيير انتظارات نسبت به نرخ بهره و چشمانداز سياستهاي اقتصادي، در كنار ساير عوامل اثرگذار، نقش مهمي در تغيير جهت جريان سرمايه و تحولات بازار سهام ايفا كرد. اين تجربه نشان ميدهد كه حتي پيش از وقوع تغييرات كامل در متغيرهاي اقتصادي، انتظارات سرمايهگذاران نسبت به مسير آينده نرخ بهره و سياستهاي پولي ميتواند به تغيير رفتار بازارها و شكلگيري چرخشهاي قيمتي منجر شود.
در نهايت، ارزيابي اثر افزايش نرخ بهره در اقتصاد ايران نيازمند توجه همزمان به دو موضوع است: نخست، ميزان موفقيت اين سياست در كنترل رشد نقدينگي و مهار انتظارات تورمي و دوم، هزينههايي كه از محل افزايش هزينه تامين مالي و كاهش سرمايهگذاري به بخش واقعي اقتصاد تحميل ميشود. اتكا به سياست پولي انقباضي، بدون اصلاح ناترازيهاي بانكي، كنترل كسريهاي بودجهاي و كاهش نااطمينانيهاي اقتصادي نميتواند به تنهايي راهكاري پايدار براي مهار تورم باشد.
در مجموع، نرخ بهره صرفا يك متغير پولي يا عددي در گزارشهاي اقتصادي نيست، بلكه يكي از مهمترين عوامل تعيينكننده جهت جريان نقدينگي، هزينه فرصت سرمايهگذاري و جذابيت نسبي بازارهاي دارايي است. از اين منظر، براي تحليل چشمانداز بازارهاي مالي، علاوه بر بررسي سطح فعلي نرخ بهره، بايد به مسير آتي آن، انتظارات تورمي، وضعيت نقدينگي و ميزان اثربخشي سياستهاي اقتصادي نيز توجه كرد، چراكه در نهايت، آنچه جهت ميانمدت و بلندمدت بازارها را تعيين ميكند، برآيند تعامل اين متغيرها و نه تغيير يك متغير بهتنهايي است.